إدانة رئيس غرفة الصناعة التقليدية بمراكش على خلفية شيك بدون مؤونة كافية

qadaya 0 respond
فضاء الدعم المدرسي

chambre _commerce_marrakech

قضايا مراكش

أدانت المحكمة الابتدائية، رئيس غرفة الصناعة التقليدية بمراكش وهو النائب الأول لرئيس مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز، بسنتين سجنا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها مليون وخمسمائة ألف درهم، لارتكابه جنحة سحب شيك بدون مؤونة كافية…
وحسب يومية “المساء” التي اوردت الخبر فإن المحكمة الابتدائية، قضت أيضا، في القضية نفسها بمنع الظنين، المرشح عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من إصدار شيكات غير تلك التي تمكنه من سحب مبالغ مالية لديه، أو شيكات معتمدة، مع شمول هذا المنع بالنفاذ المعجل، كما قضت بإرجاع مبالغ الشيكات الموجودة بحوزته أو بحوزة وكلائه إلى المؤسسة البنكية، التي سلمتها له، وإخبار بنك المغرب بمقتضيات هذا المنع.
وتفيد المعطيات التي حصلت عليها «المساء» أن  رئيس غرفة الصناعة التقليدية بمراكش توبع من طرف النيابة العامة بجنحة سحب شيك بدون مؤونة، طبقا لمدونة التجارة، وصرح أثناء البحث بأن الشيك البنكي موضوع المتابعة، والبالغة قيمته 6 ملايين درهم، هو من حسابه البنكي الخاص، وأنه قام بتوقيعه وإصداره على سبيل الضمان للمستفيد منه، في إطار معاملة تجارية جمعت بينهما تتجلى في شراء معمل جاهز، مشيرا إلى أنه سلم المستفيد شيكا في إطار معاملة تجارية جمعت بينهما برضاه دون تدليس. وأوضح ، الظنين، النائب الأول لرئيس مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز، أنه طلب من البائع أن يكون الشيك «في اسم الشركة وليس في اسمه الشخصي، ورغم أن المشتكي توصل بالمبالغ المالية المستحقة فقد ظل يحتفظ بالشيك كأمانة». ورغم أن الطنين أكد أنه سحب الشيك من حسابه البنكي الخاص لفائدة المستفيد على سبيل الضمان وبرضاه وبدون تدليس، في إطار معاملة تجارية جمعت بينهما، فإن المحكمة رأت أن العنصر المادي لا يتمثل في تحرير وإنشاء الشيك فحسب بل في إخراجه من حيازة الساحب القانونية إلى حيازة المستفيد، وهو ما تحقق في النازلة بما يلزم قانونيا.
وفي الوقت الذي أقر المتابع، أثناء البحث التمهيدي، بأنه سلم الشيك للمستفيد على سبيل الضمان في إطار معاملة تجارية، فإن دفاعه دفع بكون الشيك سلم على سبيل الأمانة أو الوديعة، الأمر الذي يفتقر إلى أدنى وسيلة إثبات قانونية ويكذبها اعتراف الظنين، إضافة إلى أن الأمانة التي بموجبها يسلم الشيك للمستفيد، كما يدفع بذلك دفاع الظنين، هي عقد وأن هذا العقد مهما كان شكله لا وجود له ضمن معطيات القضية.
واعتبرت المحكمة أن عنصر سوء النية قائم في النازلة، بحيث أن الظنين يعلم بعدم توفره على المؤونة البنكية بحسابه ساعة تقديم الشيك للوفاء، وبذلك توافرت لديها قناعة بتوفر العناصر القانونية المادية والمعنوية المكونة لجنحة سحب شيك بدون مؤونة.

الأثنين 13 أبريل 2015 00:54 فضاء الدعم المدرسي
Don't miss the stories follow- قضايا مراكش - and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.

صاحب معمل لتصبير الزيتون “يروع” سكان دوار النزالة تاسلطانت بضواحي مراكش

المؤتمر الجهوي اﻷول للحزب الاشتراكي الموحد جهة مراكش – آسفي تحت شعار “من أجل جهوية ديمقراطية وعادلة “

Related posts
Your comment?
Leave a Reply