التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تفضح لوبيات الفساد والصمت الحكومي

qadaya 0 respond
فضاء الدعم المدرسي

Mutuelle générale

قضايا مراكش – توصلت قضايا مراكش بالكلمة التي ألقتها التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بمناسبة الوقفة الاحتجاجية المنظمة يوم الخميس 8 يناير 2015 أمام وزارة التشغيل نورد أسفله نصها الكامل:

تحية حارة للحضور الكريم،
على الرغم من توقيع المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الفساد، لازالت بنود هذه الاتفاقية حبرا على ورق، بل أن ملفات الفساد ونهب المال العام عرفت في الآونة الأخيرة تصعيدا غير مسبوق. ومن بين هذه الملفات نذكر ملف الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. وهو الملف الذي تتحمل فيه الحكومة كامل المسؤولية بسبب صمتها المشبوه وتغاضيها عن الخروقات الخطيرة المرتكبة من طرف أجهزة غير شرعية تدير شؤون التعاضدية خارج كل الضوابط القانونية، على الرغم من توصلها بالعديد من المراسلات والوثائق الثبوتية. وأخطر من هذا يصر وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية الحالي، على الدفاع عن مفسدي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وغض الطرف عن خروقاتهم التي تكتسي جلها طابعا جنائيا. وهو ما نعتبره مشاركة وتواطؤا في فعل إجرامي.
بالإضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الفساد الملزمة للدولة المغربية، أعطى الظهير1-57-187 الصادر في 12 نونبر 1963، المعروف اختصارا بالظهير المنظم للتعاضد، للسلطات الحكومية الوصية، أي وزارتي التشغيل والمالية، صلاحيات واسعة تتجسد في المراقبة والمحافظة على التوازن المالي وردع كل المخالفات وحل الأجهزة المسيرة. إلا أن صمت تلك الأجهزة والتواطؤ المكشوف لوزير التشغيل الذي أصبح بتلك الممارسات يشكل دعامة رئيسية لمفسدي التعاضدية، ساهم في تنامي وثيرة الفساد داخل هذه التعاضدية، وهو ما جعل منها مؤسسة خارج القانون.
بالإضافة إلى كل هذا، طفت على السطح مؤخرا عدة لوبيات سياسية ونقابية وأطراف أخرى من مناديب ومتصرفين وإعلام مأجور وغيرهم. وتقدم هذه اللوبيات الدعم والغطاء لمفسدي التعاضدية، موفرة بذلك الحماية لمنبع يصب عليهم ريعا بغزارة على شكال هبات مالية وتوظيفات زبونية وإقامة في فنادق فخمة وغطاء لحملات سياسية ونقابية مشبوهة. وقد بلغ هذا الانحطاط، إلى مستوى التدخل لمنع الندوة الصحفية التي قررنا تنظيمها يوم الأربعاء 24 دجنبر الأخير بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالمغرب، تحت عنوان: “فضح لوبيات الفساد والصمت الحكومي”.
رغم العديد من الخروقات والتجاوزات التي اعترضت عمل لجنة المفتشية العامة للمالية وصعوبة الوصول إلى المعلومة ومحاولة العديد من مسيري التعاضدية الحاليين إخفاء وثائق ومعلومات أو تبرير عدم وجود الوثائق استنادا إلى مبررات واهية وتارة مواجهة اللجنة باللامبالاة، استطاعت هذه اللجنة ضبط عدة تجاوزات واختلالات تكتسي جلها طابعا جنائيا، أوردتها في تقريرها الذي يحمل رقم 4946 الصادر في مارس 2013، وهو التقرير الذي تناول المعطيات المرتبطة بتدبير التعاضدية من بداية 2008 إلى نهاية 2011. وإذا أمعنا النظر في الفترة الممتدة من فاتح غشت 2009 إلى نهاية دجنبر 2011،وهي الفترة التي تحمل فيها عبد المولى عبد المومني مسؤولية رئاسة المجلس الإداري للتعاضدية،فإننا سنجد بأن هذا التقرير رصد خروقات وأفعالا جرمية يعاقب عليهاالقانون الجنائي المغربي، والمرتكبة من قبل العديد من مسيري التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الحاليين وبعض المتعاونين والمشاركين والمساهمين معهم.
لن نتكلم في هذه الوقفة عن مجمل الخروقات والاختلالات ذات الطابع الإجرامي المرتكبة داخل التعاضدية منذ فاتح غشت 2011، فقد أصدرنا بخصوصها تقارير مفصلة وبعثنا برسائل لمختلف الدوائر المسؤولة، دون أدنى صدى من لدنهم، وسنلح على ما يلي:
– مطالبة الحكومة بتطبيق القانون وبما يقتضيه ظهير 1963 المنظم للتعاضد وعلى الأخص تطبيق الفصل 26 من هذا الظهير وإحالة ملف نهب وتبديد أموال منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على القضاء قصد متابعة الجناة كيفما كانت مواقعهم وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
– المطالبة بإقالة وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية بسبب تواطؤه المكشوف مع مفسدي التعاضدية ودعمه المتواصل لهم.
– الإسراع بإصلاح منظومة التعاضد بما يخدم مصلحة المنخرطين وتعزيز المراقبة وفصل السلط بين الجهاز المنتخب والإدارة.

إن محاربة الفساد والاستبداد هي من مسؤولياتنا جميعا. فلنعمل على تجسيد هذا المبتغى. وكما عاهدناكم، سنواصل نضالنا بكل إصرار حتى اقتلاع جذور الفساد في هذه التعاضدية.

وفي الأخير نشكر الحضور الكريم وموعدنا معكم في محطة مقبلة.

عن التنسيقية
الرباط في 8 يناير 2015

الأحد 11 يناير 2015 00:22 فضاء الدعم المدرسي
Don't miss the stories follow- قضايا مراكش - and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.

المبعوث الاممي كريستوفر روس وحقيقة الجبهة المزعومة‎

جمعية حماية المال العام تحتج أمام البرلمان الأحد 25 يناير من أجل إلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين

Related posts
Your comment?
Leave a Reply