التنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام تقترح…

qadaya 0 respond

السلام عليكم إلى الزملاء الإعلاميين
اقترح مايلي:

1. اقترح على الزملاء و الزميلات الصحفيين،ان يعمموا أخبار التنسيقية وبياناتها وتغطية انشطتها،ودعوة بقية المنابر الصحفية كيفما كانت خلفياتها وطرق عرض محتوياتها،ونشر مقالات تحسييسية مبينة خطورة هذه المدونة،واضعين جل الرأي العام بمختلف مشاربه وفئاته في الصورة حتى تتضح للجميع،شعارنا في ذلك اننا مع القانون ومع تقنين هذا المجال ،لكن ليس بالإجهاز على حقوقنا المكتسبة،وعلى تضحياتنا العديدة في هذا الميدان،بصدور مفتوحة متقبلين الرأي و الرأي الأخر،وبان هذه التنسيقية هي ثمرة تجميع مبادرات عديدة سابقة لا يمكننا أن ننكرها،وإننا لسنا الا امتداد لهده المجهودات،وبأننا في التنسيقية نفتح أبواب الحوار مع الجميع.
2. اقترح مقاطعة جل الأنشطة الحكومية،واللقاءات البرلمانية وبقية الأنشطة المصالح الخارجية للوزارات في الأقاليم.
3. نقترح منح البطاقة الصحفية المهنية لكل مدير نشر لمؤسسة صحفية ذاتية أو اعتبارية تتوفر على وصل نهائي من المحكمة قبل صدور هذا القانون.
4. المدونة تتحدث عن المؤسسة الصحفية الذاتية أو اعتباري. لكن لا يمكن الحديث عن بقاء المؤسسة الذاتية خاصة إذا ما طلعنا على ما جاء في المادة الرابعة من قانون المجلس الوطني للصحافة حيث تتحدث عن ان المؤسسة الناشرة بصورة انتظامية الكترونيا يجب أن تشغل مديرا للنشر وثلاثة صحفيين مهنيين بشكل دائم،وهذا أمر مستحيل أولا من الناحية القانونية،لأنه لا يمكن التصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي،لكون ان المؤسسة الصحفية الذاتية لا توجد ضمن الأنشطة للمقاولة الذاتية.وثانيا لا يمكن تشغيل هذا العدد،بحكم ضعف الاستشهار،خاصة في منطقة كالرحامنة،
5. نقترح ملائمة المؤسسات الصحفية الذاتية بقانون المقاول الذاتي مع إمكانية خضوعه لقانون المقاولات الأخرى إذا تطورت أنشطته في ما بعد
6. نقترح أجناس أخرى للصحفي المهني “الصحفي الاستقصائي/الكاتب الصحفي/المنشط الإذاعي”
7. تمديد عمل البطاقة الصحفية عوض سنة إلى ثلاث سنوات مع الاحتفاظ بكامل إجراءات و إمكانيات وشروط لصحب في أي وقت.
8. منح المؤسسات الصحفية الحق في منح بعض أنواع البطائق بدون الرجوع إلى الوزارة الوصية/مثال بطاقة صحفي متعاون وتخضع لشروط معينة.
9. عدم إقحام محتضني الصحف الإخبارية في المتابعات القضائية.
10. ما محل التلفزة و الإذاعة الالكترونية من هذا القانون.
11. نريد من الوزارة الوصية هي الوحيدة التي يسمح لها منح و سحب البطقات الصحفية وليس المجلس الوطني للصحافة.
12. اقتراح قانون ضريبي مشجع للمؤسسات الصحفية سواء أكانت ذاتية أو اعتبارية.
13. عدم الاكتفاء بمنح رخص التصوير الصحفي وفقط،بل منح رخص التصوير التلفزي ;و إمكانيات النقل الإذاعي للمؤسسات الصحفية.
14. وضع تعريف محدد للمؤسسة الصحفية و الإعلامية وما الفرق بينهما.
15. إخراج مرسوم وزاري يشرح الاستفادة من الامتداد press.ma،وخاصة ا ناي واضع لملفه لدى وكلاء الملك يتعين عليه قبليا إن يتوفر على وصل موقع من طرف الشركة المحتضنة.
16. إجراء جرد و إحصاء من طرف وزارة الاتصال لكل الصحف المرخصة قبل دخول هذه المدونة حيز التنفيذ،ودعوة أصحابها إلى ندوة وطنية مع بقية المتدخلين،سواء التقنيين في المجال الالكترونية و الطباعة الورقية،رؤساء الفرق البرلمانية ،وكل من يهمه أمر تطوير وتحسين جودة الصحافة و النشر .

مع تحياتي /الدفيلي محمد مدير نشر صحيفة السفير الالكترونية
عضو لجنة الحوار و التفاوض بالتنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام

الأحد 2 يوليو 2017 12:33
Don't miss the stories follow- قضايا مراكش - and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.

حراك الريف وبرنامج الحسيمة منارة المتوسط المتعثر سيكلف هؤلاء المساءلة القضائية ..

سحب المنفعة العامة عن AMDH تكريس للحظر التقني والعملي للجمعية

Related posts
Your comment?
Leave a Reply