الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تندد بمنع الندوة المزمع تنظيمها بالمكتبة الوطنية بالرباط في موضوع “الإعلام والديمقراطية”

qadaya 0 respond

AMDHقضايا مراكش – ورد في بيان للمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خلفية  القرار غير القانوني الصادر عن والي ولاية الرباط لمنع الندوة المزمع تنظيمها يوم السبت 27 شتنبر 2014 بالمكتبة الوطنية بالرباط في موضوع “الإعلام والديمقراطية” ما يلي:

  فيما الدولة المغربية تتهيأ لاحتضان الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان نهاية شهر نونبر المقبل، ومباشرة بعد اللقاء الذي جمع الهيئات الحقوقية بوزير العدل والحريات، يوم الأربعاء 24 شتنبر 2014، بمناسبة التوقيع على مجموعة من اتفاقيات الشراكة في مجال النهوض بحقوق الإنسان بين الوزارة وذات المنظمات، وتصريحه خلال هذا اللقاء بعدم قانونية منع أنشطة الجمعيات في القاعات العمومية، ومن بينها منع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من استغلال مركز بوهلال؛ ها هي سلطات ولاية الرباط تتحدى القوانين وتمنع ندوة فكرية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كانت ستنظم بالمكتبة الوطنية يوم السبت 27 شتنبر2014، في موضوع “الإعلام والديمقراطية” بعد استيفاء كل الإجراءات القانونية في المجال. ولقد جاء قرار المنع الصادر عن والي ولاية الرباط سلا زمور زعير بدعوى عدم احترام الجمعية للفصل الثالث من الظهير 377.58.1 بشأن التجمعات العمومية، مخالفا لمقتضيات نفس الفصل، الذي تقول الفقرة الأخيرة منه “وتعفى من سابق التصريح المنصوص عليه في المقطع الأول من ھذا الفصل الاجتماعات التي تعقدھا الجمعيات والھيئات المؤسسة بصفة قانونية …”.

لذلك فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يعتبر أن هذا القرار التدليسي الفاقد للسند والحجية، والمشوب بالتعسف والشطط، يضع كل المؤسسات الحكومية أمام مسؤولياتها في التقيد بأحكام التشريعات والقوانين، واحترام التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها احترام عمل المدافعين على حقوق الإنسان وحمايتهم، ليعبر عما يلي:
 إدانته الشديدة لهذا المنع غير القانوني الذي يدخل ضمن حملة التضييق على عمل الجمعية والنشطاء الحقوقيين، وتضامنه الكامل واللامشروط مع العصبة فيما تعرضت له من تضييق؛
 اعتبار قرار المنع الصادر عن والي ولاية الرباط سلا زمور زعير غير قانوني، والمبرر الذي يسوقه لا يعني الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكل الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية؛
 إصرار الجمعية وتشبثها بتنظيم ندوتها في الزمان والمكان المقررين لها؛
 مطالبته رئيس الحكومة، ووزير العدل والحريات، ووزير الداخلية، والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم في احترام حق الجمعية، وكل الجمعيات، في تنظيم أنشطتها وتنفيذ برامجها؛
 تجديد دعوته لكافة القوى الديمقراطية للتعبئة الجماعية للتصدي لهذه الانتكاسة التي تعرفها بلادنا في مجال الحقوق والحريات؛
 عزم الجمعية مواجهة هذه الهجمة بكل الوسائل المشروعة بما فيها رفع دعوى قضائية في مواجهة السلطات؛
المكتب المركزي
الرباط في 26 شتنبر 2014

الجمعة 26 سبتمبر 2014 16:51
Don't miss the stories follow- قضايا مراكش - and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.

أكادير: أسعار كراء “منازل الطلبة” ترتفع بشكل صاروخي‎

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالشمال في : لقاء تواصلي مع المجتمع المدني بوزان

Related posts
Your comment?
Leave a Reply