الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة – مراكش: تقرير حول الدخول المدرسي والجامعي لسنة 2012/2013

qadaya 0 respond

 إفلاس جامعة القاضي عياض بمراكش، والحاجة إلى تغيير بنيوي يحترم معايير الجودة والبحث العلمي. أزمة معقدة وهيكلية في التعليم المدرسي العمومي مما يستدعي وضع سياسة تعليمية تروم خلق المجال لتعليم شعبي، ديمقراطي، علمي و موحد.

  1. تقديم:

 أصبح الكل بما فيه الجهات المسؤولة في كل مستوياتها تؤكد فشل المنظومة التعليمية، ومعها السياسات الارتجالية والعشوائية لمنظومات ما يسمى الإصلاح.

فالإقرار بالفشل دون التوفر على الإرادة الحقيقية لإنقاذ مجال حيوي وهام بالنسبة للشعب المغربي، يعني مزيدا من التخبط والدفع في اتجاه تأزيم الوضع والإجهاز على ما تبقى من المدرسة العمومية لتفقد مصداقيتها. فالسياسة المعتملة في مجال التعليم تروم إفراغ المجال التعليمي العمومي من مصداقيته، والدفع في اتجاه الخوصصة حسب كل المؤشرات والسياسات العمومية.

كما أن الإقرار بالفشل لا تواكبه إجراءات ملموسة لمعالجة الإختلالات وهدر وتبذير المال العام، ودليلنا صرف 33 مليار درهم حول ما يسمى المخطط الإستعجالي دون تحقيق الأهداف المتوخاة منه، بل دون تقييم أساسه النظري والمرجعي “الميثاق الوطني للتربية والتكوين” إن اعتراف الدولة بفشل سياساتها في مجال التعليم جاء متأخرا بعدما ثم تمحيص المجال وإصدار تقارير دولية تصنف المغرب في أدنى درجات التخلف في مجال التعليم والتعلم حتى في الوسط العربي والمغاربي. بل رتب في درجات أدنى من بعض دول جنوب الصحراء (الإحصائيات والتقارير…)

وكما يقال فالحق ما شهدت به الأعداء، فصندوق النقد الدولي الذي أملى على الدولة المغربية الميثاق، دق ناقوس الخطر واعترف بفشل مخططاته التصفوية للقطاع. وقبله كانت النتائج الكارثية ظاهرة وملموسة للفاعلين وطنيا وبارزة على مستوى المجتمع برمته. ورغم ذلك استمرت الدولة وكعادتها في الاتجاه الخاطئ مما عمق من حجم الكارثة وتأثيراتها الاجتماعية.

 II.            أهداف إستراتيجية البنك الدولي:

تعكف مجموعة البنك الدولي حالياً على إعداد إستراتيجية جديدة لقطاع التعليم، ومن المتوقع وضع اللمسات الأخيرة عليها في  2012. وبالاستناد إلى تجارب الاستراتيجيات السابقة، ستحدد الإستراتيجية الجديدة شكل عمل البنك إلى حدود سنة 2020.

ويمكن تركيز أهداف هده الإستراتيجية في ركنين رئيسيين:

 1. بناء نماذج الشراكة : بين الحكومات وقطاع الأعمال وبين هذا الأخير و المؤسسات التعليمية لضمان ملائمة التكوين مع سوق الشغل. أو بشكل أدق، الملائمة مع حاجات المقاولات الرأسمالية. وبالتالي تحويل المدارس و المعاهد و الجامعات إلى مصانع آلات بشرية تكمن مهمتها في تطبيق نماذج أسس لها وطورها الغرب المتقدم.

2. تكوين و إعادة تكوين اليد العاملة : ” تدريب العاملين المفتقرين للمهارات أو إعادة تدريب هؤلاء اللذين لم تعد مهاراتهم ذات مفعول تنافسي” ويهم هذا التكوين كل العمال والمأجورين سواء في المقاولات العمومية أو الخاصة وكذا موظفي الإدارات والجماعات المحلية، والمجموعات التي تعاني من التهميش أو النقص في التأهيل. إنه يهم كل المجموعات سواء تلك التي هي قيد التوظيف أو تلك المهددة بفقد وظائفها. وبالتالي تأبيد الاستغلال المكثف، وهشاشة الشغل، وخدمة رأسالمال وشركاته..

من الضروري، في ظل التواجد القوي للرهانات الاقتصادية في صلب الميدان التربوي، المساهمة في تثبيت دعائم ثقافة نقدية من أجل التصدي لكل محاولة تسليع التعليم، وتلمس الطريق لتوضيح معالم مدرسة أولويتها تحرير الإنسان، والإقرار بحقوقه وحرياته الأساسية، وتمكين جميع الأفراد بشكل ديمقراطي من المعارف التي تخول لهم تنظيم نشاطات المجتمع بصورة جماعية، وتوظيف كل العلوم بشكل خلاق ومبدع من أجل حماية كل مظاهر الحياة الإنسانية.

III.            انعكاسات استراتيجيات الملاءات الدولية على الوضع التعليمي وطنيا :

تقليص الدولة من نفقاتها الموجهة لقطاع التعليم:
التخفيض من كتلة الأجور.
التقليص من عدد المدرسين عبر المغادرة الطوعية والحد من عدد خريجي مراكز التكوين، هذه الأخيرة في طريقها إلى أن تصبح بين أيدي القطاع الخاص، والحائزين على دبلوماتها سيظلون عرضة للهشاشة.
تخفيض عدد حصص تدريس بعض المواد (مثلا حصص الرياضيات، الفرنسية…في الثانوي الإعدادي) لخلق فائض «تعسفي” من المدرسين.
تقليص البنية المدرسية في عدد من المؤسسات، في الوقت الذي تتسع فيه قاعدة المتمدرسين (اكتظاظ مهول في جل المستويات).
تخفيض نسبة الميزانية الموجهة لتأهيل البني التحتية للمؤسسات التعليمية. (المادة 29 من الميثاق)
فرض رسوم التسجيل (المادة 175، 174، 173، 170 من الميثاق).
حرمان الطلبة من المنح، في الوقت الذي يتم دفعهم إلى الاقتراض من البنوك لأداء رسوم التسجيل (م 177) التي سيتحكم في صرفها مجلس الجامعة(م176).إنه تمويل من الطلاب أنفسهم اللذين لن تستطيع شريحة كبيرة منهم تحمله، وبذلك سيتم إقصاؤها وتهميشها.
دعم القطاع الخاص عبر أنظمة جبائية مشجعة وبمنح مالية. (المادة 165 من الميثاق) * الهشاشة والمرونة:
ضرورة حصول خريج مراكز التكوين على شهادة الكفاءة التربوية في فترة أقصاها أربع سنوات بعد تخرجه أو يتم توقيفه عن العمل (النظام الأساسي لموظفي التعليم)
ضرب مبدأ الأقدمية في الترقية واعتماد “المردودية” كبديل لها(المادة 137 من الميثاق). لن تعني هذه الأخيرة سوى القبول بالفتات وإحالة الموظف على التقاعد بعد أن يقضي سنين عمله ممتثلا للأوامر وبأجر مجمد، هذا إن تبقى له ما يعينه على شيخوخته، حيث يتم حاليا التخطيط لتفكيك أنظمة الحماية الاجتماعية ومنها الخاصة بالتقاعد، لتصبح في قبضة الرأسمال.
تشغيل عدد كبير من الأعوان عن طريق ما يسمى بالشراكة مع المجالس المحلية دون الحد الأدنى للأجور في انتظار فصل القدامى عن الوظيفة العمومية وإلحاقهم بالقطاع الخاص.
تفييئ الشغيلة التعليمية: التوظيف بالعقدة، العرضيين، المؤقتين…(المادة 135 من الميثاق تتحدث عن تنويع أوضاع المدرسين)
ضرب مكسب الحركة الانتقالية وتعويضه بسياسة إعادة الانتشار، سد الخصاص، التكليفات وتعدد المهام (ما يسمى بترشيد الموارد البشرية، المادة 155 من الميثاق) * الحكامة، اللامركزية والشراكة:
تفويض سلطات واسعة لمجالس الجامعات(م 152)
التوسيع من صلاحيات الأكاديميات(م146)
تسيير المؤسسات التعليمية عن طريق ما يسمى بمجالس التدبير -تدبير الأزمة!-(م149). تنص هذه المادة من الميثاق على منح الثانويات صفة “مصلحة للدولة تسير بطريقة مستقلة” (نظام SEGMA)، الاستقلالية هنا تعني ترك المؤسسة تتلاطمها أمواج العوز في أفق تحكم الخواص في التسيير وفي مصير التلاميذ والأساتذة.
الشراكة مع المقاولات والجماعات المحلية(م171). جاء في تقرير الخمسينية (ص 114 من كتيب المغرب الممكن): “مداخل تحسين النظام المدرسي تجد بلورتها في ترسيخ الطابع المحلي والجهوي لمنظومة التربية والتكوين وفي الدفع باللامركزية في أقصى مدى”، وهذا ما يسميه التقرير قابلية المنظومة الوطنية للتربية والتكوين للحكامة. فهذه الأخيرة لا تعني سوى تملص الدولة من نفقاتها على التعليم مقابل عرضها للتدبير المفوض وترك المجال للشركات الخاصة تحدد استراتيجيات التربية والتكوين وفق مصالح مالكيها التي تتلخص في: الربح أولا.

 IV.            حصيلة السياسات التعليمية الرسمية:

أورد تقرير اليونسكو حول الوضع التعليمي بالعالم لسنة 1120 الوضعية الكارثية لبلادنا من خلال تذييل المغرب مراتب متأخرة، فعلى مستوى الالتحاق بالتعليم الابتدائي سجل المغرب نسبة ضعيفة مقارنة مع دول عربية وإفريقية وصلت إلى 97% .  كما أن الانتقال من التعليم الابتدائي إلى التعليم الثانوي الإعدادي بلغ بالمغرب 87% في حين وصل إلى 96% في كل من السودان تونس والبحرين وجيبوتي، وتموقع المغرب وراء اتيوبيا التي سجلت معدل 91%. أما فيما يخص الانتقال من التعليم الثانوي الإعدادي إلى التعليم الثانوي التأهيلي فقد بلغت النسبة في المغرب 34.5% وهي نفس النسبة التي سجلت في اليمن، وقد سجلت البحرين 89% والكويت 79% وقطر بنسبة 77% وحققت مصر نسبة 65%. وأشارت الإحصائيات أن المغرب يحتل الرتبة ما قبل الأخيرة في عدد الخرجين قبل ثلاث سنوات ضمن لائحة الدول العربية بنسبة 46% أما نسبة المقروئية بالنسبة للمغاربة فوق 15 سنة حوالي 56% يشكل النساء منها 44% مما يعني أن نسبة المقروئية أو الأمية تقارب نسبة المغاربة الذين يعرفون القراءة والكتابة.

   V.            التعليم العالي – جامعة القاضي عياض بمراكش:

كانت تصريحات وزير التعليم العالي خلال الصيف الماضي، عربونا على حجم التراجع، ونوايا التوجه نحو مزيد من تصفية مجل التعليم العالي العمومي والتوجه رأسا نحو الخوصصة وضرب ما تبقى من المجانية. كما أن الاتفاق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزارة الداخلية، على ترتيبات الدخول الجامعي يؤكد بشكل استفزازي الاعتماد على المقاربة الأمنية لفرض التراجعات وسياسية الأمر الواقع.

ويلاحظ الإجهاز على مكاسب الشغيلة التعليمية من خلال؛ التوظيف التعاقدي، الساعات الإجبارية، المدرس المتحرك، المدرس المتعدد الاختصاصات، الاشتغال خلال العطلة البينية، عدم احتساب الساعات المخصصة للتحضير والتصحيح خارج الحصص الرسمية…

كل هذه التدابير ترهق الأساتذة وتتناقض كليا مع مضامين توصيات الندوة الدولية لليونيسكو ومنظمة العمل الدولية حول ظروف عمل الأساتذة، علاوة على أنها تشكل عوائق أمام تحقيق الجودة والمردودية والبحث العلمي.

وبعيدا عن كل التوصيفات سندلي بأرقام تؤكد حجم الكارثة في مجال التعليم العالي بجامعة القاضي عياض بمراكش.

-عدد الطلبة المسجلين خلال السنة الجامعية 2012/2013، 66 ألف طالبة وطالب.

– عدد الطلبة المسجلين سنة 2011/2012، 45 ألف. أي بزيادة 36% خلال هذه السنة. وبنسبة تفوق 100% مقارنة مع السنة الجامعية 2010/2011.

– وصل عدد الطلبة المسجلين سنة 2012 إلى + 156% من الطاقة الاستيعابية للجامعة.

– تخصيص 38 توظيف جديد سوا من خلال التحويل أو إحداث مناصب مالية جديدة لسد الخصاص في الأطر التعليمية (الأساتذة الباحثين). ويشكل هذا العدد حسب مصادر موثقة 25% من حجم الخصاص.

  1. 1.     كلية العلوم السملالية:

يصل عدد الطلبة فيها إلى 12.000 سنة 2012.

و9.000 خلال السنة الماضية 2011 ويلاحظ، ارتفاع عدد المسجلين الجدد كل سنة فقد انتقل الرقم من 2800 سنة 2010 إلى 4260 سنة 2011 ف 5280 سنة 2012.

يبلغ هدد الأساتذة الباحثين بالكلية والعالمين في التدريس 96 أستاذا وأستاذة.

– قلة الأطر في مجال التدريس حيث يصل الخصاص إلى حوالي 14 أستاذا باحثا في الفيزياء وحدها.

– تصل نسبة التأطير إلى حوالي 122 طالب لكل أستاذ. وتنخفض هذه النسبة بالنسبة للسنة الثانية والثالية.

– تعاني مادة الفيزياء من خصاص مهول باعتبارها مادة عرضانية (أفقية) ويصل عدد ساعات العمل إلى المكلفين بالأعمال التطبيقية إلى حوالي 24 ساعة.

– عدم احترام المعايير العلمية والمتعارف عليها في عملية التأطير والمحددة في 25 طالب لكل أستاذ.

– الخصاص الفاضح في الأساتذة حيث تم تخصيص أربعة مناصب مالية للكلية.

– ضعف البحث العلمي، نظرا لضعف الميزانية وأيضا لاشتغال الأساتذة الباحثين لمدة تفوق عدد ساعات العمل القانونية بالنسبة لكل الدرجات.

– رفض الأساتذة للتعويض عن الساعات الإضافية، وتركيزهم على توفير الموارد البشرية لتخصيص حيز للبحث العلمي.

– يعتبر الأساتذة الساعات الإضافية عبئ وشر لابد منه لخدمة مصلحة الطلبة.

– تقليص عدد مسالك المساتر، والإجازة المهنية التي خفضت من 17 مسلك إلى 13 مسلكا هذه السنة نظرا لقلة الأطر.

  1. 2.     كلية العلوم القانونية و الاقتصادية:

– بناية تعرف فوضى والبناء غير المهيكل حيث تراك الأتربة والمتلاشيات وقنوات صرف المياه العادمة ومياه الأمطار تبدو للعين المجردة إضافة إلى تناثر « câble électrique ».

–  وجود مقصف للطلبة عبارة عن بناية عشوائية وغير نظيفة.

– مكاتب إدارية للموظفين كئيبة ولا تتوفر على التجهيزات الضرورية.

– الاكتظاظ الفاحش، حيث تضم الكلية حوالي 14 ألف طالب سنة 2011 وسجلت هذه السنة حوالي 7000 طالب ليصل العدد إلى حوالي 20.000 طالب.

– يبلغ عدد الأساتذة 160 أستاذ

– عدد القاعات 68 قاعة

– عدد الموظفين الإداريين والتقنيين وكافة الاختصاصات 110.

– نسبة التأطير في الكلية تصل في المعدل إلى حوالي 125 طالبا لكل أستاذ. وترتفع هذه النسبة بشكل صاروخي بالنسبة لبعض المواد في السنة الأولى كما تنخفض بشكل ملحوظ خلال السنة الثالثة.

– عجز الكلية عن مواكبة ما يسمى بالإصلاح منذ بدايته سنة 2002 نظرا لعدم ملائمة الكلية معه بيداغوجيا.

– تراكم المشاكل البيداغوجية سنة بعد أخرى كانعكاس لفشل كل المخططات.

– عدم بداية الدراسة بالكلية إلى غاية منتصف نونبر 2012. نظرا لتأخر امتحانات السنة الجامعية الفارطة إلى بداية الدخول الجامعي الحالي.

– تاخر توجيه الطلاب نحو الشعب والتخصصات بالنسبة الى سلك الاجازة، الى غاية اواخر شهر نونبر نظرا لتاخر نتائج الدورة الاستدراكية.

– ضعف البنيات التحثية وعدم قدرتها على استقطاب الطلبة.

– صعوبة العمل بالنسبة للأساتذة نظرا للاكتظاظ، وعم ملائمة البنية مع الإصلاح، وقلة القاعات، وضعف التجهيزات.

– لجوء الكلية للاستعانة بالأساتذة المتعاقدين لسد الخصاص.

– ارتفاع نسبة الخصاص بالنسبة لكافة درجات الأساتذة، وسيصل الخصاص بهذه الكلية إلى 60% مع حلول سنة 2016 نظرا للإحالة على التقاعد وضعف وثيرة التوظيف.

هناك الحديث عن بناء كلية جديدة للحقوق، وما يلاحظ بالنسبة لكلية الحقوق هو تشكيل لجنة مشكلة من كافة كليات الحقوق وطنيا للبحث في تراكم الفشل البيداغوجي منذ 2002 وقد شكلت هذه اللجنة بطلب من الوزير، إلا أن صلاحياتها مجهولة. كما أنها تمت دون استشارة الفاعلين داخل الحقل الجامعي مما يعني استمرار نفس خيارات التهميش والإقصاء، والبيروقراطية في صياغة الاستراتيجيات.

  1. 3.      كلية العلوم والتقنيات:

لا تخرج هذه الكلية عن السياق العام الذي تعرفه الجامعة بشكل عام ويمطكن رصد المشاكل الآتية:

– ضبابية التسيير للاعتمادات المالية في إطار البرنامج الاستعجالي والتهميش الفعلي لهياكل المؤسسة والأخطاء المهنية في إنجاز طلبات العروض مما أدى إلى إلغاء بعضها وتعثر البعض الآخر. مما دفع الأساتذة لتجميد نشاطهم في جميع اجتماعات مجلس الكلية واللجن التابعة له ليمثل النتيجة الحتمية للعبث الذي دأبت عليه عمادة الكلية.

– وضع العراقيل في وجه الأاتذة فيما يخص تنفيذ مشاريع البحث العلمي مما يؤدي حتما إلى العزوف عن الانخراط في أخرى أو تجنب إسناد تسييرها المالي للكلية.

– مشكل تنقل الطلبة الذي يؤدي إلى توقف الدراسة في بعض الوحدات وإرباك في المسالك المرتبطة بها.

– سوء التسيير والتدبير وضعف الحكامة الجيدة وكمثال على ذلك لا تحصل لجنة الميزانية على الوثائق الرسمية بتفاصيل الإنفاق، (حالة المدرجات والقاعات، التأخر الغير المبرر في صرف اعتمادات مشاريع البحث)

– ضعف إعادة الهيكلة وفي هذا السياق فإن إعادة تأهيل المدرج 3 حضي بميزانية ضخمة واستمرت الأشغال فيه لمدة 5 (خمس) سنوات ورغم ذلك يعرف العديد من العيوب وضعف التجهيز وعدم صالحيته للاستعمال.

  1. 4.     الكلية المتعددة الاختصاصات آسفي:

تبلغ الطاقة الاستيعابية للكلية 3000 طالب وتضم هذه السنة 7000 وتعاني من إشكالات وأزمات مزمنة.

– الاكتظاظ فهي تضم حمولة ما يزيد عن كليتين بحجمها الحالي.

– قلة الأطر، وعدم توفير الشروط المناسبة لعملها.

– اللجوء إلى لعمل بالعقدة لسد الخصاص وأحيانا الأساتذة الزائرين.

– تبلغ نسبة التأطير أرقاما قياسية تتجاوز حدود المعقول والمقبول فهي تصل إلى حدود 300 طالب للأستاذ في بعض المستويات وبعض الشعب.

– افتقار الكلية إلى البنيات التحثية لتتحول إلى نواة جامعية حقيقية.

– الارتجالية في التسيير والتدبير.

  1. 5.      كلية الآداب والعلوم الإنسانية:

 – يصل عدد الطلبة المسجلين بالكلية سنة 2012 إلى 15600 طالبة وطالب وهو ما يشكل اكتظاظا غير مسبوق عجزت أمامه البنيات التحتية للكلية.

– تضخم عدد المسجلين في شعبتي الجغرافيا وعلم الاجتماع بالنسبة للسنة الأولى حيث وصل التسجيل إلى حوالي 1500 طالب في كل شعبة. وقد تم إيقاف عملية التسجيل في هاتين الشعبتين قبل انصرام الآجال القانونية لذلك حيث تم فتح عملية التسجيل لمدة 4 أيام فقط وهذا ما أدى إلى حرمان العديد من الطلبة من حقهم في التسجيل.

– ضعف المناصب المالية المخصصة للكلية 4 فقط في حين يصل الخصاص في الأساتذة إلى حوالي 50 أستاذا.

– معدل التأطير الحالي في الكلية 120 طالب لكل أستاذ. ويصل إلى 156 طالب لكل أستاذ في شعبتي علم الاجتماع والجغرافيا. وهذا مخالف للمعايير التي تحدد نسبة التأطير في مثل هذه الكليات في 47 طالب لكل أستاذ.

– يسجل تضحيات الأساتذة وحرصهم على إنجاح العملية التعليمية والبحث لما فيه مصلحة الطلبة من خلال عملهم لساعات إضافية يرفضون التعويض عنها ويطالبون بإيجاد حل لتسوية واقع الجامعة وتوفير الموارد البشرية من أساتذة لذلك.

  1. 6.     الحي الجامعي:

-يقع الحي الجامعي قرب كليتي الحقوق والآداب ويحتل مساحة تقدر ب22 هكتار ويضم 4 عمارات للإقامة وتصل طاقته الاستعابية إلى حوالي 3200 طالبة وطالب.

– غياب الشفافية والوضوح وانتشار المحسوبية والزبونية وغياب معايير محددة للاستفادة من الحي الجامعي.

– يصل عدد الطلبة في بعض الغرف إلى 16 وبدرجات أقل إلى 9 نزلاء في حين أن المعدل هو 6 قاطنين في كل غرفة.

– تم تسجيل أو تسليم وصولات الوعد بالتسجيل ل120 طالبة دون أن يتوفرن على أسرة داخل الحي الجامعي وهذا ما يعتبره الطلبة ابتزازا.

* افتقار الحي الجامعي إلى التجهيزات من خلال:

– ضعف ورداءة التغذية، وغياب المراقبة الصحية لها، وهو ما نتج عنه تسممات غذائية خلال السنوات الماضية، وتقر بذلك الوزارة الوصية نفسها.

– ضعف المحتويات أو انعدامها بالنسبة للخزانة؛ من خلال غياب الطاولات، الكراسي، النقص الحاد في المراجع، وقطع التزود بصبيب الانترنيت عنها (الويفي).

– قاعة الإعلاميات بدون تجهيزات أو أدوات في زمن الثورة الرقمية.

– وجود مصحة تفتقر للأدوية ومواد الإسعافات الأولية، وغياب الطبيب بشكل كلي وأيضا سيارة الإسعاف حيث يضطر القاطنين إلى النداء عليها في حالة وقوع طارئ.

– انتشار بعض المظاهر والامراض الاجتماعية التي تحاول الإيقاع أو التغرير بالطالبات والطلبة والزج بهم في مسارات الذعارة والمخدرات واستغلال الوضع الاجتماعي المأزوم. وهذا معروف لدى الأوساط والمسؤولين.

  1. 7.     التأمين الصحي:

– يعاني الأساتذة من غياب التأمين الصحي عن الأخطار خاصة وأن مدة الاشتغال بالكليات تمتد من الساعة الثامنة صباحا إلى السادسة وخمسة وأربعين دقيقة مساء مما يعني عدم خضوعهم للتأمين خارج الأوقات المحددة إداريا حسب قانون الوظيفة العمومية. ويلح الأساتذة على هذا المطلب إلا أن وزارة التعليم العالي ترفض حاليا التعاطي معه. علما أن بعض الأساتذة المؤطرين لسلك الماستر والدكتوراه يستمرون في العمل إلى حدود الساعة الثامنة مساء. أما بالنسبة للطلبة فهناك غياب للتأمين باستثناء تأمين ضعيف خلال فترات التدريب.

 بالنسبة لسد الخصاص تعمل الكلية بالعمل بالعقدة في بعض التخصصات التقنية (البصرية-الأسنان) من خلال التعاقد مع مختصين. أما بالنسبة للغات فتلجأ الكلية إلى التعاقد مع الدكاترة العاملين في التعليم التأهيلي ورغم ذلك تعاني الكلية من خصص كبير في هذا المجال حيث بعض المسالك لا تتوفر على أساتذة في اللغات. أما فيما يتعلق بالإعلاميات فإن حجم الكارثة أكثر

  1. 8.      تدهور الخدمات الاجتماعية للطالب:

– استفادة عدد محدود من الطلبة من المنحة.

– ضعف نسبة الإيواء في الحي الجامعي خاصة بالنسبة للطلبة القادمين من مدن بعيدة والمنحذرين من أوساط اجتماعية فقيرة.

– تعرض الطلبة لكافة أشكال الابتزاز والسمسرة من ذوي لوبيات العقار للحصول على كراء يصل إلى حوالي 1000 درهم للغرفة الواحدة.

– ضعف النقل أو انعدامه من الكليات في اتجاه الأحياء السكنية للمدينة مما يثقل كاهل الطلبة.

– غياب التأمين أو التغطية الصحية بالنسبة لجميع الطلبة مما يفرض إيجاد حل لهذه الوضعية وتمكين الطلبة من حقهم في الصحة.

VI.            الدخول المدرسي بمنطقة المنارة:

عرف الموسم الدراسي الحالي ارتجالية غير مسبوقة، وغياب التخطيط والبرمجة القبلية. فرغم أن الوزارة وعبر إحدى مذكراتها أكدت على بداية الدراسة وفتح الداخليات والمطاعم المدرسية أواسط شهر شتنبر، فالملاحظ هو عدم بداية الدراسة لعدد كبير من التلاميذ إلى حدود العطلة البينية الأولى 26 أكتوبر 2012.

ويلاحظ أن هناك مؤسسات كانت مبرمجة لإستقبال التلاميذ رغم توفرها على الطاقم الإداري فإنها لم تفتح مثلا “الثانوية الإعدادية جبل كليز” نظرا لعيوب تقنية.

– تجميع تلاميذ مؤسستين ابتدائيتين بحي أزلي، وتحويل مدرسة الرياض إلى مؤسسة إعدادية.

– توقف الدراسة بفرعية أولاد أحمد مجموعة مدارس البساتين بمنطقة سعادة نتيجة للخصاص.

– الخصاص المهول وتوقف الدراسة في فرعية الزهور التابعة لمجموعة مدارس الباشا بدوار فرنسوا.

– النقص الحاد أو انعدام المؤسسات التعليمية في أحياء مشيدة حديثا وتضم كثافة هامة من السكان نتيجة انتشار العمارات (السعادة – مبروكة – المسار – الزهور).

– تحويل إعدادية المختار السوسي إلى ملحقة للثانوية التأهيلية الخوارزمي الكائنة بحي أزلي الجنوبي مما حرم 169 تلميذة وتلميذ جدع مشترك من حقهم في التعليم نظرا لعدم توفرهم على مقعد داخل الثانوية، ولم يسوى هذا المشكل إلا في 22 أكتوبر بعد احتجاجات للتلاميذ وعائلاتهم.

– حرمان العديد من تلاميذ الثانوية التأهيلية “المحاميد7” من حقهم في الدراسة نظرا للخصاص المهول في أطر التدريس حوالي 18 أستاذا.

– الخصاص الفاضح للأساتذة في مؤسسات التعليم الإبتدائي لكل من مدرسة العمران بالعزوزية 5 أساتذة و….

– غياب البنيات الضرورية (المرافق الصحية، الملاعب الرياضية) بالثانوية التأهيلية سيدي عبد الرحمان بالحي الحسني والخصاص المهول للأساتذة.

– فتح الثانوية التأهيلية الوفاق بسيدي الزوين، رغم عدم تزويدها بالماء الصالح للشرب والكهرباء، والنقص الحاد في باقي التجهيزات والخصاص المهول للأساتذة.

– تقسيم مدرسة سيدي الزوين بدائرة سيدي الزوين إلى مدرستين مع الاحتفاظ بنفس البنية (مراحض مشتركة، ساحة مشتركة..) وطاقمين إداريين استجابة لخلق منصب مدير لنائب رئيس الجماعة القروية. مع اكتظاظ فاضح وصل إلى حوالي 60 تلميذ في الفصل.

– الاكتظاظ نتيجة ضعف بنية الإستقبال في كل المؤسسات سواء الإبتدائية أو الإعدادية والثانوية التأهيلية، حيث يصل عدد التلاميذ مثلا بالإعدادية إلى 52 تلميذا في عدة مؤسسات (الشريف الإدريسي، المختار السوسي) وبالتأهيلي إلى ما يفوق 54 (الخوارزمي، سيدي عبد الرحمان، صلاح الدين الأيوبي، المحاميد 7، عبد الله إبراهيم، المغرب العربي..) علما أن بعض هذه الثانويات التأهيلية تضم شعبة الرياضيات. إن هذا الوضع يؤثر سلبا على جودة التحصيل المعرفي والعلمي. كما أنه مرهق بالنسبة للأساتذة.

– ضياع ما يفوق من شهر من الزمن الدراسي للمئات من التلاميذ نتيجة للخصاص في أطر التدريس مما يعني تعمق الهدر المدرسي وبشكل ممنهج من طرف المسؤولين للدفع بالآباء والأولياء للبحث عن بديل في التعليم الخصوصي.

– افتقاد أحياء كبرى تضم كثافة سكانية مهمة إلى مؤسسات تأهيلية، آفاق، الضحى بجوار مرجان طريق أكادير، العزوزية سعادة مما يجعل التلاميذ يقطعون مسافات طويلة عبر الحافلات للوصول إلى الثانويات، كما أنه في هوامش المدينة يضطر الأطفال المتابعين لدراستهم الإبتدائية والإعدادية إلى قطع مسافات مهمة مشيا على الأقدام (دوار فرونسوا، الفخارة، سعادة، العزوزية، دوار الجامع، السويهلة…).

إن ما ميز الدخول المدرسي الحالي هو كثرة وتنامي احتجاجات التلاميذ وأوليائهم جراء العشوائية، وسوء التدبير، وإنكار حقهم في التعليم والحصول على مقعد دراسي، وطيلة ما يزيد عن الشهر كانت النيابة والأكاديمية وأبواب مؤسسات (الخوارزمي، المحاميد7، المختار السوسي، العمران العزوزية، الوفاق بسيدي الزوين وغيرها…) أمكنة للاحتجاج والتظاهر ضد السياسة التعليمية، وأصبح المطلب ليس جودة التعليم ومجانيته، وحق أبناء الشعب في ذلك، بل أصبح المطلب التوفر على مقعد داخل إحدى مؤسسات التعليم العمومي. ولقد بلغ الاستهتار بالمسؤولية إلى عدم فتح حتى باب الحوار مع التلاميذ وعائلاتهم، وأحيانا وصل الأمر بهم إلى التنصل من كافة المسؤوليات (مثلا عدم احترام و تنفيد المحضر الموقع بين النيابة و تلاميد الثانوية التاهيلية الوفاق بسيد الزوين).

 تعود أسباب ضعف البنيات التحتية بالمنطقة إلى عوامل السمسرة والتحايل لتغييب المؤسسات ذات الطبيعة الاجتماعية.

ومعلوم أن أحياء المسيرة والمحاميد تضم أغلب الإقامات بالمدينة المخصصة للسكن الاجتماعي مما يعني وجود كثافة سكانية هامة. وخلال تدشين هذه المشاريع وتهيئ التجزئات، تخصص بقع للمرافق الاجتماعية ومنها المؤسسات التعليمية، ومع مرور الوقت لا يتم اقتناؤها من طرف الوزارة مما يجعل مؤسسة ليراك سابقا والعمران حاليا، تراسل وزارة التربية الوطنية حول مآل العقار. والذي غالبا ما لا يتم اقتناؤه، مما يعني إعادة بيعه للخواص وتحويله إلى عمارات أو بقع سكنية. وهنا يظهر أن المرافق الاجتماعية لا تحظى بالأولوية، وموقعها في تصاميم التهيئة يكون للتأثيث والديكور والدعاية الخادعة للمشروع السكني ليس إلا.

VII.            التوصيات:

1)    التعليم العالي:

أمام استفحال أزمة الجامعة فإنه أصبح من الضروري إحداث تغييرات جوهرية وبنيوية وتجاوز ما يسمى بالإصلاحات التي برهنت عن فشلها وعمقت من أزمة الجامعة المغربية ورهنها بالتوازنات الماكرواقتصادية في محاولة لربطها بالشركات المتعددة الاستيطان ولتخريج عمالة متخصصة وتغييب البحث العلمي والمعرفي.

– رفع العسكرة عن محيط الجامعة واحترام حرمتها واستبعاد المقاربة الأمنية واستبعاد المقاربة الأمنية وإلغاء جميع المذكرات الموقعة بين وزارة التعليم العالي والداخلية وغيرها من المؤسسات الأمنية.

– احترام حرمة الجامعة وإلغاء البنود الواردة في بعض القوانين الداخلية للكليات التي تحضر حق التجمع والاحتجاج (المادة 17 من القانون الداخلي لكلية الحقوق).

– احترام الحريات النقابية للطلبة، والسماح بالأنشطة الثقافية.

– الاهتمام بالموارد البشرية، وتوفير لعدد الكافي من الأساتذة واحترام الحصص المخصصة للعمل.

– خلق الشروط المناسبة للعملية الدراسية، من خلال توفير البنيات التحتية، والأدوات اللازمة للاستقبال.

– الإسراع بإخراج كلية جديدة للعلوم القانونية والاقتصادية.

– إشراك كافة مكونات الجامعة في أية عملية للإصلاح.

– الاهتمام بالحقوق الاقتصادية ولاجتماعية للطالب في السكن، التغذية، النقل، العلاج في حالات الحوادث داخل الحرم الجامعي.

– رد الاعتبار للجامعة المغربية باعتبارها مكانا لنشر قيم الديمقراطية، الحرية، والتحصيل العلمي والمعرفي.

– الرفع من مخصصات البحث العلمي، وتوفير الإمكانيات والحيز الزمني، والبنيات التحتية وذلك بتحسين شروط العمل.

– إعمال قاعدة الشفافية والمحاسبة في مراقبة التدبير والتسيير للمرفق الجامعي وفتح تحقيق في مآل مخصصات جامعة القاضي عياض فيما يتعلق بما يسمى المخطط الاستعجالي الذي أبان عن فشله باعتراف الحكومة الحالية وتسبب في هدر وسوء تدبير المال العام.

– انفتاح الجامعة على محيطها، وخاصة المكونات الفاعلة داخل المجتمع، باعتبار التعليم شأنا عاما يهم فئات عريضة من المجتمع. وندعو إلى انفتاح الجامعة على الحركة الحقوقية لنشر القيم الأساسية لحقوق الإنسان.

2)     التعليم المدرسي:

– رد الاعتبار للمدرسة العمومية من خلال:

– توفير الموارد البشرية الكافية للعملية التعليمية والتعلمية.

– احترام المعايير الأساسية في نسبة التأطير، وذلك بوضع حد للاكتظاظ.

– الرفع من جودة التعليم والخدمة العمومية، من خلال عدم التمييز في مجال التعليم، واعتماد أدوات بيداغوجية تساعد على ذلك وخلق كافة الشروط المناسبة من بنيات تحتية وغيرها.

– اعتماد سياسة القرب والكثافة السكانية لتوفير المؤسسات التعليمية.

– اعتماد سياسة التخطيط الاستراتيجي والمقاربة الاستشراقية المستقبلية في وضع المقاربات لتوزيع الموارد البشرية حسب المؤسسات وأثناء وضع لبنات هذه المؤسسات.

– الحرص على تنظيف محيط المؤسسات التعليمية من بعض المظاهر المسيئة للأطفال، وإشراك المكونات الديمقراطية للمجتمع في عمليات التحسيس والتوعية. (العنف)

– إعمال المقاربة التشاركية في التعاطي مع مشاكل ومعوقات تطور المدرسة العمومية.

– إقرار مبدأ المساواة، ونبذ كافة أشكال التمييز القائم على أساس الوضع الاجتماعي، والموقع الجغرافي للمؤسسات التعليمية. مع ما يتطلب ذلك من توفير جميع الإمكانيات وعلى قاعدة الممارسة الديمقراطية لكل المؤسسات التعليمية.

– توفير البنيات الضرورية الأساسية للعملية التربوية والتعليمية والتعلمية بجميع المؤسسات وعلى قدم المساواة (مختبرات، مرافق صحية، ملاعب رياضية، قاعات للمطالعة، مكتبة، مرافق للترفيه والتثقيف، قاعات للإعلاميات للإستفادة من وسائط الإتصال الحديثة…)

– تجاوز العمليات الإحسانية والحاطة بالكرامة للفئات الفقيرة، واعتماد سياسة اندماجية تؤكد على الدعم وتحسين شروط العيش الكريم للأسر، وتدمج الطفل في الوسط التعليمي باعتباره حق وليس امتيازا وصدقة.

– إخضاع شؤون التسيير والتدبير للمراقبة والمحاسبة واعتماد قاعدة المؤشرات لتقييم أية عملية والحكم عليها.

– تفعيل الشراكات الموقعة بين الوزارة والهيئات المدنية وخاصة تلك المتعلقة بالتربية على حقوق الإنسان ونشر القيم الإنسانية المتعارف عليها عالميًا.

 

مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

فرع مراكش المنارة

الخميس 29 نوفمبر 2012 22:46
Don't miss the stories follow- قضايا مراكش - and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.

إعدادية الطيب الزواقي بوزان فوق صفيح الهدر المدرسي

اليوم العالمي للطفولة …وزان خارج التغطية

Related posts
Your comment?
Leave a Reply