الجمعية المغربية لحماية المال العام تسجل ارتياحها للأحكام الصادرة في ملف “كازينو السعدي”

qadaya 1 respond
فضاء الدعم المدرسي

Elghalloussi01قضايا مراكش – توصلت قضايا مراكش ببلاغ من الجمعية المغربية لحماية المال العام جاء فيه:

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش في وقت متأخر من ليلة الخميس 19 فبراير 2015، في الملف المعروف بكازينو السعدي ، أحكاما بالإدانة في حق المستشار البرلماني عبد اللطيف أبدوح ومن معه من المتهمين الآخرين مع تبرئة اثنين منهم من المنسوب إليهما من تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وغيرها و من التهم الأخرى الواردة في قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.

و قد عرفت هذه القضية ، قضية “كازينو السعدي” التي يتابع فيها مستشارون جماعيون و نواب عمدة مدينة مراكش و مقاولين مسارا معقدا من الإجراءات والمساطر ، استغرقت وقتا طويلا خلال البحث والتحقيق والمحاكمة ، حيث كان البعض يراهن على عامل الوقت لربح أطوار هذا المسلسل الطويل ، كما عرف ملف القضية ضغوطات وتشويش متعمدين مورسوا على القضاء في هذه القضية التي لن يستسيغ المتهمون ما آلت إليه في النهاية.

و خلال هذا المسار الطويل والمعقد قمنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام بمراسلة أكثر من جهة مع إصدار بلاغات وبيانات في الموضوع و تنظيم عدة وقفات احتجاجية لتنبيه أكثر من جهة إلى التعثر والتأخر الحاصلين بخصوص هذه القضية وغيرها من قضايا الفساد المال بالجهة ، و لقد كانت تحكمنا في ذلك الرغبة في القطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد ونهب المال العام لما يشكلانه من خطورة على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية وعلى بناء دولة الحق و القانون .
وعليه فإننا في الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام ـ جهة مراكش تانسيفت الحوزـ نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :
1 ـ نعبر عن ارتياحنا للحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش القاضي بإدانة المتهمين في هذ الملف .
2 ـ نتمنى أن تتلو هذه الخطوة خطوات مماثلة في اتجاه القطع مع الإفلات من العقاب ووضع حد للفساد ونهب المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة والمبددة.
3 ـ إن هذا الحكم يبين أننا في حاجة إلى تدخل تشريعي من أجل وضع آليات قانونية لضمان استرجاع الأموال المنهوبة ومصادرة ممتلكات المتهمين بمجرد تحريك المتابعة القضائية كما هو الشأن بالنسبة لقانون مكافحة الإرهاب.
4 ـ ندين بشدة قرار عمدة مراكش بعدم تنصيب المجلس الجماعي للمدينة طرفا مدنيا في هذه القضية وهو ما يشكل تهربا من المسؤولية وتواطؤا مع المتهمين ضد المصالح العليا للمدينة و لساكنتها .
5 ـ نؤكد أننا سنستمر في النضال وبقناعة ثابتة ضد الفساد ونهب المال العام واقتصاد الريع والإفلات من العقاب ومن أجل تخليق الحياة العامة و إرساء أسس دولة المؤسسات وضمنها التأسيس لسلطة قضائية مستقلة.
6 ـ ندعو الحكومة إلى وضع إستراتيجية وطنية لمناهضة الفساد ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة والقطع مع الإفلات من العقاب مع إرساء مؤسسات للحكامة تتمتع بصلاحيات واسعة للقيام بمهامها الرقابية بشكل ناجع وفعال.
7 ـ ندعو كافة القوى الحية والمواطنين والمواطنات إلى الاستعداد من أجل خوض معارك نضالية لفضح الفساد ورموزه وناهبي المال العام و تحقيق العدالة .

عن المكتب الحهوي

السبت 21 فبراير 2015 00:17 فضاء الدعم المدرسي
Don't miss the stories follow- قضايا مراكش - and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.

بلاغ لنقابة العزوزي: التنديد بأصحاب الممارسات الانقلابية والحركات البلطجية وبمختلسي مالية المنظمة

عبد الإله طاطوش

المركز المغربي لحقوق الإنسان ينوه بالقرار الشجاع للقضاء في ملف “كازينو السعدي”

Related posts
One Response to “الجمعية المغربية لحماية المال العام تسجل ارتياحها للأحكام الصادرة في ملف “كازينو السعدي””
  1. Moh
    # 21/02/2015 at 21:50

    عضو مؤسس للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب .
    اقدم للرأي العام الوطني والدولي ما يلي :
    إن ادعاءات الجمعية المغربية لحماية المتل العام ادعاءات كاذبة وسراب ووهم تسوقه الراء العام المغربي وكأنها هي من لها البادرة في فتح ملف ” الكازينو ” مدليا بحقائق صادمة لهؤلاء الذين يتغنون بالنصر المبين ، على إستي ان الذي كانت له البادرة الاولى في صياغة الشكاية التي تبنتها الهيئة الوطنية هما الرفيقين …. والمعارضين هم … .
    – تتنبأ ملمحا الجمعية من الأعراب في مقولتها بأنها كانت تناضل وتحتج وتنضم الوقفات للتحريك الملف القضائي ضد ” أبدوح ” الكذب على التاريخ الذي يرحم ولن يرحم المتسترين والمتواطئين مع ناهبي المال العام ، فآلوقفة التي نضمتها الهيئة الوطنية يوم 5/6/2014 امام محكمة الجرائم بمراكش كشفت المستور وأحرقت أوراق المتواطئيين والخائفين من ردة فعل اللوبي الذي يحاكم ، والذي كان يراهن على سكوت من هم محسوبين على صف كاشفي ناهبي المال العام بالمغرب ، فالوقفة كانت ناجعة بغياب المفروض فيهم ان ينجحوها بل شارك فيه من أراد أن يحم الهيئة الوطنية لحماية المال العام في صراعات سياسوية مع عمادة مراكش ، والسؤال المحير هو أين كان الاستاد و المحامي المتبني والذي يرتفع في الملف في المحاكمات والرد على مرافعات الهيئة التي تدافع عن المتهم الرئيسي ، ونعتت حتى المحتجين في الوقفة ب…. ، ولماذا لم يرافع صديقنا عندما تشبتت النيابة العامة بأشد العقوبات وإحضار المقاول الذي غاب عن المحاكمة وطالبت بإحضاره بالقوة العمومية ، وأين كانت الجمعية ولماذا لم تتنصب كمطالبة بالحق المدني ام انها لا تتوفر على الوصل النهائي بعد أن فرقت السبل بيننا مباشرة بعد المؤتمر ؟؟ كفانا من الصيد في الماء العاكر فالتاريخ لن يرحم !!! ولا أخفيك ان الهيئة تتحمل جانبا من اللوم لأننا كمناظلي الهيئة كنا تشبتنا بمرافعتها في جل أطوار المحاكمة ، ولكن ما لم نفهمه هو أحجامهم في المرافعات وتأكيد مرافعة النيابة العامة التي أبلت البلاء الحسن في الملف . أم أن ” الملف سخون ” وبالخصوص لأن الفضيحة المدوية لكازينو مراكش كانت ايام الوالي حصاد الذي ولّي على أم الوزارات . ستاؤلاءسنكشف عنها في المستقبل القريب !!!

Leave a Reply