الجمعية المغربية لحماية المال العام تطالب بفتح تحقيق في قضايا فساد بوزارة العدل

qadaya 0 respond

tribunal

قضايا مراكش – نورد فيما يلي نص بلاغ يهم شبهة في توظيفات واختلالات تعتري صفقات بوزارة العدل والحريات توصلت به  قضايا مراكش من الجمعية المغربية لحماية المال العام:
سبق للمكتب الوطني أن توصل بشكاية من طرف السيد أميود ياسين مهندس دولة بوزارة العدل و الحريات مع طلب مؤازرة مرفق بقرص مدمج يتضمن تسجيلات صوتية ذات صلة بوجود شبهة في توظيفات و اختلالات تعتري صفقات بوزارة العدل.
و بعد الاستماع إلى المعني بالأمر و دراسة ما ورد بشكايته قرر المكتب الوطني التريث إلى حين ظهور نتائج التحقيق الذي باشرته وزارة العدل و الحريات.
و قد عقدت الوزارة المذكورة ندوة صحفية قدمت من خلالها ما توصلت إليه اللجنة المشكلة من طرفها من نتائج.
و إن الجمعية المغربية لحماية المال العام و باعتبارها منظمة حقوقية تعنى بمناهضة الفسـاد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية، و نظرا لما يتضمنه الدستور من مقتضيات تربط المسؤولية بالمحاسبة و لكون المغرب قد صادق خلال سنة 2007 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فإن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام يعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
*يسجل أن التحقيق الذي باشرته الوزارة لم يتقيد بمبدأ السرية و ذلك عندما تم تسريب نتائج التحقيق لبعض وسائل الإعلام و تحكم في ذلك تهيئة الرأي العام الوطني لتقبل نتائج التحقيق.
*يتساءل المكتب الوطني عن خلفيات و أسباب لجوء وزارة العدل و الحريات إلى عقد ندوة صحفية بخصوص ادعاءات بوجود فساد مالي في صفقات بوزارة العدل دون غيرها من ملفات الفساد المالي الأخرى.
*يسجل أن اللجنة التي باشرت التحقيق لا تتوفر فيها عناصر الاستقلالية و الحيادية و شكلتها وزارة العدل و الحريات و أنجزت تحرياتها في ظرف قياسي في الوقت الذي توجد فيه ملفات فساد مالي تجاوزت مدة البحث فيها سنوات.
*يسجل لجوء وزارة العدل و الحريات إلى أسلوب قديم في التعاطي مع المبلغين عن جرائم الفساد المالي و ذلك بإثارة قضية توفر المبلغ السيد أميود ياسين على مركز للدراسات إلى غاية سنة 2010، و هو مؤشر لا يبعث على الارتياح و يمكن لأي مبلغ عن فساد مالي أن يبحث له عن ملفات جانبية قد تكون عدم أداء غرامات في مخالفات السير و التهويل منها على حساب القضية الرئيسية المتعلقة بالتحقيق في مزاعم بوجود فساد مالي و إلا ما السبب الذي جعل قضية توفر السيد أميود ياسين على مركز للدراسات بمناسبة النظر في ادعاءات تتعلق بوجود شبهة فساد في صفقات و توظيفات رغم أن وجود هذا المركز يعود إلى سنوات سابقة؟؟؟
*يطالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام بإعادة فتح تحقيق في شكاية السيد أميود ياسين و إسناد ذلك إلى المجلس الأعلى للحسابات لما له من خبرة في هذا المجال.
*يعلن المكتب الوطني أنه بصدد دراسة إمكانية التقدم بشكاية في الموضوع إلى المجلس الأعلى للحسابات و ذلك من أجل تحقيق العدل و الإنصاف و ربط المسؤولية بالمحاسبة.

عن المكتب الوطنــي

الخميس 3 يوليو 2014 16:48
Don't miss the stories follow- قضايا مراكش - and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.

وزان تفطر يومها الأول على إيقاع حادثة سير مروعة

الوزير الداودي: “الأدبيون” عالة على الأباء ويشكلون خطرا على المغرب !!

Related posts
Your comment?
Leave a Reply