الجمعية المغربية للديمقراطيين المعركة ضد الفساد معركة حاسمة من أجل استقرار المغرب وسلامه

qadaya 0 respond

تعلن الجمعية المغربية للديمقراطيين للرأي العام في بيان لها توصلت قضايا مراكش بنسخة منه:

 إن الجمعية المغربية للديمقراطية تؤمن من حيث المبدأ و من حيث الشكل و من حيث المضمون بأن معركة الشعب المغربي ضد الفساد هي معركة تاريخية و حاسمة من أجل استقرار المغرب و سلامه , و أن ما جاء به دستور فاتح يوليوز بشأن ربط المسؤولية بالمحاسبة هو بكل تأكيد استجابة ملكية لمطلب إسقاط الفساد , وهو المطلب الشعبي و الجماهيري الذي ميز الربيع العربي المغربي .
وتستنكر الجمعية بشدة في بيانها  ما جاء به رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في حوارأجراه  بقناة الجزيرة حول العفو على المفسدين ، و نعتبر أن هذا التراجع الخطير في مسار الاصلاحات اللازمة من أجل دمقرطة حقيقية للبلاد غير مبرر ، و عفوية رئيس الحكومة هذه المرة لا تخدم المغرب الديمقراطي الحداثي حيث تربط المسؤولية بالمحاسبة و تعم فيه ثقافة عدم الافلات من العقاب .
و تندد الجمعية ببعض الابواق المسخرة من طرف المفسدين , في بعض المدن المغربية كمراكش للتحفظ على محاكمة رموز الفساد والتي ظهرت بحسب البيان بالموازاة مع التصريح المفاجئ لرئيس الحكومة الشيء الذي شجع على تسخير ” بعض الصحف المأجورة  و بعض فعاليات المجتمع المدني المحسوبة على جيوب مقاومة التغيير” وأضاف البيان أن هذه الظاهرة ليست إلا ” مظاهر استثنائية في المشهد السياسي المغربي في الوقت الذي يصر فيه الشعب المغربي على محاربة  الفساد و المفسدين و ناهبي المال العام و استرجاع الاموال المنهوبة “.
وتساند  الجمعية المغربية للديمقراطيين في بيانها بدون أي شروط مسبقة الجهود التي تقوم بها بعض الهيئات و المنظمات الشريكة في محاربة الفساد ، و تستنكر بشدة الحملات التشويهية والتهريجية ضد الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب عامة و بمراكش خاصة .

وفي ختام بيانها أكدت المغربية للديمقراطيين أن محاربة الفساد شأن وطني و شعبي و جماهيري حيث “لا يمكن حصره على تيار سياسي دون أخر , بل الاصح هو اجماع وطني من مختلف التيارات السياسية , و القوى الديمقراطية و المجتمع المدني , من أجل تطهير البلاد من المفسدين . بما يخدم تحريك عجلة التنمية , و الحكامة الجيدة” .

الأثنين 13 أغسطس 2012 14:44
Don't miss the stories follow- قضايا مراكش - and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.

اللجنة الجهوية لحقوق الانسان لجهة طنجة في دورتها الثانية

لا يمكن التعامل مع “ماكينة” الفساد بسياسة ” عفا الله عما سلف” بعد تورط كبار الرؤوس الاستقلالية في نهب المال العام؟

Related posts
Your comment?
Leave a Reply