الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب تتقدم بشكاية ضد شبكة قامت بالنصب على عدد من المواطنين باسم مؤسسة العمران بمراكش

qadaya 0 respond

تقدمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب التي يرأسها عبد الإله طاطوش بشكاية ضد شبكة تقول الجمعية إنها قامت بالنصب على عدد من المواطنين باسم مؤسسة العمران، وبالتزوير في وثيقة رسمية من قبل مستشار بالمجلس الجماعي لمراكش ،وتطالب الجمعية الحقوقية في شكايتها من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها وتحرياتها في شأن الشبكة ومن أجل الاستماع إلى الضحايا، الواردة أسمائهم في الشكاية، وإلى إفراد الشبكة الواردة أسماءهم ضمن وثائق الملف، ونورد النص الكامل للشكاية التي تحتفظ قضايا مراكش بنسخة منها:

لقد توصل المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بشكاية وطلب مؤازرة من مجموعة من المواطنين،والذين تعرضوا لعملية نصب واحتيال من قبل مجموعة من الأفراد، كونوا شبكة واحتالوا عليهم، واستولوا على مبالغ مالية تعد بعشرات الملايين من السنتيمات.
السيد الوكيل العام، إن المواطنين ضحايا عملية النصب هذه، أكدوا من خلال شكاياتهم الموجهة إلى مكتب جمعيتنا، بأن (خ- ب) المستشارة الجماعية بالمجلس البلدي لمدينة سيدي بوعثمان بابن جرير باقليم الرحامنة، اتصلت بهم باعتبار المعرفة والعلاقة السابقة التي تربطهم بها، بحكم انتماء معظمهم لنفس المدينة أو الإقليم، أو من خلال علاقة الدراسة السابقة، حيث دعتهم إلى اقتناء عقارات من لدن مؤسسة العمران بجهة مراكش، حيث ادعت معرفتها القوية بمجموعة من الأطر بالمؤسسة المذكورة. كما أكدت لهم، أن مؤسسة العمران خصصت تخفيضا يصل إلى 50 بالمائة عند اقتناء هذه العقارات، إلا أنها لم تقم بالإعلان عن ذلك، وأن الأطر العاملة بالعمران، والتي تعرفهم عز المعرفة، يشرفون على عملية البيع بالتخفيضات المذكورة، مع تقديم إتاوة معلومة.
وحسب شكايات الضحايا، فقد أجرت المستشارة الجماعية المذكورة، لقاءات لكل ضحية على حدة، مع المسماة “ر- ج” بشقتها الكائنة بحي المحاميد، والتي ادعت للضحايا أنها إطار بمؤسسة العمران، ووعدتهم بتسليمهم عقارات بالتخفيضات السالف ذكرها.
وأكد الضحايا أنهم زاروا وعاينوا العقارات المعروضة للبيع، بكل من عملية “برج أوريكا” بمنطقة المحاميد9 بمقاطعة المنارة، والتي هي عبارة عن شقق. وبقع أرضية بعملية “لهنا” بمنطقة تسلطانت، وفيلات بعملية “الكتبية لهنا”بتسلطانت. قبل أن يختار كل واحد العقار الذي يرغب فيه، فيسلم المستشارة
الجماعية المذكورة تسبيقا، تراوح ما بين 40 ألف و70 ألف درهم ، وباقي المبالغ الإجمالية على دفعات، توصل بعضهم بوصولات باسم الحسابات البنكية لمؤسسة العمران، إلا أنهم اكتشفوا أن هذه المبالغ لم تدخل الحسابات البنكية لمؤسسة العمران، مما يؤكد أن الوصولات البنكية التي سلمتهم المستشارة الجماعية مزورة.
وبحسب شكايات الضحايا دائما، وبمجرد دفع المبالغ الإجمالية التي تراوحت ما بين 22 مليون سنتيم و60 مليون سنتيم، مدتهم المستشارة الجماعية بعقود الاقتناء، قبل أن يكتشفوا أنها تهم البقع الأرضية والشقق التي خصصتها مؤسسة العمران لمجموعة من المواطنين في إطار التعويض.
وأكد المشتكون، أن المستشارة الجماعية السالف ذكرها، دعت 17 من الضحايا إلى اللقاء بأحد مكاتب التوثيق غير بعيد عن المقر المركزي لمؤسسة العمران بمراكش، حيث تم تبليغهم من قبل مكتب التوثيق أن الوثائق التي حصلوا عليها، والمؤشر عليها من قبل مؤسسة العمران كلها مزورة.
وبرجوع الضحايا إلى مؤسسة العمران، تبين أن بعضهم مسجل في حواسبها ضمن قوائم المستفيدين الذين دفعوا الدفعة الأولى فقط، وأنهم ملزمون بأداء ما بقي في ذمتهم وإلا ستكون مؤسسة العمران مضطرة إلى التراجع عن عملية الإقتناء، فيما اكتشف الباقون أن أسمائهم غير موجودة بتاتا بقوائم
المستفيدين، وأن أرقام العقارات المسجلة في الوثائق التي أدلوا بها،مسجلة بأسماء مستفيدين آخرين.
السيد الوكيل العام، لقد سبق للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أن تقدمت لجنابكم المحترم، بشكاية مع التماس إجراء بحث في شأن وثيقة مصادق عليها من قبل مصالح مقاطعة المنارة بالملحقة الإدارية المحاميد، بتاريخ 11 فبراير 2013، مؤشر عليها من قبل المستشار الجماعي
(خ- ب)، نائب رئيس مقاطعة المنارة بالملحقة الإدارية المذكورة، والتي هي عبارة عن وكالة، بموجبها يفوض السيد محمد أنزال الساكن بعملية الزهور1، رقم 311، بحي عين إطي بمقاطعة النخيل، إلى السيد( م- س) الموظف بولاية مراكش، والساكن بدرب العساس الشبوك بحي الزاوية العباسية بمقاطعة مراكش المدينة. وهي الوكالة التي لا تحمل أي رقم ترتيبي، كما أنها غيرمسجلة بسجلات الملحقة الإدارية المذكورة.
السيد الوكيل العام، لقد تبين أن هذه الوكالة مزيفة، وأن السيد محمد أنزال، تقدم بشكاية وطلب مؤازرة إلى الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أكد من خلالها أنه لم يسبق له على الإطلاق أن سلم أية وكالة من أي نوع إلى إي شخص معين، كما أنه لم يسبق له أن تعرف على المسمى (م – س)، كما لم يسبق له أن تعرف أو التقى أو سمع باسم (خ- ب) المستشار الجماعي المذكور، كما لم يسبق له أن عرف أو تعرف على مقرالملحقة الإدارية التي استصدرت الوكالة المذكورة.
السيد الوكيل العام، لقد تبين أن هذه الوكالة، المصححة الإمضاء من قبل المستشار الجماعي( خ – ب)، تم استعمالها من قبل المسمى (م- س) للاستيلاء على الشقة التي سبق للسيد محمد أنزال، أن دفع مبلغها الإجمالي للمستشارة الجماعية السالف ذكرها.
لهذه الأسباب، تلتمس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، من السيد الوكيل العام، بكل احترام وتقدير،  أن تعطوا تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل فتح أبحاثها وتحرياتها في عملية النصب والاحتيال هذه، والتي تمت باسم مؤسسة العمران، من قبل مجموعة من الأشخاص. كما نلتمس منكم السيد الوكيل العام، بكل احترام وتقدير، استدعاء مجموعة من المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن عملية النصب هذه، والاستماع إلى:
– الضحايا الواردة أسمائهم في القائمة المرفقة.
– السيدة (خ- ب) المستشارة الجماعية ببلدية سيدي بوعثمان باقليم الرحامنة.
-السيدة (ر- ع)، وتدعى أيضا (ر-ج)، وهي معتقلة حاليا بالدار البيضاء.
-السيدة (ب- س)، عون تجاري، مستخدمة بمؤسسة العمران، الكائنة بساحة 16 نونبر بحي جليز بمراكش.
السيد (م – س) المستخدم بمصالح ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز مراكش، بمقرها بعمالة مراكش.
المسمى كريم، مجهول اللقب والعنوان.
كما نلتمس منكم السيد الوكيل العام، بكل احترام وتقدير، الاستماع إلى السيد (خ – ب)، المستشار الجماعي بالمجلس الجماعي لمراكش، الكائن بمقرالمجلس الجماعي بشارع محمد الخامس بمراكش.
وفي انتظار ذلك، تقبلوا السيد الوكيل العام كامل الإحترام والتقدير.

إمضاء عبد الإله طاطوش

الخميس 21 مارس 2013 07:16
Don't miss the stories follow- قضايا مراكش - and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.

عاجل : عون سلطة بإنزكان يعتدي على بائع متجول

عندما يطلق لوبي الفساد رصاصاته الأخيرة بمراكش

Related posts
Your comment?
Leave a Reply