الحزب الاشتراكي الموحد – المحاولات الجارية لترميم ما يسمى بالأغلبية الحكومية عملية موجهة و متحكم فيها و مخطط لها

qadaya 0 respond

 قضايا مراكش – جاء في بيان للمكتب السياسي للحزب الاشتراكي المجتمع يوم 20 يوليوز بالدار البيضاء بعد تدارسه لمعطيات الوضع السياسي الداخلي و بعد وقوفه و تحليله لمستجدات الوضع العربي و خاصة ما تحبل به الساحة المصرية من مستجدات نوعية ، ما يلي :

على الصعيد الوطني :

1 – التفاف النظام المخزني على مطالب حركة 20 فبراير ، و ذلك من خلال تمريره لدستور قدم بعض التنازلات لكنه حافظ على التوابث المخزنية و احتفظ بالقرارات الإستراتيجية التي تهم كل المجالات الحيوية للبلاد. و من خلال تنظيم انتخابات سابقة لأوانها حدد هدفها في احتواء الحزب الأصولي و إسناده رئاسة الحكومة .

و قد أكدت التجربة على أرض الواقع أن صلاحياتها العملية محدودة ، و أنها حكومة لا يختلف لا وضعها و لا سياستها ولا أسلوبها عن الحكومات السابقة.

2 – استمرار النظام المخزني في نفس منطق الاحتواء و الإدماج و الإضعاف اتجاه الحزب الأغلبي الحكومي ، كما كان الأمر مع الأحزاب التي قادت ما يسمى بحكومة التناوب التوافقي .

3 – إن ما جرى و يجري في الآونة الأخيرة من انسحاب من الحكومة و كذا المحاولات الجارية لترميم ما يسمى بالأغلبية الحكومية عملية موجهة و متحكم فيها و مخطط لها ، يمسك كل خيوطها النظام المخزني و ستؤدي لا محالة إلى المزيد من فقدان الثقة و المصداقية في العملية السياسية و في النخب السياسية.

4 – إن الحزب الأصولي الذي يرأس الحكومة يتحمل بدوره المسؤولية فيما يقع من مهازل سياسية و من انسداد الأفاق ، و من تدهور للأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية بعدما اختار معاداة حركة 20 فبراير و مهاجمة شعاراتها المؤطرة أصلا بشعار الملكية البرلمانية ، و حين كرر منطق التوافقات العرجاء التي أكدت فشلها سابقا ، مساهما بذلك في تفويت الفرصة التاريخية للتغيير الديمقراطي في بلادنا و أيضا حين لم يعمل خلال 19 شهرا من عمر الحكومة سوى على التطبيع مع الاستبداد و الفساد و القبول بالاشتغال وفق نفس القواعد المغشوشة و الفاسدة ، و الاكتفاء بخطابات و إجراءات شعبوية لم تعمل سوى على تأكيد العجز و الضعف و فشل هاته التجربة الحكومية كما فشلت سابقاتها.

5 – إن هاته الأوضاع السياسية المنحبسة و المقلقة و ما تنتجه من تأزم للأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية تفرض على كل الديمقراطيين المزيد من الحوار و التواصل و العمل المشترك وصولا إلى تشكيل جبهة ديمقراطية واسعة من أجل توفير شروط استنهاض النضال الديمقراطي في كافة حقوله و مجالاته و فتح آفاق التغيير الديمقراطي ببلادنا.

أما فيما يخص المستجدات في مصر الشقيقة فإن المكتب السياسي يعلن ما يلي :

1 – دعمه و تضامنه مع الشعب المصري و مع قواه الديمقراطية و مع ثورته التصحيحية المستمرة كما يحييه على تشبثه و استماتته في تحقيق أهداف ثورة 25 يناير المتمثلة في إقامة الدولة المدنية الديمقراطية و ضمان العدالة الاجتماعية و احترام الحريات الشخصية و الجماعية.

2 – لقد أكدت تجربة السنة لحكم جماعة الإخوان المسلمين عجز هاته الجماعة و من معها – بحكم مرجعيتها الماضوية المنغلقة و المتناقضة مع قيم العصر – عن إنجاز مهام الانتقال الديمقراطي حين عملت على إقصاء باقي الفرقاء السياسيين و رفضت التعاقد المجتمعي حول الدستور و حاولت بسط سيطرتها على مفاصل الدولة بمختلف مؤسساتها : القضائية و الإعلامية و الأمنية و حين عملت أيضا على قمع الحريات و التظاهرات السلمية و تهديد و اعتقال المعارضين لحكمها ، و حين زجت بالبلاد في انقسام و اصطفاف حاد زاد من تأزيم الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية.

3- يعتبر المكتب السياسي أن الأوضاع المعقدة و الصعبة التي تجتازها مصر و ما تنذر به من إمكانية انزلاق أمني أو انحراف سياسي تفرض على كل القوى الديمقراطية رص صفوفها و توحيد رؤيتها و تصوراتها و تقوية جهودها لدفع البلاد في اتجاه بناء التعاقدات الدستورية و السياسية الكفيلة ببناء أسس و قواعد الديمقراطية و تحقيق شروط التنمية المستدامة و العدالة الاجتماعية.

الأحد 28 يوليو 2013 15:05
Don't miss the stories follow- قضايا مراكش - and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.

وزارة التربية الوطنية تعلن انطلاق الفعلي للدراسة يوم 11 شتنبرالقادم

الندوة الصحفية لمشروع ” الجماعة الحضرية لآسفي بعيون الصحفيين الشباب “

Related posts
Your comment?
Leave a Reply