الدولة الفلسطينية .. حق واستحقاق

qadaya 0 respond

لؤي زهير المدهون*- بعد غياب حقٌ واستحقاق طال أربعة وستون عاما انتصرت الإرادة الفلسطينية وانتصر الحق الفلسطيني فكانت فلسطين الدولة 194 في الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفة مراقب بعد تصويت 138 دولة مع دولة فلسطين منها تسعة دول من أصل العشر دول ذات الكثافة السكانية الأعلى في العالم والتي يقدر عدد شعوب هذه الدول مجتمعة بـــ 75% من إجمالي عدد سكان العالم، وامتناع 41 دولة و9 دول ضد؛ ليؤكد من جديد مدى عدالة القضية الفلسطينية ومدى اعتراف الأسرة الدولية، ممثلة بالأمم المتحدة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، هذا الحق الذي رسخ بالمواقف الدولية من خلال القرارات العدة لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة من ضمنها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة (3236) و (2649) و (65/455) التي أكدت أن حق الفلسطينيين في تقرير المصير هو حقٌ غير قابل للتصرف، وأن من حق الشعب الفلسطيني إقامة دول مستقلة وذات سيادة، كما أكد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (2672) على أن احترام حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف يشكّل جزءًا حيوياً من التوصل إلى سلامٍ عادلٍ ودائمٍ في الشرق الأوسط، وفضلاً عن ذلك أقرّت محكمة العدل الدولية في فتواها الاستشارية الصادرة في العام 2004 بشأن تشييد جدار الفصل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بعدم قانونية تقويض حق الفلسطينيين في تقرير المصير .
لم يأتي هذه الاعتراف القوي بالدولة الفلسطينية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلا بعد استيفاء فلسطين لكافة الشروط المنصوص عليها في معاهدة مونتفيديو للعام 1933 عن حقوق وواجبات الدول، فشعبنا الفلسطيني هو الشعب الذي أقام بشكل دائم على أرضه منذ ألاف السنين وقد اعترفت الأمم المتحدة مراراً وتكراراً بحقه في تقرير مصيره، كما واعترف العالم بحقنا بأرضنا على حدود عام 1967 رغم الاحتلال الإسرائيلي لها، وكذلك امتلاكنا القدرة على إقامة علاقات مع الدول الأخرى ولدينا سفارات وبعثات دبلوماسية في أكثر من 100 دولة، وعلى مدار عقود ثورتنا الفلسطينية لم نتدخل
 في الشئون الداخلية للبلدان ونسعى على الدوام لتسوية جميع النزاعات بالطرق السلمية، كما أن فلسطين تستوفي أيضاً شروط العضوية في الأمم المتحدة فهي دولة محبة للسلام وملتزمة بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ولديها القدرة والرغبة بتطبيق هذه الالتزامات .
إن قرار رفع مكانة فلسطين في الجمعية العامة إلى دولة مراقب  بالتأكيد لن يزيل الاحتلال العسكري الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967؛ ولكنه أنهى الجدل والنقاش والتشكيك حول حدود الرابع من حزيران فلم يعد الحديث عن ارض متنازع عليها كما هو قبل الاعتراف بالدولة بل أصبحت ألان حدود الرابع من حزيران هي حدود الدولة الفلسطينية وان كانت محتلة، وبالتأكيد هي خطوة حيوية وستساهم بشكل مباشر في إنهاء الاحتلال وتحقيق الحقوق الفلسطينية، كما أنها خطوة سياسية دبلوماسية بامتياز تساهم في تطبيق القانون الدولي، والاتفاقيات الموقعة مع حكومة الاحتلال و أكيدا جديدا من الأسرة الدولية الالتزام بحل الدولتين على أسس مبادئ مؤتمر مدريد للسلام الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق المطالبة إسرائيل بتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقيات أسوة بمنظمة التحرير الفلسطينية التي أوفت بالتزاماتها، وهو أيضا اعتراف كاشف عن الجهة المعطلة لعملية السلام والتي لم تفي بتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقيات الموقعة .
موقف الدول التي صوتت لصالح قبول فلسطين عضوا مراقبا في الجمعية العامة بالتأكيد هو مثمن ومقدر من قبل القيادة الفلسطينية وعموم أبناء شعبنا الفلسطيني، أما موقف الدول التي امتنعت والتي صوتت ضد  فهو مستغرب جدا؛ خاصة موقف الإدارة الأمريكية المفترض أنها راعية السلام بالمنطقة والوسيط الوحيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في كافة مراحل المفاوضات بمسمياتها المختلفة؛ فحديث وزيرة الخارجية الأمريكية كلينتون أن تصويت العالم في الأمم المتحدة على قرار دولة فلسطين أنه “مؤسف وغير بناء” ويضع عقبات جديدة على الطريق إلى السلام غاضة بصرها على حق الشعب ا
 لفلسطيني في تقرير مصيره والذي يشكل أحد القواعد الآمرة التي يتعيّن على الدول احترامها وهو حقٌّ يشمل الناس أجمعين، يُلزِم الإدارة الأمريكية وأعضاء الأسرة الدولية جمعاء الاحتكام إليه والاسترشاد به في أفعالهما؛ فاعتراف الأمم المتحدة تكراراً أن للشعب الفلسطيني الحق في حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، يتيح الفرصة للشعب الفلسطيني ويمكنه من تقرير وضعه السياسي وحريته في السعي لتحقيق نمائه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وذلك على نحو يتفق مع المادة الأولى المشتركة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمواثيق الدولية الأخرى.
تعسف الإدارة الأمريكية وتماديها عبر التصريحات المختلفة لرئيسها ولوزيرة خارجيتها، وتحيزها السافر لإسرائيل، وتسخيرها لكل إمكانياتها لدعم الحكومة الإسرائيلية في إجراءاتها المخالفة للقانون الدولي والقانون الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية من خلال مكانتها الدولية وعضويتها الدائمة بمجلس الأمن الدولي وحقها في استخدام الفيتو بل واستخدامها لهذا الحق مرارا وتكررا للحيلولة دون إدانة دولة الاحتلال الإسرائيلي أو اتخاذ أي إجراء دولي مساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة؛ يجعلنا نقول ألان وبعد الاعتراف الاممي بالدول الفلسطينية والذي نرى فيه جزما دوليا بالجهة المعرقلة لعملية السلام أن القيادة الفلسطينية ألان وليس غدا مطالبة العمل مع الدول الشقيقة والصديقة على عقد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل إصدار قرار لوم  يوجه للإدارة الأمريكية لدعمها السافر لدولة الاحتلال وحكومتها الفاشية ليضاف إلى قرارات اللوم رقم (7/2- الدورة35) والقرار رقم (226) الصادر بتاريخ 17 كانون الأول (ديسمبر) 1981(الدورة 36)، والقرار رقم (38/180) الصادر بتاريخ 19 كانون الأول (ديسمبر) 1983(الدورة 38).
إن الاعتراف الاممي بالدولة الفلسطينية ورفع مكانة التمثيل الفلسطيني إلى دولة مراقب بالتأكيد لن يمس بمكانة وحقوق منظمة التحرير الفلسطينية المكتسبة وامتيازاتها ودورها في الأمم المتحدة بصفتها ممثل الشعب الفلسطيني، وفقا للقرارات والممارسة ذات الصلة، ووفقا لنص قرار انضمام فلسطين للأمم المتحدة كدولة مراقب، فاعتراف الأمم المتحدة بإعلان الاستقلال الفلسطيني عبر جمعيتها العامة بقرار حمل رقم (177- الدورة 43) بتاريخ 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988، وقراراها  بعد ذلك استخدام اسم فلسطين في منظمة الأمم المتحدة، دون المساس بمركز صفة المراقب لمنظمة التحرير الفلسطينية، وقيام الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ قرار يمنح المنظمة امتيازات إضافية للمشاركة في أعمالها، وأعمال مجلس الأمن والمنظمات الدولية الأخرى، مما جعل المنظمة أقرب إلى وضع الدولة، وذلك بتاريخ 7 تموز (يوليو) 1988، لهو دليل قوي على أن مكانة منظمة التحرير لم تهتز بل حصنت على مدار تاريخ ثورتنا بمزيد من الصلاحيات وبمزيد من الشرعية الدولية التي منحتها القدرة في تعزيز الحقوق القانونية للشعب الفلسطيني وحمايتها، كما أن اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين لا يمكن ولن يغير في حد ذاته القوانين الداخلية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولن يلغي تمثيلها للشعب الفلسطيني في الوطن ومخيمات اللجوء والشتات كونه شأن داخلي فلسطيني .
حق اللاجئين بالعود لديارهم التي شردوا منها مصان، وما الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلا عملا بحق واحد من حقوق الشعب الفلسطيني التي أقرتها الشرعية الدولية وهي حق تقرير المصير، ونيل حق بالتأكيد لا ولن يمس ولن يلغي الحقوق الأخرى، فحق العودة هو حق طبيعي وأساسي نصت عليه عموم القوانين والمواثيق والاسباقيات الدولية، كما نص عليه تحديدا بالنسبة للاجئين الفلسطينيين قرار الهيئة العامة في الأمم المتحدة رقم (194)، وكان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  رقم (3236 ) قد أكد حقوق الشعب الفلسطيني في فلسطين غير القابلة للتصرف وخصوصا الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين، وحق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها واقتلعوا منها كما وطالب بإعادتهم، كما شدد القرار على أن الاحترام الكلي لحقوق الشعب الفلسطيني هذه غير القابلة للتصرف، وإحقاق هذه الحقوق أمران لا غنى عنهما لحل قضية فلسطين؛ إذ يعترف ذات القرار بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه بكل الوسائل وفقاً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، ويعترف بأن الشعب الفلسطيني طرف رئيس في إقامة سلم عادل ودائم في الشرق الأوسط، مناشدا جميع الدول والمنظمات الدولية أن تمد بدعمها الشعب الفلسطيني في كفاحه لاسترداد حقوقه، وفقاً للميثاق.
وبالتأكيد هنالك العديد من القرارات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة وكلها داعمة ومشيدة بالحق الفلسطيني ومنددة بالاحتلال الإسرائيلي وجرائمه المتواصلة على الأرض والإنسان الفلسطيني، تجعلنا نقول أن أمام القيادة الفلسطينية الكثير من التحديات وجلها الانضمام إلى المنظمات الدولية المنبثقة عن الأمم المتحدة ومن ضمنها محكمة الجنايات الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، والانضمام لمحكمة العدل الدولية بلاهاي، والقدس، واللاجئين، والمياه، ومجابهة الاستيطان وتهويد الأرض والمقدسات، الأسرى، الاستقلال الوطني، إزالة جدار الفصل العنصري التحديات التي تواجه القيادة كثيرة وهذا يتطلب من الكل الفلسطيني التوحد خلفها والإسراع في طي صفحة الانقسام المرير بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة في القاهرة والدوحة لنبني فلسطين الدولة فلسطين الأرض فلسطين الإنسان .

*عضو المكتب السياسي – حزب فدا
* رئيس دائرة الحريات العامة والمجتمع المدني – حزب فدا

الجمعة 14 ديسمبر 2012 21:51
Don't miss the stories follow- قضايا مراكش - and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.

الديموكتاتوريّون

إبادة الشعب السوري ليست إلا مشروع إبادة ومؤامرة دولية

Related posts
Your comment?
Leave a Reply