الصحافة والقضاء

qadaya 0 respond
فضاء الدعم المدرسي

“Omnia petita”, le devoir du juge est de statuer sur toute la demande, rien que la demande ; «”Summum jus, summa injuria”, Comble du droit, comble de l’injustice ;  “Usus, fructus, abusus” droit réel, temporaire ou viager, regroupant le droit d’user de sa propriété, de la faire fructifier ou d’en abuser, néanmoins, dans les limites de la légalité.

بمعنى أن لأي شخص كامل التصرف في حقه أو في سلطته أو في مهامه في حدود شرعية؛ لكن إذا مورس هذا الحق بإفراط، إذا مورس هذا القانون بصلابة٬ يؤدي إلى الظلم٬ إلى الإجحاف٬ يؤدي إلى التعسف في ممارسة القانون٬ في استعمال السلطة؛ ونقول كذلك، متصلب كالعدالة، لتعقيداتها الإجرائية والمسطرية· وإذا مورس الحق بطريقة صلبة٬ يؤدي كذلك إلى التعسف في استعمال الحق٬ يسيء إلى الغير٬ يلحق الضرر به· إذا أفرط الشخص في استعمال حقه أضر بغيره٠ تعتبر إساءة لاستعمال الحق أو السلطة أو القانون كل انحراف أو تحويل للغاية الاجتماعية الأصلية التي وضع هذا الحق أو هذا القانون أو السلطة من أجلها· قررالقضاء المقارن منذ زمن طويل أن ممارسة الحق قد تكون تعسفية تورط مسؤولية مرتكبها كلما أساءت للغير وسببت له ضررا· حتى وﺇن كانت الدولة، نفسها، مصدر هذا الضرر (محكمة التنازع الفرنسية في قضية بلا نكو بتاريخ 8 فبراير 1873؛ مجلس الدولة الفرنسي في قضية اطروتيي بتاريخ 13 ديسمبر1957؛ محكمة النقض الفرنسية في قضية جيري بتاريخ 23 نونبر 1956)· وفي إطار القضاء المغربي، فان مباشرة الحق لا يعتبر تعسفا فيه إلا إذا مورس بهدف إلحاق ضرر بالغير أو باستخفاف فادح (قرار مجلس الأعلى عدد 270 بتاريخ 4 مايو 1965، بشان التعسف في استعمال الحق في إطار النظام المالي لزوجين فرنسيين)؛ كما أن القرارات الإدارية المتخذة في حق الخواص والمشوبة باللاشرعية تكون لاغية وتلزم مسؤولية الإدارة (قرار مجلس الأعلى عدد 158 في قضية ماﯖرو بتاريخ 21 ديسمبر1961)؛ وحيث ﺇن الغاية المتوخاة من الطلب، بشأن الحق في الإعلام ونشرالخبر، المقدم للنيابة العامة قد تحققت بعد حصول الطالبة على الوصل الذي يخولها إصدار الجريدتين، فلم يعد هناك مجال لمناقشة عناصر الاعتداء المادي (قرار مجلس الأعلى عدد 971 المؤرخ في 26 يوليوز2001).

إذن في كل هذه الحالات:إساءة استعمال الحق، العيني أو الشخصي، التعسف في استعمال القانون أوفي استعمال السلطة، كلها تؤدي إلى الضرر٬ تلحق الضرر بالغير ويمكن متابعة مرتكبه قضاء٬ لجبر الضرر؛ سواء أكان هذا الضرر ماديا، كالتعويض٬ أو إرجاع المسروق٬ أو إعادة الإدماج، أو معنويا، كرد الاعتبار٬ أو حفظ الذاكرة٬ أو التوبة والندم بالنسبة للمذنب، أو كلاهما معا· والسلوكات التي قد تنتج عنها أعمالا تعسفية، تختلف باختلاف مصادرها، فقد يكون مصدرها، فضلا عن الخواص أو المقاولات، الإدارة أو الصحافة أو القضاء· فالإجراءات الانتقامية والمساس بالحق النقابي التي مورست من طرف إدارة بعض الصحف في حق صحافيين وصحافيات عاملين بنفس الجرائد يعد تعسفا في السلطة وتجاوزا للقانون وانتهاكا للحقوق (النقابة الوطنية للصحافة المغربية، 23 غشت 2011). كما أن حق استعمال الطعن بالاستئناف (ف 134 ق.م.م.)، وتجريح القضاة (ف 295 ق.م.م.)، وتعرض الغير الخارج عن الخصومة (ف 303 ق.م.م.)، والطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها المحاكم، والطعون المقدمة ضد الأعمال والقرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم، ومخاصمة القضاة والمحاكم، والإحالة من أجل التشكك المشروع (ف 353 و 391 و 392 ق.م.م)، وإعادة النظر (ف 379 و 402 ق.م.م.)، كل هذه المعطيات والمقتضيات المضمنة في قانون المسطرة المدنية تعتبر بمثابة حواجز تضمن حقوق المتقاضين وتحد من احتمال وقوع تعسف أو إساءة استعمال السلطة القضائية· ناهيك على أن القانون ذاته قد يكون مجحفا؛ وهو ما يشير له الدستور في فصله 133عندما يقول: “تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور”.    

الجمعة 26 يونيو 2015 14:42 فضاء الدعم المدرسي
Don't miss the stories follow- قضايا مراكش - and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.

الداعشية الفكرية تغزو المجتمع المغربي ، هل من اصلاح سياسي وفكري قبل فوات الاوان ؟؟

إقالة عبد ربه خطوة في الاتجاه الصحيح

Related posts
Your comment?
Leave a Reply