الصحافة والقضاء

qadaya 0 respond
فضاء الدعم المدرسي

وفي مجال حرية التعبير العادية أو حرية التعبير عند الخواص

إن هذا النوع من الحرية يهم أي شخص كيفما كان نوعه طبيعيا أو معنويا، نذكر على الخصوص٬ رجل السياسة٬ رجل الشارع٬ بلوﯖور أو الانتيرنوت٬ طاﯖور، أي الشخص الذي يخط أو يرسم على جدران العمارات٬ ولمينور أو القاصر٠

إذن سواء أكان رائدا سياسيا أو رجل الشارع أو بلوﯖور أو طاﯖور أو مينور أي قاصر، فمن حقه التعبير عن رأيه وعن أفكاره؛ لكن في نطاق ما تسمح به هذه الحرية وهذا الحق٬ أي حريته تنتهي، كما سبق ذكره، حيث تبدأ حرية الآخرين.

وسواء أكان السند أو الوسيلة، الساحة السياسية أو الشارع أو الانترنيت أو الحائط فلا تخلو كل هذه المجالات من تنظيم٬ فالحق من الواجب ضمانه والمسؤولية قائمة٠ فالقانون يمنع التشهير والسب والشتم والعنصرية والخلاعية وكل الخطابات الاستفزازية وكذلك نشر صور الغير بدون موافقتهم أو انتحال هوية الآخرين٬ أو إتلاف معلومات أو معطيات الغير. وإذا كان مقترف هذه الأعمال أو الممارسات اللاشرعية قاصرا، أي لا يبلغ عمره ثمان عشرة سنة شمسية، يتحمل وصيه الشرعي مسؤولية هذه المخالفات٠ يعد قذفا، حسب الفصل 44 من قانون الصحافة، ادعاء واقعة أو نسبها إلى شخص أو هيئة إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليها. ويعد سبا، حسب نفس الفصل، كل تعبير شائن أو مشين أو عبارة تحقير حاطة من الكرامة أو قدح لا يتضمن نسبة أية واقعة معينة. وتختلف العقوبة، التي قد تكون حبسا أو غرامة، أو هما ما، باختلاف خطورة الأعمال المجرمة (الفصول من 44 إلى 53 من قانون الصحافة).

يتولى القاضي، حسب القانون (الفصل 117 من الدستور الجديد) حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم، وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون. ويضيف الفصل 122 من الدستور، يحق لكل من تضرر من خطﺇ قضائي الحصول على التعويض تتحمله الدولة. 

الجمعة 26 يونيو 2015 14:42 فضاء الدعم المدرسي
Don't miss the stories follow- قضايا مراكش - and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.

الداعشية الفكرية تغزو المجتمع المغربي ، هل من اصلاح سياسي وفكري قبل فوات الاوان ؟؟

إقالة عبد ربه خطوة في الاتجاه الصحيح

Related posts
Your comment?
Leave a Reply