الصحافة والقضاء

qadaya 0 respond
فضاء الدعم المدرسي

بالنسبة للمال

منعت كذلك من النشر أو عوقبت قضاء بالسجن، عبر صحافييها، وبغرامات باهظة، صحافة تناولت كيفية توزيع الثروة في البلاد أو التدبير السيئ لبعض المرافق العمومية أو نادت بتخليق الحياة العامة أو فضحت المتاجرة في أعمال محرمة٬ في أعمال غير شرعية٠ لا يعقل أبدا أن يحدث مثل هذا في دولة عريقة في الديمقراطية، مثلا.

المحطة الخامسة والأخيرة : درجة الانتقال الديمقراطي ومستوى دولة الحق والقانون

إن حرية التعبير، بالمفهوم الاعتدالي أي بدون غلو و لا إفراط، مبدأ ديمقراطي أساسي أصبح من المسلمات في القانون المقارن٬ وقد أثبتته إعلانات حقوق الإنسان ﴿إعلان حقوق الإنسان في 1789، ف 11﴾ والتشريعات الوطنية ﴿قانون الصحافة الفرنسي في 1881﴾ والقضاء الأوروبي ﴿قضاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 1999﴾ ودور القضاء حماية الأبرياء وانقاد الحرية بما فيها حرية الصحافة٠ ويؤخذ على قانون الصحافة المغربي الجديد كونه يحتفظ بعقوبات سالبة للحرية (الفصول 38 – 43) مع العلم أنه لا يلقى القبض على أحد ولا يعتقل ولا يعاقب لكونه عبر سلميا عن رأيه٠

والواقع أن هناك تكامل بين القضاء والصحافة٬ فمثلا منطقيا٬ إذا كان القضاء عاجزا في بعض الأحيان على معالجة الجوانب السياسية لبعض الملفات٬ فمن واجب الصحافة٬ بحكمها السلطة الرابعة، أن تسد هذه الثغرة، هذا العجز٠ﺇنه من  غير المعقول، حسب بعض الملاحظين الأجانب، أن نقول بأن المغرب لا يتحول ولا يتطور٠بل نستطيع القول أن الوضعية أو الدرجة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يحتلها المغرب حاليا هي بالتأكيد درجة انتقالية وبالتالي تكون المقاربة الثنائية للأوضاع الراهنة، إما سلبية أو ايجابية غير صحيحة، لان الانتقالية الديمقراطية هي بطبيعتها درجة وسط بين السلبي والايجابي، بين الديمقراطي واللاديمقراطي٠

ولقد أصبحت الصحافة الآن في الدول الديمقراطية جهاز مراقبة بصفة غير رسمية مما تقوم به من نشر و بحث و تحقيق، ووجود صحافة مستقلة وحرة يعتبر جزءا أساسيا من الديمقراطية لكونها تمثل جهاز مراقبة على السلطات الحكومية بما فيها السلطة القضائية ﴿حوار على الانترنت عن العلاقة بين الصحافة والقضاء في يونيو2006﴾٠

إذن فالدولة الديمقراطية هي دولة يكون تنظيمها موضوعا تحت مراقبة الشعب وإشراكه في اتخاذ القرارات من خلال انتخابات تمثيلية وشفافية٬ ومجالس برلمانية مستقلة ومسؤولة٬ ولامركزية حقيقية للسلطة أو توزيع حقيقي للسلطة؛ وصحافة مستقلة، تمارس مهامها وفق أخلاق وآداب المهنة وفي إطار الالتزام بالتحري والتقصي من أجل القيام بدورها الإعلامي والتربوي في نشر ثقافة المواطنة وتأصيل الحقوق والواجبات ( ندوة دولية في ممارسة مهنة الصحافة : أي حماية قانونية ؟ بتاريخ 13 فبراير 2009، كلية الحقوق، مراكش). وتعتبر دولة الحق والقانون دولة تكون أنشطتها خاضعة لقواعد قانونية ثابتة ومؤكدة٬ من خلالها يمكن لكل مواطن، لكل متقاض المطالبة باحترام هذه القواعد وباحترام حقوقه، في إطار محاكمة عادلة، أمام قضاء نزيه ومستقل. ويعد ضمان استقلالية ونزاهة القضاء شرطا أساسيا لتقدم حرية الصحافة في البلاد· ناهيك على أن استمرار سياسة جنائية في متابعة الصحافيين والحكم بغرامات مالية كبيرة ضد بعض الصحف والصحافيين لا يخدم الديمقراطية في شيء (تقرير النقابة الوطنية للصحافة المغربية حول حرية الصحافة والإعلام بالمغرب لسنة 2006).

ومن بين العواقب والعلل الفاسدة والمنحرفة في المجتمعات منعدمة أو ضعيفة الديمقراطية أنها، كما يقول الكاتب الفرنسي ﭬولتير (القرن 18﴾ في معنى شبيه بهذا، ترفع من النفاق والوصولية وتحط من الكفاءات والجدية. ويقول المثل الصيني، وهذا ينطبق على الإدارة وعلى الديمقراطية وعلى الأنظمة السياسية على السواء، الباب الأفضل إغلاقا هو الباب الذي يمكن تركه مفتوحا.

جلالي شبيه، أستاذ التعليم العالي، جامعة القاضي عياض، مراكش

الجمعة 26 يونيو 2015 14:42 فضاء الدعم المدرسي
Don't miss the stories follow- قضايا مراكش - and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.

الداعشية الفكرية تغزو المجتمع المغربي ، هل من اصلاح سياسي وفكري قبل فوات الاوان ؟؟

إقالة عبد ربه خطوة في الاتجاه الصحيح

Related posts
Your comment?
Leave a Reply