الطبيعة القانونية للظهائر الملكية المتخذة في المجال الإداري

qadaya 0 respond
فضاء الدعم المدرسي

Jilali Chabihد.جلالي شبيه

إني على وعي بأن هناك مصطلحات أخرى أشمل يمكن استعمالها عوض الظهائر، مثل القرارات أو الأعمال الملكية، لكن، في هذه الحالة، الظهائر الملكية أصح، لماذا ؟ لأن في جميع القضايا كان الأمر يتعلق بظهائر ملكية سواء كانت ذا صبغة تنظيمية أو فردية، باستثناء قضية مزرعة عبد العزيز (20 مارس 1970) حيث كان الطعن موجها ضد مرسوم ملكي موقع من طرف الوزير الأول بناء على تفويض التوقيع اتخذ أثناء حالة الاستثناء· لكن هذا لا يعني أني لا أستعمل خلال هذه الدراسة كلمة القرارات أو الأعمال الملكية1·-إذن كل القضايا تقريبا موضوع الطعن كانت ضد أعمال ملكية متخذة في شكل ظهير، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فان الظهائر الملكية تتميز بخصوصيتها في النظام القانوني المغربي2· في الواقع، ﺇن مسألة الطبيعة القانونية للظهائر الملكية قد أثارت نقاشا فقهيا منذ منتصف الأربعينات بعد قضية جماعة تامسكلفت بتاريخ 4 ماي 19443 مع دولوبدير في مقاله ﺇصلاحات السلطات العمومية بالمغرب في 1948 ومع راسين في مقاله التدابير التشريعية والتنظيمية المتخذة من طرف السلطات الحاكمة بالمغرب في 1952 ومحمد لحبابي في كتابه الحكومة المغربية في فجر القرن العشرين سنة 1957 وألفيي رونار في كتابه التجربة المغربية حول وحدة المحاكم وثنائية المنازعات سنة 1964 ومع مشال روسي في مقاله تأملات في الاختصاصات الإدارية للملك من خلال الدستور المغربي لسنة 1962 وديكرو في مقاله ملك المغرب، مشرع، سنة 1967 4؛ وقد واصل النقاش فيما بعد بكل اهتمام وﺇفادة عدد من المفكرين المغاربة والأجانب المختصين في المادة الإدارية من أمثال روسي نفسه وبنجلون وبن صالح وأحمد العلمي والعنتري وبن عبد الله ومرغني و نجاسي وبن حلمة وسرحان وآخرون5·

سأحاول إذن الاحاطة وبالتالي معالجة هذا الموضوع من خلال المحاور التالية : الوضعية الدستورية للملك واختصاصاته، موقف القضاء وموقف الفقه من الظهائر الملكية:

 

الجمعة 10 أبريل 2015 01:11 فضاء الدعم المدرسي
Don't miss the stories follow- قضايا مراكش - and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.

من اجل حداثة انسانية ، ضد الارهاب القادم من الشرق

محمد رفعت الدومي

واذكر في الكتاب إسماعيل!

Related posts
Your comment?
Leave a Reply