القضاء الاداري ينتصر لفاضح الفساد ويوقف قرار طرد مصطفى حدفات من عمله بمرسى ماروك مهندس القناطر والطرق

qadaya 0 respond

Tarik_sbai

هـ و ح م ع م  – مصطفى حدفات مهندس القناطر والطرق كان يشغل منصب مدير مركزي بمكتب استغلال الموانئ الذي حلت محله شركة استغلال الموانئ بمقتضى القانون 15-02 ، وبالنظر لكونه كان من كاشفي جرائم نهب المال العام واكتسب عضوية قيادية بالهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب منذ سنة 2006 لتفجيره العديد من قضايا الفساد ليس بمكتب استغلال الموانئ فقط بل بوزارة التجهيز التي كان يتحمل مسؤوليتها كريم غلاب.
وهكذا ، قام رئيس مجلس الإدارة الجماعية لشركة استغلال الموانئ في أقل من أسبوع على تعيينه مديرا عاما للمكتب بإقالته من منصبه ووضعه في موضع الموظف الشبح ولم تسند له أية مهام أو ملف لسبب بسيط هو أنه راسل وزير التجهيز والنقل بتاريخ 30 اكتوبر 2006 محذرا معاليه من :

خطورة تحويل ميزانية الصيانة إلى مشاريع يتم تضخيم كلفتها عمدا من أجل تلميع صورته
خطورة تقليص مدة إنجاز المشاريع دون الأخذ بعين الإعتبار الإكراهات التقنية التي تتطلب مدة أطول

وبعد هذه الرسالة التحذيرية أمر كريم غلاب مأموره المدير العام لمكتب استغلال الموانئ  الذي ظل في منصبه طيلة تسع سنوات ونصف (ضد اعلى الارادة الملكية والتي قرر في شأنها الحسن الثاني الا يستمر المسؤول في منصبه اكثر من اربع سنوات )،حيث قام بطرده من العمل بتاريخ 31/10/2006 دون احترام أبسط المساطر القضائية والإدارية ،لكن القضاء الاداري الشجاع أصدر الحكم بارجاعه للعمل ولم ينفذ الا بصدور احكام بالغرامات التهديدية كلفت خزينة الدولة أموالا باهظة،وارجع للعمل لكنه ومرة أخرى وبعد استدعاء المدير العام للتحقيق معه في شأن التلاعب في صفقات من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قام بطرده للمرة الثانية.
وقبل تسوية الوضعية القانونية والمالية حيث لم تسند له أية مهام وأصبح في وضعية الموظف الشبح للمرة الثانية حيث لازالت قضية تسوية الوضعية رائجة بالمحكمة الادارية بالدار البيضاء ملف عدد 84/7105/2013 ولم تستطع الادارة الجواب عن موضوع التعويضات ووضعه الشبحي .
وللتهرب من تبعات قضايا رائجة أمام النيابة العامة بالدار البيضاء استنادا الى التقرير المنشور من طرف المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009 ، وانتقاما من السيد حدفات قام بطرده من عمله الشبحي بتهمة ” الحصول على وثائق داخلية للشركة وتسريبها للأغيار” دون تحديد نوعية هذه الوثائق ودون تحديد لائحة الأغيار.
وبالنظر للمضايقات والتعسفات والارهاب الذي كان يعانيه منذ رجوعه للعمل وفي خرق سافر للقانون وقع طرده من العمل للمرة الثانية بتاريخ 4 نوفمبر 2014 بقرار الطرد من العمل دون احترام للمساطر القانونية.
ان دفاع المهندس تقدم بالطعن في قرار الطرد أمام المحكمة الادارية بالدار البيضاء وفي نفس الوقت تقدم بطلب ايقاف تنفيذه الشيئ الذي استجابت له المحكمة يومه الاثنين 8دجنبر 2013
فتحthapd ية للقضاء الاداري الذي يحمي فاضحي الفساد

الثلاثاء 9 ديسمبر 2014 13:22
Don't miss the stories follow- قضايا مراكش - and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.

وزير الدولة عبد الله باها في ذمة الله

فيضانات كلميم: خسائر و إحتجاجات

Related posts
Your comment?
Leave a Reply