المديمي: الدولة اضطهدت المدنيين أمام مسمع ومرأى مؤسسات شكلية تعنى بحقوق الإنسان

qadaya 0 respond
فضاء الدعم المدرسي

 

قضايا مراكش-
قال محمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب، في تصريح له، ان الدولة المغربية ارتكبت جرائم يعاقب عليها القانون الدولي ، على يد القوات العمومية ، في حق مواطنين ، رجال ، ونساء واطفال .
وارتكبت انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تتجلى في الاعتداء بالعنف على الوقفات السلمية، والحصار ، بقطع الطريق ومنع التنقل، واقتحام الممتلكات الخاصة، وانتهاك حرمة البيوت، وتخريب الممتلكات الخاصة والعبث بها…….ناهيك عن السب والقذف والشتم والميز باقبح الاوصاف والنعوت …… .
كل هاته الانتهاكات ارتكبتها الدولة على يد القوات العمومية في حق مواطنيين بمجموعة من المدن لاحتجاجهم و مطالبتهم بمطالب مشروعة اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية…………
واشار المديمي في معرض تصريحاته ان كل هذه الانتهاكات التي مورست على مجموعة كبيرة من السكان المدنيين بمناطق عدة ارتكبت على مرأى ومسمع المؤسسات الحكومية التي تعنى بحقوق الإنسان بالمملكة على سبيل المثال لا الحصر، وزارة حقوق الإنسان ، والمجلس الوطني لحقوق الانسان ووسيط المملكة ، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الاستشاري لحقوق الانسان وديوان المظالم .
وتساءل المديمي عن دور هاته المؤسسات التي ينفق عليها الملايير من اموال دافعي الضرائب لتبقى الغائب الاكبر بعدما كان ينتظر منها التدخل لحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، في ظل الحراك والاحتجاجات التي تشهدها ربوع المملكة وفي ظل الاعتقالات العشوائية، وقمع المظاهرات السلمية والحصار على يد القوات العمومية.
ولاشك،يضيف المديمي، أن هاته المؤسسات العمومية، لايقل دورها عن الاحزاب السياسية في تأطير المواطنين ولكن تنأى عن حل مشاكلهم بالرغم من تلقيها الاف الشكايات اليومية.
واستطرد المديمي في معرض تصريحاته قائلا ان الدولة المغربية خرقت المعاهدات الدولية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها في شان النهوض بحقوق الإنسان وخرقت ما جاء به دستور 2011 في الإصلاحات التي تتشدق بها الدولة المغربية أمام المنتظم الدولي وارتكبت جرائم ضد الإنسانية ، وفقاً لتعريف المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17 يوليوز 1998و الذي وقعه المغرب في سنة 2000.
وطالب المديمي في تصريحه بضرورة مراجعة الدولة المغربية لاوراقها بعد فشل سياستها بصنع نخبة سياسية على المقاس وبضرورة اعادة هيكلة المؤسسات المذكورة التي بقيت شكلية فقط تستنزف اموال دافعي الضرائب.
وأكد المديمي على أن آلالف الدعاوي القضائية الادارية ترفع ضد الدولة المغربية وأن هناك احكام نهائية دون تنفيذ اضافة إلى الفساد الذي ينخر المحاكم  بقطاع العدالة ناهيك عن المفسدين و ناهبي المال العام  الذين اختلسوا ثروات البلاد وبقوا فوق المساءلة في حين تصدر محاكمات في حق الفقراء فقط .
وختم المديمي تصريحه بكون كل ما ذكر هو عوامل حركت الاحتجاجات بالريف ومدنا اخرى، وعلى الدولة تنزيل اصلاحات ديمقراطية حقيقية على ارض الواقع  لنقول حينها ان المغرب فعلا استثناء واننا في دولة المؤسسات والقانون.

الأربعاء 7 يونيو 2017 00:16 فضاء الدعم المدرسي
Don't miss the stories follow- قضايا مراكش - and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.

عائلة الزفزافي تفطر في بيت اليسار بعدما اعتذرت عن الإفطار في بيت بنكيران

بيان المسيرة الاحتجاجية الوطنية لـ 11 يونيو 2017 بالرباط تحت شعار “وطن واحد، شعب واحد، ضد الحكرة”

Related posts
Your comment?
Leave a Reply