الموظفون بين مطرقة الاقتطاع و التقاعد وسندان إعادة الانتشار

qadaya 0 respond

عبد الله النملي- كاتب وباحث- 

الإصلاح كلمة سهلة الإخراج من اللسان، خفيفة الوقع على الأذن، تنشرح لسماعها الصدور، وتألفها القلوب، لكن  ما رشح حتى الآن من مشاريع حكومية تروم الإصلاح في قطاع الوظيفة العمومية بالمغرب، لا تصنف من قبل الموظفين ضمن خانةNemli الإصلاح، حيث تعتبر شريحة واسعة من الموظفين أن أجندة الحكومة اتجاه الموظفين جاءت لتجرد الموظف من كل أدوات الدفاع عن حقوقه المهضومة، وتهدم كل الامتيازات السابقة، وتقوض سبل الاستقرار الوظيفي. و غير خاف أن الحكومة استهدفت الموظفين بمشاريع في غاية الخطورة، تقول عنها إصلاحية، حيث شرعت الحكومة في تحريم الإضراب و الاقتطاع من أجور المضربين في الوظيفة العمومية، مستندة في ذلك على غياب القانون التنظيمي المنظم لشروط وكيفية ممارسة الإضراب. وتوسلت الحكومة في تبرير موقفها على الفصل الأول من المرسوم رقم 2/99/1216 الصادر في 10 ماي 2000 الذي يخضع رواتب موظفي الدولة المتغيبين عن العمل بدون ترخيص أو مبرر مقبول للاقتطاع، وكذا  مرسوم المحاسبة العمومية الصادر في 1967 والذي يجعل أداء الأجرة مرتبطا بتنفيذ العمل، معتبرة أيام الإضراب خدمات غير منجزة لا تستوجب صرف الأجرة لفائدة الموظفين المضربين. وبذلك تكون الحكومة دقت طبول الحرب على الحق في الإضراب، ضدا على مقتضيات الدستور الواضحة، واختارت الطعن في مشروعية إضراب الموظفين، بالاعتماد على مبررات عتيقة تتراوح ما بين التذرع مرة بغياب القانون التنظيمي، والتفسير التعسفي للدستور، ومرة أخرى بمرسوم 2 فبراير 1958 ، أو تركيب التبريرين معا ليصبح هذا المرسوم وبطرح غير سليم قانونا، البديل التشريعي للقانون التنظيمي الغائب، وهي التبريرات التي عرفت انتعاشا كبيرا بمناسبة إضرابات أبريل 1979 ويونيو 1981 وفبراير 1994.

الجمعة 10 يوليو 2015 21:45
Don't miss the stories follow- قضايا مراكش - and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
محمد رفعت الدومي

مؤخرة ميريام فارس .. مقدمة ابن خلدون!

محمد رفعت الدومي

أم كوزكين علي عبد الناصر!

Related posts
Your comment?
Leave a Reply