الموظفون بين مطرقة الاقتطاع و التقاعد وسندان إعادة الانتشار

qadaya 0 respond

وفي خطوة مماثلة تستهدف الموظفين، وتعتبرها الحكومة كذلك مشروعا إصلاحيا، تعتزم (الحكومة) إطلاق مبادرة إعادة الانتشار للموظفين، لأجل سد الخصاص جهويا وإقليميا من الموارد البشرية. فبعد التجميد الذي عرفه مشروع مرسوم يسمح بتنقيل الموظفين من إدارة إلى أخرى، بسبب اعتراض النقابات عليه، عادت الحكومة من جديد لتؤكد عزمها إخراجه إلى  الوجود. وكشفت وزارة الوظيفة العمومية أنها مصممة على المصادقة على مرسوم تنقيل الموظفين الذي يهم في مرحلة أولى 120 ألف موظف من الأطر المشتركة بين الوزارات. ويعطي مشروع المرسوم الحق للحكومة في تنقيل الموظفين من إدارة إلى أخرى، ومن وزارة إلى أخرى حسب احتياجات الإدارات. وقد سبق أن تمت مناقشة هذا المرسوم بمجلس المستشارين بلجنة العدل والتشريع خلال الولاية التشريعية 2002 _ 2007 ، كما أن الحكومة الحالية لم تصادق بعد على هذا المرسوم رغم إدراجه ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي بتاريخ 26 ماي 2013، وتم إرجاء مسألة البت فيه أكثر من مرة، حيث تنص مضامينه على حركية الموظفين  بطلب من الموظف بعد موافقة الإدارة الأصلية وتلك المرغوب الانتقال إليها، أو تلقائيا بمبادرة من الإدارة، بعد استشارة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء. ومن أجل ذلك، تم إصدار مجموعة من التشريعات المتعلقة ذات الصلة بحركية الموظفين، كالإلحاق، والوضع رهن الإشارة وإعادة الانتشار، لكنها ظلت حبيسة النصوص القانونية ولم تجد طريقها للتنفيذ.

 هذا المشروع في حالة خروجه إلى حيز التطبيق سيخلق فوضى عارمة، بسبب مخالفته للدستور وخاصة الفصل 32 ، والذي ينص على أن الدولة تعمل على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها، كما يضرب كرامة الموظف، ويعتبره مجرد ملك من ممتلكات الإدارة المنقولة، إلى جانب تجاهل المشروع للبعد الإجتماعي في تلبية الطلبات، مما يهدد الاستقرار النفسي والعائلي للموظف، ويخلق تشتتا عائليا لدى ضحايا التنقيل، ويفتح الباب مُشْرعا على الزبونية والمحسوبية، كما ينسف مبدأ ” الرضا الوظيفي” الذي يعتبر بمثابة العمود الفقري في الإدارة، بحيث أن الموظف غير الراضي عن عمله يقل التزامه بالعمل، فينتج عن ذلك شرود الذهن، والخروج المبكر، أو تمديد أوقات الاستراحة، والغياب المتكرر، وتعطيل العمل، وقد يصل سلوك هذا الموظف إلى إلحاق الأذى بالإدارة، أو الانتقام منها، أو من نفسه عبر الانتحار، فضلا عن أن المرسوم يعطي سلطة في غير محلها لرؤساء الإدارة، و يشكل فرصة ذهبية لبعض الرؤساء من أجل تصفية الحسابات الضيقة و الانتقام ممن يرفض الانصياع لأهوائهم، إذا علمنا أن كثيرا من مسؤولينا، يتصرفون في الإدارة بمنطق من يتصرف في أملاكه، وبالتالي يعامِلون الموظفين لديهم على أنهم “أشياء” من ممتلكاتهم، ولو حاول أحد الموظفين أن يشذ عنهم، سيجد نفسه خارج التشكيل، سواء  بإرغامه على الاستقالة، أو  السكوت والسير خلف ذلك التيار، أو النقل التعسفي، ناهيك عن أن إشراك اللجان الثنائية بشكل استشاري و ليس تقريري في قرارات النقل، سيجعل اجتماعاتها صورية و ليس لديها أية سلطة بخصوص المُنقلين.

الجمعة 10 يوليو 2015 21:45
Don't miss the stories follow- قضايا مراكش - and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
محمد رفعت الدومي

مؤخرة ميريام فارس .. مقدمة ابن خلدون!

محمد رفعت الدومي

أم كوزكين علي عبد الناصر!

Related posts
Your comment?
Leave a Reply