النظام التأديبي بوزارة التربية الوطنية

qadaya 0 respond

MEN

قضايا مراكش – * المخالفات الادارية:

يمكن للادارة تحريك المسطرة التأديبية في حق كل موظف ثبت لها،عند مزاولته لعمله،ارتكابه مخالفة إدارية.

ونستعرض،للإستئناس،بعض المخالفات الادارية:
– التغيبات غير القانونية والانقطاعات المتكررة عن العمل؛
– الاكثار من الادلاء بالشهادات الطبية للتنصل من العمل بعد إثبات ذلك بواسطة المراقبة الطبية أو المراقبة الإدارية؛
– الامتناع عن القيام بالعمل؛
– الإعتداء بالضرب والشتم تجاه التلاميذ والموظفين والرؤساء؛
– إفشاء السر المهني؛
– عدم الالتزام بمواقيت العمل؛
– استغلال النفوذ؛
– التصرفات اللاأخلاقية؛
– إتلاف الممتلكات ؛
– سوء التسيير المالي والمادي لمؤسسات التربية والتكوين (بناء على تقارير الجهات المختصة)؛
– التقصير في مجال التأطير والمراقبة التربوية؛
– الامتناع عن حضور الندوات التربوية والدورات التكوينية؛
– الغش في الامتحانات والمباريات والتستر عليه؛
– احتلال أو استغلال مرافق إدارية في غير ما أعدت لها بدون ترخيص؛
– اقتحام سكن وظيفي واستغلاله دون سند قانوني؛
– التزوير في النقط والنتائج؛
– تسريب مواضيع الامتحانات؛
– إلزام المتمدرسين بتلقي الدروس الخصوصية بمقابل؛
– مزاولة مهام تربوية بالمدارس الخصوصية دون إذن أو ترخيص؛
– الجمع بين الوظيفة والعمل الحر الذي يذر دخلا إضافيا يمنعه القانون؛
– التصرف بصفة غير قانونية في مداخيل جمعيات أباء وأولياء التلاميذ،وكل فعل يتنافى والتشريعات الجاري بها العمل.

ملاحظة:وتجدر الإشارة إلى أن المسطرة التي يتعين اتباعها في حالة المخالفات المتعلقة باحتلال سكن وظيفي أو الترامي عليه أو احتلال مرفق إداري واستغلاله لغرض غير الذي أعد له تتم على النحو التالي:

ý بالنسبة لاحتلال سكن وظيفي:

ü في حالة امتناع موظف عن إفراغ سكن وظيفي،كان يشغله بحكم الوظيفة التي كانت مسندة إليه،بعد أن انتفت عنه الصفة التي تخوله حق الاستفادة من هذا السكن،ينبغي على الإدارة إنذار الموظف المؤاخذ باحتلال السكن الوظيفي بالإفراغ في أجل شهرين مقابل وصل باستلام .

ü وإذا لم يمتثل المعنى بالأمر لأوامر الإدارة بإفراغ السكن بعد مرور الأجل المشار إليه يحال على المجلس التأديبي.

ý بالنسبة للترامي على سكن وظيفي أو احتلال مرفق إداري وإستغلاله لغرض غير الذي أعد له:
ü يتم إنذار الموظف المعني بالإفراغ الفوري للسكن أو المرفق المحتل مقابل وصل بإستلام
ü وإذا لم يمتثل الموظف بعد إنذاره بالإفراغ يعرض على أنظار المجلس التأديبي.
ملاحظة: إذا استنفدت جميع الإجراءات التأديبية في الحالتين دون الإفراغ،يتم تحريك المسطرة القضائية.

* تحريك المسطرة التأديبية:
أ – إصدار العقوبة من طرف الإدارة:
ü إذا لم تكن للموظف سوابق تأديبية،يمكن للإدارة أن تتخد في حقه عقوبة الانذار أو التوبيخ دون استشارة المجلس التأديبي وذلك بعد استفساره.
ü إذا كانت للموظف سوابق تأديبية وسبق أن اتخدت في حقه عقوبة الإنذار،يمكن للإدارة اتخاذ عقوبة التوبيخ في حقه دون استشارة المجلس التأديبي وذلك بعد استفساره.

ويمكن للادارة إحالة ملفه مباشرة على أنظار المجلس التأديبي إذا ما تبين لها أن الفعل المرتكب يقتضي اتخاذ عقوبة أشد من عقوبتي الإنذار والتوبيخ.

ب- عرض الموظف على أنظار المجلس التأديبي:

إذا كانت للموظف سوابق تأديبية،وسبق أن اتخدت في حقه عقوبة الإنذار أو التوبيخ،وتمادى في أفعاله (حالة العود) يتعين عرضه على أنظار المجلس التأديبي.
ملاحظة: يتم تحريك المسطرة التأديبية في الحالتين،الأولى والثانية،المشار إليهما أعلاه في حق الموظف الرسمي والمتمرن.
ج – التوقيف المؤقت عن العمل بسبب ارتكاب مخالفات إدارية:

يتعين مكاتبة المصالح المركزية قصد توقيف الموظف مؤقتا عن العمل تطبيقا لمقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية شرط تمكينها من الملف المتضمن للوثائق والمستندات التي تثبت الفعل الذي يستدعي استصدار قرار التوقيف المؤقت وذلك في الحالتين التاليتين:

· إذا كانت للموظف سوابق تأديبية،وتأكد أن جميع العقوبات التي اتخدت في حقه،سواء من طرف الادارة مباشرة أو باقتراح من المجلس التأديبي،لم تحد من تصرفاته وانعكست سلبا على مردوديته وعلى السير العادي للعمل ؛

· إذا تبين للإدارة أن الفعل المرتكب من طرف الموظف يشكل هفوة خطيرة.

ü يجب عرض الموظف الموقوف مؤقتا عن العمل بسبب المخالفات الإدارية على أنظار المجلس التأديبي في أجل لا يتعدى أربعة أشهر من تاريخ توقيفه؛

ü وإذا لم يحترم الأجل المشار إليه أعلاه فإن الجهة التي أصدرت قرار التوقيف على مستوى المركزي ملزمة بإرجاعه إلى عمله فورا،مع تسوية وضعيته الإدارية والمالية ابتداء من تاريخ التوقيف المؤقت عن العمل على ان يعرض لاحقا على أنظار المجلس التأديبي.

ملاحظات:

ü يمكن للمصالح المركزية المختصة،في اطار رصد المخالفات الإدارية،مطالبة المصالح الجهوية بتحريك المسطرة التأديبية في حق الموظفين التابعين لها بالنسبة لأصناف الموظفين الممثلين في اللجان الثنائية الجهوية؛

ü إذا تبين للمصالح الجهوية أن الموظف موضوع المتابعة التأديبية قد انتقل إلى جهة أخرى يتعين إحالة ملفه التأديبي على الجهة التي انتقل إليها مع المطالبة بإتمام المسطرة التأديبية في حقه.

* المتابعات القضائية:

ü يقصد بالمتابعات القضائية كل مخالفة أو جناية يرتكبها الموظف وتكون موضوع مساءلة قضائية؛

ü وتتولى المصالح المركزية المختصة تتبع ملفات المتابعات القضائية بتنسيق مع المصالح الجهوية للوزارة والمحاكم المختصة إلى حين صدور الأحكام القضائية النهائية.

وعند صدور الأحكام النهائية يتم اتباع الإجراءات التالية:

· اذا كان الموظف موقوفا عن العمل بسبب المتابعة القضائية يحال ملفه على أنظار المجلس التأديبي؛

· إذا كان الموظف موقوفا عن العمل بسبب المتابعة القضائية يمكن إما عرضه على المجلس التأديبي أو اتخاد عقوبة الإنذار أو التوبيخ في حقه بعد الرجوع إلى ملفه الإداري وسوابقه التأديبية.

* سحب العقوبة التأديبية:

أ‌- الاجال:

وفقا لمقتضيات الفصل 75 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية فإن لكل موظف الحق في طلب محو اثار العقوبة التأديبية من ملفه الإداري بعد انصرام الاجال التالية:

ü خمس سنوات بالنسبة لعقوبة الإنذار إو عقوبة التوبيخ؛

ü عشر سنوات بالنسبة لباقي العقوبات المنصوص عليها في الفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والفصل 6 من المرسوم الملكي رقم 62.68 بتاريخ 17 مايو 1968 الخاص بالموظفين المتمرنين.

ب‌- الشروط:

ü أن يكون الموظف المطالب بسحب العقوبة التأديبية في وضعية القيام بالعمل؛
ü أن يتقدم بطلب كتابي في الموضوع مشفوعا برأي رئيسه المباشر ونسخة من قرار العقوبة المراد سحبها؛
ü إذا كانت العقوبة موضوع طلب السحب صادرة عن الادارة (الإنذار والتوبيخ) يتم سحبها من طرف الإدارة؛
ü إذا كانت العقوبة موضوع طلب السحب صادرة بناء على اقتراح من المجلس التأديبي،فيتعين عرض ملف السحب على المجلس التأديبي للبث فيه دون حضور المعني بالأمر.

العقوبات التأديبية:

إن العقوبات التأديبية التي تطبق سواء على الموظف الرسمي أو المتمرن محددة بنص قانوني.
في هذا الصدد ،تجدر الإشارة إلى أن المجلس التأديبي مؤهل للبت في الملفات التأديبية الخاصة بهذين الصنفين من الموظفين فقط.

1- العقوبات المطبقة على الموظفين الرسميين:

لقد حدد الفصل 66 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 المؤرخ في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية العقوبات التأديبية المطبقة على الموظف الرسمي.غير أن هذه العقوبات لا تكون في جميع الحالات قابلة للتنفيذ إلا إذا توفرت بعض الشروط. كما أن هناك عقوبتين يمكن للإدارة اتخادها دون استشارة المجلس التأديبي ولكن بعد التقيد بشروط.

ولتوضيح ذلك سيتم –فيما يلي- تعريف العقوبة وتحديد شروط اتخادها أو اقتراحها:

· الإنذار:

ü هو إجراء لتحدير الموظف،ويتخذ في المخالفات البسيطة التي يرتكبها هذا الأخيرة.والهدف من هذا الإجراء هو دفع الموظف إلى عدم القيام بمثل هذه الأفعال وإلا سيتعرض لعقوبات أكثر صرامة؛

ü بالنسبة للإدارة لا يمكنها اتخاذ هذه العقوبة إلا بعد استفسار الموظف عن الأفعال المنسوبة إليه والإطلاع على دفوعاته؛

ü يتم اتخاذ هذه العقوبة من طرف الإدارة بقرار معلل ويتم تبليغه للموظف مع الإشعار بالاستلام .

· التوبيخ:

ü هو إجراء أشد من الإنذار،ويأتي في درجة ثانية في سلم العقوبات وقد تكون له انعكاسات سلبية على وضعية الموظف إذا أخذ بعين الاعتبار من طرف الإدارة في منح النقطة الخاصة بالترقية…..الخ.

ü تصدر الإدارة عقوبة التوبيخ بنفس الكيفيات والشروط التي تصدر بها عقوبة الإنذار.

· الحذف من لائحة الترقي:

ü هي عقوبة تؤدي إلى التشطيب على إسم الموظف من لائحة الترقي في الرتبة برسم السنة التي اتخذ فيها القرار،ويختص باقتراح هذه العقوبة المجلس التأديبي؛

ü لا يقترح هذه العقوبة إلا في حالة ثبوت أن الموظف مقيد في جدول الترقي برسم السنة التي اتخذ فيها قرار العقوبة.

· القهقرة من الرتبة:

ü يقصد بها تخفيض رتبة الموظف إلى الرتبة الأدنى مباشرة،وتقترح من طرف المجلس التأديبي؛

ü لا تقترح هذه العقوبة في حالة التي يمكن أن يترتب عن القهقرة تغيير وضعية الموظف من رسمي إلى متدرب كقهقرته من الرتبة الثانية إلى الرتبة الأولى.

· الإنحدار من الطبقة:

ü يترتب عنها إنزال الموظف من درجته الأصيلة إلى درجة أدنى دون أن يترتب عنها إخراجه من إطاره÷وتقترح من طرف المجلس التأديبي؛

ü لا تتخذ هذه العقوبة إلا في حالة التي يكون فيها إطار الموظف مكون من عدة درجات ويكون في درجة أعلى مع وجود درجة أدنى يمكن انحداره إليها.

· العزل من غير توقيف حق التقاعد:

ü يترتب على هذه العقوبة حذف الموظف المعني من الأسلاك،مع إمكانية:

*إما استفادته من المعاش إذا كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها في قانون المعاشات المدنية؛

* أو استرجاع المبالغ المقتطعة من راتبه لأجل المعاش إذا لم يكن مستوفيا للشروط التي تخوله الحق في المعاش.

ü تقترح من طرف المجلس التأديبي.

· العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد:

ü يترتب على هذه العقوبة حرمان الموظف من حق الاستفادة من المعاش أو من استرجاع المبالغ المالية المقتطعة من راتبه برسم المعاش؛

ü تقترح من طرف المجلس التأديبي.

· الإقصاء المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية:

ü يترتب على هذه العقوبة حرمان الموظف من راتبة طيلة مدة عقوبة الأفصاح باستثناء التعويضات العائلية؛

ü تقترح من طرف المجلس التأديبي.

· الإجابة الحتمية على التقاعد:

ü يترتب على هذه العقوبة إحالة الموظف على التقاعد بصفة حتمية.ويشترط في إصدار هذه العقوبات أن يكون الموظف مستوفيا للشروط النظامية التي تخول الحق في التقاعد؛

ü تقترح من طرف المجلس التأديبي.

2- العقوبات المطبقة على الموظفين المتمرنين.

لقد نص الفصل 6 من المرسوم الملكي رقم 62.68 بتاريخ 17 مايو 1968 بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية على أن العقوبات التأديبية التي يمكن اتخادها في حق الموظف المتمرن هي:

*- الإنذار

*- التوبيخ.

*- الاقصاء المؤقت لمدة لا تتجاوز شهرين مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية؛

*- الإعفاء.

بالنسبة للعقوبات الأولى والثانية والثالثة فهي تخضع لنفس الشروط والكيفيات المطبقة على الموظف الرسمي التي سبق الإشارة إليها،أما عقوبة الإعفاء فيقصد بها حذف الموظف من الأسلاك الإدارية.

ملاحظات:

ü إن عقوبات الإنذار –التوبيخ- الحذف من لائحة الترقي تخول للموظف الموقوف حق استرجاع رواتبه المحجوزة؛

ü في حالة الإقصاء المؤقت عن العمل يتم خصم مدة التوقيف المؤقت مع مدة عقوبة الإقصاء المؤقت من راتبه وتحذف من أقدميته الإدارية وحقوقه المعاشية؛

ü بالنسبة لباقي العقوبات يتم حرمانه من أجرته باستثناء التعويضات العائلية وحذف المدة الفاصلة بين تاريخ توقيفه عن عمله وتاريخ سريان مفعول العقوبة التأديبية من أقدميته الإدارية وحقوقه المعاشية.

* الضمانات الممنوحة للموظف المحال على المجلس التأديبي:

للموظف المحال على المجلس التأديبي مجموعة من الضمانات القانونية وتتمثل في،

ü حقه في الاطلاع على ملفه التأديبي لإعداد دفاعه؛

ü حقه في تعيين مدافع عنه أمام المجلس التأديبي سواء كان محاميا أو موظفا ينتمي لدرجة مماثلة لدرجته أو لدرجة أعلى؛

ü حقه في تقديم الوثائق والحجج التي تنفي عنه الأفعال المنسوبة إليه؛

ü حقه في إحضار الشهود للإدلاء بشهادتهم أمام أعضاء المجلس التأديبي.

ملاحظة:

يمكن للإدارة بدورها أن تحضر الشهود الذين يعززون موقفها.

السبت 20 ديسمبر 2014 01:10
Don't miss the stories follow- قضايا مراكش - and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.

الحياة الجبليّة بمناسبة عيد الجبل 2014

يوم إعلامي و تحسيسي حول محاربة الأعشاب الضارة فى زراعة القطاني والحبوب

Related posts
Your comment?
Leave a Reply