النقابة الوطنية المستقلة للتعليم العالي تكشف ما اعتبرته “حقيقة” حول الوضع بجامعة القاضي عياض

qadaya 0 respond
فضاء الدعم المدرسي

 

 تقول النقابة الوطنية المستقلة للتعليم العالي إنها كشفت عن ما اعتبرته ” حقيقة ” حول الوضع بجامعة القاضي عياض، ومدى خطورة شن إضراب مفتوح على مصلحة الوطن والجامعة، على أساس أن الطلبة فوق أي اعتبار ، وأعلنت تبرؤها من كل الخطوات النضالية التي سطرتها النقابة الوطنية للتعليم العالي، واعتبرت ما ذهبت إليه رئاسة الجامعة من قرارات بعد تلقيها لمختلف التوضيحات الضافية التي تقدم بها كل من الرئيس والكاتبة العامة، في اجتماع مجلسها يوم الجمعة 4 أكتوبر 2013.

وأصدرت النقابة الوطنية المستقلة للتعليم العالي، بلاغا  جاء فيه:

في إطار متابعتها عن كثب للأوضاع داخل جامعة القاضي عياض، تلقت النقابة الوطنية المستقلة للتعليم العالي نبأ الدعوة المفاجئة للجهاز الوطني لإحدى الهيئات لشن إضراب وطني يوم الثلاثاء فاتح أكتوبر متبوع بالدعوة لشن إضراب مفتوح ابتداء من 7 من الشهر ذاته، احتجاجا على استدعاء أحد الأساتيذ من قبل الضابطة القضائية لمساءلته في إطار شكاية مرفوعة من طرف رئيس الجامعة، متعلقة بتسريب معلومات شخصية خاصة بمجموعة من موظفي الجامعة،
ونظرا لطبيعة التهمة، والطريقة المبالغ فيها في التعامل مع الوضع ، وخطورة القرارات المدعو إلى تنفيذها في  بيانات هذه الهيئة؛
وبعد مساءلة رئيس الجامعة، في اجتماع مجلسها يوم الجمعة 4 أكتوبر 2013، حول دوافع الشكاية الموجهة ضد الأستاذ المعني وبخصوص التعويضات الممنوحة للكاتبة العامة للجامعة وما يروج حول استقالات بعض الأساتذة من المهام المسندة إليهم من قبل الرئيس،وأخذا بعين الاعتبار لمختلف التوضيحات الإضافية التي تقدم بها كل من الرئيس والكاتبة العامة ،فإن النقابة الوطنية المستقلة للتعليم العالي إذ تعبر عن أسفها لوصول الوضع إلى حد السعي لفك الخلاف بين الرئاسة والأستاذ المعني على مستوى القضاء بدلا من تفضيل استعمال كل القنوات الداخلية المتاحة، من مجالس  ووساطات ،من أجل تصحيح  السلوكات موضع الخلاف،فإنها  تعتبر أن اللجوء إلى القضاء، عند انسداد آفاق الحوار، أسلوبا متحضرا في التعامل مع الخلافات يتيح لكل طرف فرصة  الدفاع عن قانونية سلوكاته وصدق ادعاءاته، من خلال ما يتوفر عليه من دلائل وقرائن تبث فيها الجهة القضائية المختصة بكل  حياد ونزاهة.
ترحب بقبول الرئيس دعوة مجلس الجامعة الاستمرار في الانفتاح وتشجيع كل مبادرة لحل المشكل عن طريق الحوار الجاد والمسؤول، وتدعو الطرف الآخر للتجاوب معها.
تؤكد حق الأشخاص الذي يكفله القانون وتصونه الأعراف المتعلق بسرية المعلومات الشخصية، وتعتبر الإدارة مسؤولة عن صيانة ذلك الحق وحفظ المعلومات من كل تسرب أو نشر ما عدا ما تعلق منها بالجوانب التي يسمح بها القانون.
تعتبر أي تسريب للمعلومات الشخصية انتهاكا لحرية الأشخاص وحقوقهم يحق فيها متابعة الجهات المسربة والمستعملة لتلك المعلومات بهدف المساس بسمعة المعنيين بها.
من جهة ثانية، وبعد التحري حول محتويات البيانات والبلاغات الصادرة بخصوص هذا الوضع، تسجل النقابة الوطنية المستقلة للتعليم العالي الملاحظات التالية:
أن اللجوء إلى القضاء لا يشكل أبدا سبقا ولا انفرادا يستدعي رد الفعل المبالغ فيه الذي يعتمده الطرف المعني.
أن التعويضات المتوسل بها لتبرير ذلك إنما تم اقتراحها من قبل رئيس الجامعة وإقرارها بعد المصادقة عليها من قبل مجلس التدبير قبل إدخالها حيز التنفيذ، كما أكد ذلك الرئيس خلال مجلس الجامعة الأخير.
أن الاستقالات المذكورة لبعض الزملاء الأساتذة الباحثين من المهام التي عينهم بها الرئيس إنما جاءت بعد انتهاء مهامهم المحددة زمنيا ما يعتبر تصرفا طبيعيا من قبلهم.
أن مشاكل الاكتظاظ، وما ينتج عنها من اختلالات، إنما هي إشكالية عامة تعاني منها كل الجامعات دون استثناء، وتواجهها، كما هو الشأن بالنسبة لجامعة القاضي عياض، بما هو متاح لها من إمكانيات، على الحكومة أن تتحمل فيها كامل مسؤوليتها بتسخير ما يلزم من وسائل  وآليات من أجل مساعدة الجامعات على مواجهتها.
أن اللجوء إلى توقيع البيانات بأسماء زملاء أساتذة باحثين لم يستشاروا بخصوصها ولم يطلعوا على محتواها يضرب في عمق الأخلاقيات النقابية السليمة وفي مصداقية القرارات والمواقف المعبر عنها. وهو السلوك الذي تستنكره النقابة الوطنية المستقلة للتعليم العالي لتنافيه مع مبادئها وطرق تعاملها مع المشاكل المطروحة.
أن النقابةالوطنية المستقلة للتعليم العالي تستنكر أسلوب السب والقذف والشتم والتهديد الذي ساد الجمع العام المذكور أعلاه واستنكره أغلب الحاضرين لمساسه بسمعة الأشخاص بمصداقية الممارسة النقابية والأخلاق الجامعية الراقية التي تقوم أساسا على التقدير والاحترام المتبادلين و الحرص على حفظ كرامة كل الأطراف.
أمور تبين مدى ضعف مبررات الدعوة إلى الإضراب  لما يعتريها من تناقضات تنبىء عن سوء نية مبيتة خدمة  لأهداف  وغايات مصلحية و سياسوية ضيقة لا يمكن أن نسمح بتمريرها على الأساتذة الباحثين مخلصين لمهامهم ومسؤولياتهم العلمية والتربوية والتمثيلية.
وعليه  فإن النقابة الوطنية المستقلة للتعليم العالي  لا تتفق بتاتا مع ما  اتخذ من مواقف وقرارات تتسم بالتسرع والارتجالية وسوء اعتبار لحدود المسؤوليات والواجبات والحقوق وسوء تقدير للعواقب على مستوى الممارسة الديموقراطية والحكامة الجيدة .
أن قراري الإضراب والإضراب المفتوح لا يعنيانها وأن الجهة الداعية إليهما تتحمل وحدها مسؤولية تداعياتها على الجامعة أساتذة وطلبة.
تدعو كافة الأساتذة الباحثين إلى مزاولة مهامهم بما عهد فيهم من روح المواطنة المسؤولة مرجحين كفة النضال المتزن المسؤول من أجل صيانة المكاسب والدفاع عن الحقوق وتشجيع المواقف المبنية على قيم ومبادئ الحق والقانون والمساواة، المترفعة عن النزعات الانتقامية والمصلحية الفردية واضعين مصلحة الوطن والجامعة والطلبة فوق أي اعتبار

الأثنين 7 أكتوبر 2013 18:35 فضاء الدعم المدرسي
Don't miss the stories follow- قضايا مراكش - and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
عبد الإله طاطوش

جمعية حقوقية تطالب الوكيل العام بالتحقيق في شأن اعترافات الشهواني بتلقيه رشوة خلال الولاية السابقة للمجلس الجماعي لمراكش

المكتب الجهوي يدعو إلى تأجيل تنفيذ قرار الإضراب اللامحدود مراعاة للمصلحة العليا لجامعة القاضي عياض

Related posts
Your comment?
Leave a Reply