الوزير مبديع يعترف بوجود فساد في الإدارة

qadaya 0 respond
فضاء الدعم المدرسي

moubdiaa

العرب اللندنية – أقر محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربي عبدالإله ابن كيران، والمكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، في تصريحات لـ”العرب” “بوجود فساد داخل الإدارة العمومية بالمغرب”.

وأكد مبديع “أنه تم عزل ما يقارب 757 موظفا في السنة الماضية، كما سيتخذ في حق 600 موظف داخل الإدارة العمومية إجراءات العزل في الفترة المقبلة”.

وتواجه الحكومة المغربية التي يترأسها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، ضغوطا كبيرة من طرف الرأي العام المغربي، سواء من الإعلام أو من نشطاء المجتمع المدني ومن المجلس الأعلى للحسابات، حيث توجه أصابع الاتهام إلى مدراء ومسؤولي المؤسسات العامة لسوء التدبير وانتهاك القانون.

وقد هاجمت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في المغرب، السياسة الحكومية في هذا المجال، مؤكدة على أنها “لا تحتكم على إستراتيجية ولا على سياسة وطنية لمكافحة الفساد والرشوة “.

وقال رئيس الهيئة عبدالسلام أبو درار، أن هيئته ” لم تجد ما تقيمه في سياسة الحكومة في مجال الوقاية من الرشوة، في ظل غياب إستراتيجية وطنية واضحة لمكافحة الفساد”.

ولئن أقر محمد مبديع الوزير في الحكومة المغربية، باستشراء ظاهرة الفساد صلب الإدارة إلا أنه استدرك قائلا: “إن الحكومة قامت بمجهود كبير فيما يتعلق بتبسيط المساطر وشفافية الولوج إلى الصفقات العمومية، ومحاربة الاغتناء اللامشروع، من خلال تعديل وإصدار القوانين المتعلقة بالتصريح بالممتلكات”.

وكشف المسؤول في حكومة ابن كيران، في لقائه مع “العرب”، عن قيام الحكومة بوضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الرشوة والفساد، مشيرا إلى أن هذه الإستراتيجية، تم اعتمادها بمقاربة تشاركية، ستمكن من إحداث نقلة نوعية في مجال محاربة الرشوة.

ولفت مبديع إلى تحسن ترتيب المغرب في مؤشر محاربة الرشوة، داعيا الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني والمعارضة إلى الانخراط التام لضمان نجاح هذه الإستراتيجية.

وردا على الانتقادات الموجهة للحصيلة الحكومية في سياق محاربة الفساد، اعتبر الوزير المكلف بالوظيفة العمومية أنه ورغم الإكراهات وصعوبة الوضع العام في العالم فإن برنامج الإصلاح في المغرب يسير بخطى ثابتة ومركزة.

الحكومة لا تحتكم على إستراتيجية ولا على سياسة وطنية واضحة لمكافحة الفساد والرشوة

أما بالنسبة إلى الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية، فقال الوزير المغربي: “المعارضة تقول إنها زيادات، أما نحن فنقول إنها تصحيحات وملاءمات للأسعار، والشعب المغربي ذكي ولا ينساق وراء هذه المانشتات السياسية، لأن 56 في المئة من المغاربة يعتزون بعمل الحكومة”، حسب تعبيره.

ويشكو المواطن المغربي من تراجع المقدرة الشرائية في ظل سياسة الترفيع في الأسعار في المواد الغذائية، التي اعتمدتها حكومة ابن كيران للضغط على الميزانية.

وفي سياق آخر حول تأخر الحكومة في سن بعض مشاريع القوانين فقد أرجع مبديع، أسباب هذا التأخير إلى أن النقاشات تستغرق وقتا، مضيفا “كلما أخذت المشاريع وقتا كافيا كلما كان التنصيص عليها حكيما وهاما، لأن ما يهم الحكومة هو إنتاج قوانين تؤطر للمرحلة، وتساعد على إنجاح الانتقال الديمقراطي والتحول السياسي”.

و أكد الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، على أن وزارته تتضمن مجموعة من المشاريع المهيكلة، تتمثل في اللاتمركز الإداري، بهدف مواكبة ورش الجهوية المتقدمة، وإرساء الإدارة الناجعة القريبة من المواطن، إضافة إلى مشروع تطوير وتحسين الاستقبال بجميع المرافق العمومية على الصعيدين المركزي والترابي، فضلا عن علاقة الإدارة بالمواطن.

وأشار مبديع، في حديثه، إلى أن الإدارة ستعمل على اعتماد مقاربة جديدة ترمي إلى “تحقيق إدارة حديثة تنصت للمواطن، وتتعب من أجل خدمته، مع التحلي بالشفافية والحكامة الجيدة، والمناصفة”.

وفيما يتعلق بنتائج الحوار الاجتماعي قال محدثنا: “من 2011 إلى اليوم من أصل 69 نقطة تمت تلبية 61 وهذا شيء إيجابي أما باقي النقط فهي تتطلب إمكانيات مالية وتوافقات سياسية”، على حد تعبيره.

وتطرق مبديع في لقائه مع “العرب” إلى الاستعدادات القائمة للانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن الوقت المتبقي للانتخابات المقررة في 2015 غير كاف، سواء للأحزاب أو للبرلمان، لإنتاج آليات مؤطرة لهذه الاستحقاقات”.

واعتبر المسؤول الحكومي والقيادي بحزب الحركة الشعبية أن نجاح الانتخابات يتطلب وضع قوانين مدروسة تعبر عن انشغالات وتصورات جميع مكونات الشعب المغربي، ومن هذا المنطلق لا بد من تمديد مدة الاستعدادات للانتخابات إلى بداية سنة 2016.

السبت 13 ديسمبر 2014 23:43 فضاء الدعم المدرسي
Don't miss the stories follow- قضايا مراكش - and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.

اشتوكة:في غفلة من السلطات شركة فلاحية تبتلع العشرات من الاشجار

المجلس الأعلى للحسابات يطالب الأحزاب السياسية بإرجاع أزيد من 5 ملايين درهم

Related posts
Your comment?
Leave a Reply