بعد مغادرة طليقته للتراب الوطني رفقة ابنته القاصر، مواطن مراكشي يراسل وزير العدل للتحقيق في تزوير وثائق رسمية‎

qadaya 0 respond

tribunal

قضايا مراكش – توجه مواطن مراكشي، في قضية مثيرة للعديد من التساؤلات، بسهام الاتهام و النقد الحاد الى أحد القضاة بجهة مراكش عندما كان يمارس مهامه الوظيفية بالمحكمة الابتدائية بورزازات في قسمها الاسري، و الذي أصدر حكما وصفه بالغريب حيث يقضي بتذييل فرنسي بالصيغة التنفيذية في المغرب.

و في حيثيات هذا الملف، أصدرت محكمة الدرجة الاولى بمدينة رووان الفرنسية حكما يقضي بنزع الولاية الشرعية عن الأب ف م المغربي المقيم بالمغرب و اسنادها للأم م ك و هي مواطنة مغربية مقيمة مؤقتا بالتراب الفرنسي بذريعة البعد الجغرافي، حيث استبعدت المحكمة طلبا للأب بارجاء البث في القضية الى حين أن تبث المحكمة المغربية المختصة تطبيقا للفصل الثامن ظهير شريف رقم 1.83.197 صادر في 11 من ربيع الأول 1407 (14 نوفمبر 1986) بنشر الاتفاقية المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة وبالتعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية الموقعة بالرباط في 10 أغسطس 1981 و الذي ينص على انه إذا قدمت دعوى أمام محكمة إحدى الدولتين وقدمت ثانية بين نفس الأطراف وفي نفس الموضوع أمام محكمة الدولة الأخرى فيجب على المحكمة المحالة إليها الدعوى الثانية أن ترجىء البت فيها. و اصدرت بعد ذلك حكما يقضي بنزع الولاية الشرعية عن الاب و منعه من زيارة و استزارة ابنته س .م أو حتى الاقتراب منها.

و في شكاية بعث بها ف م لوزير العدل تتوفر الجريدة على نسخة منها، ذكر أن طليقته م ك بطلب تذييل الحكم الاجنبي وافقت عليه المحكمة الابتدائية بورزازات رغم كونه يتعارض مع الشريعة الاسلامية و مع النظام العام بهذا البلد الامين، حيث ان اسناد الولاية تكون للاب و الحضانة للام و بذلك يكون قاضي ورزازات قد جعل من النائب الشرعي أبا بيولوجيا يمنح السائل المنوي فقط, و عليه فالحكم الأجنبي بحيثياته ومنطوقه متعارض مع قاعدة من قواعد النظام العام المغربي والآداب السائدة و الدين الرسمي للدولة. وإذا كان المشرع المغربي على غرار باقي التشريعات قد سمح بتنفيذ الأحكام الأجنبية على إقليميه في بعض الفروض، فإن ذلك لا يعني أنه قد منح توقيعا على بياض لمشرعي دول العالم جميعا، إذ ليس من المقبول أن يمنح القاضي الصيغة التنفيذية لحكم أجنبي يتعارض مفهومه والنظام العام المغربي.

و ذكرت الشكاية ذاتها أن حكم التذييل تعتريه عدة عيوب مسطرية ذلك أن المقتضيات القانونية تلزم القاضي المغربي بالتأكد من أن الحكم الاجنبي انتهائي و لم يتم الطعن فيه، بينما في هذه القضية فان الحكم بقبول حرمان الأب من حقه الطبيعي في ابنته قد صدر بتاريخ 26 نونبر 2013 و الحكم الاجنبي تم تبليغه ستة اشهر بعد ذلك عن طريق انابة قضائية دولية بتاريخ 18 فبراير 2014.

ان ما يزيد في قتامة الوضع حسب المشتكي، هو قيام الحاضنة بمغادرة التراب المغربي عبر مطار الدار البيضاء بعد تزييف جواز سفر المحضونة س م دون أن يسألها أحد عن رخصة الاب لمغادرة التراب الوطني، ذلك ان السيدة م ك تقدمت الى مصالح عمالة ورزازات في يونيو 2013 لاستخراج جواز سفر لابنته القاصر و تم رفض الطلب لعدم وجود موافقة النائب الشرعي، و بتاريخ 12/11/2013 أصدرت عمالة الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء جواز سفر باسم ابنته تحت رقم LM7328145 غادرت بموجبه التراب الوطني.
طالب ف م بفتح تحقيق في تزوير وثائق رسمية بغرض استخراج جواز سفر لابنته القاصر و بمحاسبة الاطراف التي تقف وراء ذلك خصوصا قاضي شؤون القاصرين الذي تاجر في ابنته

الخميس 3 يوليو 2014 10:16
Don't miss the stories follow- قضايا مراكش - and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.

مَرْســــــى آسفي عَبْــرَ التــــاريــــــــخ (1)- (الجزء الأول)

الـوزير والـدولـة

Related posts
Your comment?
Leave a Reply