بلاغ المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على إثر اجتماعه ليوم 19 شتنبر  2015

qadaya 0 respond
فضاء الدعم المدرسي

AMDH

قضايا مراكش

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم السبت 19 شتنبر 2015، بالمقر المركزي بالرباط، اجتماعه الدوري العادي، أياما بعد تخليد شعوب العالم لليوم العالمي للديمقراطية 15 شتنبر، واستعدادها لتخليد يوم 21 شتنبر، اليوم العالمي للسلام، في ظروف تتسم بتزايد الحروب العدوانية في العديد من مناطق المعمور، بسبب التدخل الإمبريالي الأمريكي والأوروبي في شؤون البلدان والشعوب، لدعم أنظمة وقوى الاستبداد والتخلف والإرهاب الدموي، وإفشال الانتفاضات والثورات الشعبية التواقة للحرية والديمقراطية وتقرير المصير السياسي والاقتصادي والثقافي. وما تخلفه هذه الحروب الأهلية والطائفية من مئات الآلاف من الضحايا وسط المدنيين أساسا، ومآسي لملايين المواطنين والمواطنات اللاجئين والفارين من نيران الحروب كما هو الحال بالنسبة للسوريين والعراقيين والأفارقة جنوب الصحراء وغيرهم…في الوقت الذي يعرف المغرب تراجعات خطيرة في مجال حقوق الإنسان تمس الحقوق والحريات وضمنها ممارسة المواطنات والمواطنين لحقوقهم المدنية والسياسية، وهو ما بدا جليا خلال كافة مراحل مسلسل الانتخابات المهنية  وكذلك المحلية والجهوية للرابع من شتنبر.

كما تميزت الظرفية الحالية  بدخول مدرسي وجامعي اتسم بالاكتظاظ في الأقسام ورفض التسجيل للعديد من الطلبة، والخصاص في الأطر والمدارس والتجهيزات، وبالقرار المجحف في حق الموظفين الذين سيحالون على التقاعد ما بين فاتح شتنبر 2015 و30 غشت 2016، والاحتفاظ بهم إلى غاية 31 غشت 2016؛ وباحتجاجات الطلبة في الجامعات وكليات الطب بسبب السياسات الارتجالية الذاعنة لتوصيات وإملاءات الدوائر المالية الإمبريالية.  وهو ما يؤكد نتائج العديد من المؤشرات حيث حل المغرب في المرتبة 121 من أصل 152 دولة في مؤشر الحريات العامة والفردية حسب معهدي  “كاتو” الأمريكي، و”فرازر” الكندي، والمعهد “الحر” بسويسرا، وعدد من التقارير الأممية الأخرى.

وعقب انتهاء أشغاله قرر المكتب المركزي أن يعلن للرأي العام ما يلي:

1)    على الصعيد الدولي وحقوق الشعوب

–       تضامنه مع المواطنين والمواطنات السوريين الفارين من مذابح الجماعات المتطرفة المسلحة، وديكتاتورية النظام السوري؛ وإدانته للعجز الدولي في حمايتهم وتوفير الاستقبال لهم كلاجئين ضحايا الحروب، حماية لحقوقهم المضمونة بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وأساسا منها القانون الإنساني الدولي؛

–       استنكاره الشديد للتدمير الذي ألحقته الجماعات الإرهابية بالعديد من المؤسسات الحضارية و المآثر التاريخية في سوريا و العراق، كجزء من التراث الحضاري و الثقافي للإنسانية جمعاء.

–       إدانته للاعتداء الصهيوني على المسجد الأقصى واعتقال وجرح العشرات من الشباب الفلسطيني، وتقتيل الأطفال الفلسطينيين (استشهاد الرضيع الفلسطيني… وأفراد عائلته جراء إحراق مستوطنين صهاينة لمنزلهم بالضفة الغربية)، أمام عجز متعمد للمنتظم الدولي في حماية الفلسطينيين، كل ذلك بتزامن مع حلول الذكرى الثالثة والثلاثين لمذبحة صبرا وشاتيلا، وفي خرق سافر واحتقار تام للقانون الدولي ولكل القرارات الأممية؛

–       شجبه قيام السلطات الفلسطينية بالضفة الغربية بقمع المسيرات الاحتجاجية على هجوم الكيان الصهيوني على الأقصى، ونفاق الحكومة المغربية التي عملت على مضاعفة حجم المبادلات التجارية مع الكيان الغاصب خلال الشهور السبعة الأولى من السنة الجارية بنسبة مائة في المائة، حيث بلغ حجم مبادلاته ما يناهز 21.8 مليون دولار مقابل 10.9 مليون دولار بالنسبة للسنة الماضية؛

–       دعمه لحملة الفدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان، والحركة المسيحية لمناهضة التعذيب، والفدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري، والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، والعصبة الفرنسية للدفاع عن حقوق الإنسان… بخصوص رفضها توشيح مدير المخابرات المغربية المسؤولة عن أقبية التعذيب السرية بتمارة وغيرها؛

–       تنديده باستمرار التحالف الذي تقوده السعودية في اعتدائه على الشعب اليمني وأراضيه وبنيته التحتية، واستعماله لأسلحة وصواريخ محظورة دوليا حسب تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش؛

2)    على الصعيد الوطني:

–       تنديده باستمرار الدولة في تضييقها على الجمعية ومناضلاتها ومناضليها، وامتناع السلطات عن تسلم الملفات القانونية وتسليم وصولات الإيداع لعدد من الفروع(37 فرعا)، في تحد سافر للقانون وللأحكام القضائية التي تدين السلوك الخارج عن القانون للسلطات ووزارة الداخلية، والتضييق على معتقلي الجمعية أسامة حسن ووفاء شرف داخل السجن، ومنع أنشطة حقوقية لبعض الفروع؛

–       متابعته، مع فرع الجمعية بتازة، لقضية وفاة المواطن حميد بوهزة بمركز الدرك بمدينة واد أمليل إقليم تازة، بسبب ما تعرض له من تعنيف وضرب على أيدي رجال الدرك ليلة فاتح شتنبر2015، وإيفاده لعضو المكتب المركزي الأستاذ الحسن طاس لمؤازرة عائلة الضحية في الشكاية التي وضعتها أمام القضاء؛ ومطالبته  بوضع حد للاعتداء على المواطنين من طرف رجال الأمن والدرك والقوات المساعدة والسلطات المحلية، وبمتابعة المعتدين ووضع حد لإفلاتهم من العقاب؛

–       قلقه من الاحتجاجات التي تشهدها عدد من  السجون  بسبب حرمان السجناء من حقوقهم المنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وللقانون المنظم للسجون 23/98، منبها إلى الإضرابات عن الطعام التي يضطر السجناء لخوضها دفاعا عن حقوقهم، ومطالبا الدولة بفتح الحوار مع السجناء المضربين والاستجابة لمطالبهم  العادلة والمشروعة، والكف عن الانتقام منهم ومن عائلاتهم؛ والكشف عن الحقيقة للرأي العام عن  الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تمرد نزلاء مركز الإصلاح والتهذيب بسجن سلا ، والحريق الذي أودى بحياة أحد النزلاء وأتى على بعض مرافق الإصلاحية؛

–       إدانته للحملة الخطيرة التي تشنها الدولة على العديد من النشطاء والصحفيين والفنانين بسبب تقارير أو مقالات صحفية منتقدة للأجهزة الأمنية والسلطات أو دورات تكوينية في مجال الحماية الرقمية: هشام المنصوري مدير مشاريع أمجي، صمد عياش عضو نفس الجمعية، المعطي منجب رئيس جمعية الحرية الآن، كريمة نادر نائبة رئيس جمعية الحقوق الرقمية، محمد الصبر رئيس الجمعية المغربية لتربية الشبيبة “أميج”، حميد المهدوي مدير موقع بديل أنفو الإخباري، كمال قروع رئيس تحرير موقع هبة بريس الصحفي، ومحمد لكبير مديره العام، وفنان الراب ياسين فلات……

–       استنكاره للقمع والاعتقالات التعسفية والانتقامية في حق العديد من نشطاء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وحركة 20 فبراير: قمع وقفتي حركة 20 فبراير بكل من الدار البيضاء والرباط، قمع الطلبة المحتجين على الظروف السيئة للدخول الجامعي بفاس ومراكش ووجدة والقنيطرة، اعتقال عائشة البوش مناضلة طلابية بفاس، وسعيد الزياني ناشط حركة 20 فبراير بطنحة، ومناضلي حركة أطاك  رضى النافعي بطنجة ومعاد المرتجي بالقصر الكبير، وحسن الحافة ناشط 20 فبراير بتارودانت، وخليل الرماشي مناضل الجمعية المغربية لحقوق الانسان والجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين وحركة 20 فبراير بمنطقة أولاد افرج إقليم الجديدة، اعتقال مناضل أوطم وحركة 20 فبراير بمراكش علاء الدربالي  لمدة 08 أشهر لتتم تبرئته بعد ذلك….؛

–       شجبه  للتضييق  الممنهج على حرية التعبير والاعتقالات والتوقيفات والعنف الممارس من طرف القوات     العمومية في حق الداعين لمقاطعة انتخابات 04 شتنبر؛

–       تنديده باستمرار المحاكم المغربية في إصدار أحكام بالإعدام(الجديدة يوم 23 يوليوز، وحكمان بمراكش يوم فاتح شتنبر)، وعدم تفعيل التوصية المضمنة في التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة بضرورة المصادقة على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق  بإلغاء عقوبة الإعدام؛

–       استنكاره للاعتداءات المتكررة على المواطنين من طرف رجال السلطة وأعوانها، في ظل إفلاتهم ورجال الأمن والدرك والقوات المساعدة من العقاب، في الممارسات الماسة بالسلامة البدنية والكرامة الإنسانية للمواطنات والمواطنين (حالة مواطنين بالمحمدية، تم ربط الأول بعربته بالسلاسل من طرف أعوان سلطة بالمحمدية، والاعتداء على الثاني داخل محله التجاري من طرف الباشا، وتعنيف الناشط النقابي والسياسي محمد حسون بمدينة العرائش من طرف قائد إحدى المقاطعات يوم 23 يوليوز، واعتداء عون سلطة بمدينة سبع عيون على مواطنة مسنة يوم 21 يوليوز…)، في الوقت الذي يعاني المواطنون من غياب الأمن وترتفع فيه الاعتداءات الإجرامية في الشارع العام وداخل الأسواق بالعديد من المناطق(الاعتداء المفضي إلى الموت على مواطنين بسوق أسبوعي ببومية)، وفي الحافلات(القنيطرة) وحتى داخل القطارات(فاس)…؛

–       قلقه من متابعة بعض المواطنين والحكم عليهم بسبب ممارسات تدخل في إطار الحرية الفردية وحرية الضمير والمعتقد: (الحكم بشهرين موقوفة التنفيذ بتهمة الإفطار العلني بحق 5 شبان بمراكش، وبحق شابين بالحسيمة، الحكم على مواطنين بطنجة بثلاثة أشهر نافذة بتهمة “الشذوذ الجنسي”)؛

–       انشغاله البالغ إزاء مصير بعض المؤسسات الاقتصادية والصناعية، بسبب النهب وسوء التدبير، وغياب المراقبة والتتبع الصارمين من طرف الدولة، كما هو الحال بالنسبة للأزمة التي تعيشها “لاسامير”، والحديث الرائج عن فتح المكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للماء والكهرباء أمام الخصخصة، بعد أن تمت تصفية العديد من الشركات والمؤسسات العمومية خلال العشرين سنة السابقة، كقطاع الاتصالات، وتوزيع الماء والكهرباء، وقطاع النظافة والنفايات المنزلية والضيعات الفلاحية وغيرها، مع ما ترتب عنها من زيادات مهولة في الأسعار وتسريح للعمال وخرق للقوانين والحقوق الشغلية…؛

–       متابعته للتحقيقات المفتوحة في فضائح نهب المال العام والتجاوزات التي عرفتها وزارة النقل والتجهيز وجمعية الأعمال الاجتماعية، والصفقات المشبوهة لكل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ونيابة التعليم بسلا المرتبطة بصرف اعتمادات مالية بملايين الدراهم لعدد من المقاولات، كمقابل لبناء مؤسسات تعليمية عمومية اكتشفت المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية أنها مؤسسات “وهمية” وغير موجودة، ويجدد  مطلبه القاضي بفتح تحقيق حول مآل مخصصات المخطط الاستعجالي للتربية والتكوين  لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات؛

–       استغرابه للقانون الذي بموجبه سيستفيد الوزراء عند انتهاء مهامهم من معاش خيالي، ومن التعويضات والأجور الخيالية للضباط الكبار، مقابل تجميد الأجور الدنيا، والتحرش بمكتسبات الشغيلة ونظام التقاعد، وتصفية صندوق المقاصة والزيادة في الأسعار؛

–       قلقه البالغ بصدد العديد من التقارير التي تبوئ المغرب مراتب متدنية في مجالات عدة: التقرير المالي المتخصص، المنشور بمجلة “غلوبال فينانس” الأمريكية، والذي يصنف المغرب ضمن أفقر بلدان العالم، من خلال دراسة شملت الفترة ما بين 2009 و2013استنادا على مؤشرات الناتج الداخلي الخام وقسمته على كل فرد ومتوسط القدرة الشرائية للمستهلك ونسبة التضخم المالي في البلاد، حيث حل المغرب في الرتبة 119 ضمن 184 بلدا، متأخرا وراء دول عربية وإفريقية ودولية  محسوبة على أحزمة الفقر في العالم، بناتج داخلي خام مقسوما على كل فرد بلغ 5,537 دولار (أي نحو 54,798 درهم) خلال سنة 2013، مشكلا واحدا من أضعف النسب في العالم؛  والتقرير الصادر عن مركز أبحاث التعليم العالي التابع لجامعة شيكاغو الأمريكية، الذي احتل فيه المغرب المرتبة ما قبل الأخيرة عربيا من حيث أجور رجال ونساء التعليم بالقطاع العام؛ والتقرير الصادر عن منظمة International Budget Partnership””، الذي صنف المغرب في المرتبة 74 من بين 102 دولة عبر العالم في مجال شفافية ميزانيته سنة 2015، أخذا بمساهمة المواطنين والمجتمع المدني في إعداد الميزانيات العامة؛

–       انشغاله الشديد من التدهور المتزايد للخدمات الصحية في العديد من المستشفيات والمراكز الصحية، بسبب قلة الأطر والتجهيزات، وهو ما يهدد حق المواطنين في الإسعاف وتلقي العلاج:( احتجاج المواطنين بسبب منعهم من ولوج المستشفى بتزنيت، الهلع الذي أصاب ساكنة إملشيل بسبب مرض الجمرة الخبيثة المعدي والنقص الحاد في الأدوية، وفاة مواطنة يوم 17 يوليوز بتافراوت بسبب الإهمال وطول الانتظار بعد أن  لدغتها أفعى، وفاة طفل نواحي مدينة تافروات جراء الإهمال وعدم توفر العلاج الملائم بعد تعرضه لعضة كلب مسعور)؛ وهو ما يؤشر عليه الترتيب الذي تحتله المستشفيات المغربية على لائحة المستشفيات العالمية حيث جاء أفضل مستشفى “المركز الاستشفائي الجامعي بفاس” في المرتبة3494 حسب الترتيب الذي نشرته «شبكة ترتيب المستشفيات العالمية»؛

–       شجبه لظروف وشروط العمل والتنقل للعمال والعاملات، وانعدام المراقبة( وفاة عاملة داخل محل لصنع الإسفنج بسوق عشوائي للخشب بالهراويين بالبيضاء بسبب ضيق المحل وغياب شروط السلامة، سقوط مواطن بقرية با محمد يوم 26 غشت داخل حفرة ورش للأشغال عمقها 3 ثلاثة أمتار عارية لأزيد من شهرين، وفاة عامل صيانة قنوات الصرف الصحي بجماعة آيت يوسف وعلي بالحسيمة يوم 29 يوليوز بسبب تعرضه للاختناق داخل إحدى البالوعات…)؛

–       تضامنه مع المواطنات والمواطنين المحرومين من حقهم في السكن اللائق، والذين يتعرضون للقمع والتنكيل أثناء احتجاجاتهم السلمية( إقدام السلطات المحلية على اقتحام خيام “كيش الاوداية” بتراب عمالة تمارة يوم فاتح شتنبر الجاري وتسببها في إصابة مواطن بحروق من الدرجة الثانية، التدخل العنيف للسلطات الأمنية لفض اعتصام ساكنة الدور الآيلة للسقوط بمدينة صفرو تاركا عدة إصابات يوم 30 غشت…) ومطالبته السلطات المعنية بفتح الحوار مع المتضررين وإيجاد الحلول لهم إعمالا لحق كل المواطنين في السكن اللائق؛

–       استنكاره لما يلاقيه المهاجرون من سوء معاملة واعتداءات أودت بحياة المهاجر السنغالي سليمان يوم 15 يوليوز بمدينة الناظور على إثر الاعتداء عليه يوم 6 يوليوز، ومواطن مغربي مات مختنقا يوم 3غشت داخل حقيبة سفر، إضافة إلى المآسي شبه اليومية للغرقى في عرض المتوسط أو الساحل الأطلسي بالصحراء حيث لفظ شاطئ “طرفاية” يوم 10 شتنبر15 مواطنا إفريقيا كانوا على متن قارب مطاطي في اتجاه أوربا، ولقي أكثر من 2000 من المهاجرين/ات واللاجئين/ات حتفهم في البحر الأبيض المتوسط منذ بداية السنة؛

–       استنكاره للأوضاع المزرية للطفولة في المغرب بسبب الفقر والحرمان، والاستغلال الجنسي( اغتصاب طفلة عمرها  12 سنة بمدينة تمارة من طرف شيخ في الستين من العمر يوم 31 غشت، اختطاف واحتجاز واغتصاب طفلة عمرها 16 سنة بأكادير يوم 22 يوليوز الماضي، تعذيب وحشي لطفل من طرف الأم التي تبنته بخنيفرة، اغتصاب طفلة بعد التغرير بها من طرف إسكافي بحي الانبعاث بسلا، اغتصاب أب لأربعة من بناته بدوار البناور بالجماعة القروية الركادة تزنيت، هتك عرض رضيع من طرف ستيني بجماعة الأوداية، اختطاف فتاة قاصر تبلغ من العمر 14 سنة من الشارع العام بأكادير من طرف شخصين تناوبا على اغتصابها تحت التهديد بالسلاح الأبيض يوم 19 يوليوز، اغتصاب طفلة في 12 من العمر من طرف شخصين لا زالا طليقين قرب مكناس ووضعها لطفل)؛

–       تسجيله باستنكار بالغ التدهور المتزايد لوضعية حقوق المرأة، وجرائم العنف والاغتصاب، والولادات في ظروف لا إنسانية بالعديد من المناطق( اضطرار مواطنة من منطقة تالسينت لوضع حملها في الخلاء بعد أن وجدت باب المستوصف مغلقا، التحرش الجماعي والسرقة التي تعرضت لها مواطنة شابة بكورنيش طنجة،  اختطاف واغتصاب طالبة بمنطقة اولاد جرار بتزنيت، وفاة مواطنة صحراوية يوم 25 يونيو بقسم الولادة بمستشفى الحسن الثاني بطانطان بسبب غياب الطبيب والإهمال الطبي، إهمال شكاية لشابة من سلا تتهم برلمانيا بمجلس المستشارين باختطافها واغتصابها، منع مواطنات مغربيات مهاجرات بأوربا من ولوج مطعم بالدار البيضاء بسبب الحجاب يوم 20 غشت، الاعتداء بالسلاح الأبيض والتهديد بالقتل لسيدة من طرف زوجها بسلا لم يتم تحريك شكاياتها إلا بعد تعرضها لجروح عديدة ومحاولة القتل، وبعد  تدخل فرع الجمعية بالمدينة).

3)    على الصعيد التنظيمي والقضايا الداخلية للجمعية والأنشطة المبرمجة:

–       إطلاق مسلسل التحضير للمؤتمر الوطني الحادي عشر للجمعية؛

–       تنظيم جامعة تكوينية لفائدة عضوات وأعضاء اللجنة الإدارية، ودورة تكوينية في مجال التواصل الرقمي لفائدة شبكة المحامين، في إطار مشروع مؤازرة؛

–       عقد الاجتماع الثالث للهيئة الاستشارية للجمعية، والتهيئ لعقد الدورة الحادي عشرة للجنة الإدارية يوم 10 أكتوبر، والدورة الثالثة للمجلس الوطني يوم 11 أكتوبر؛

–       انطلاق المرحلة الثانية لمشروع نافورة التشبيب لتكوين ما يقارب 100 شابا وشابة من أطر فروع الجمعية؛

–       المشاركة الناجحة لأنشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في حفل الإنسانية بضواحي باريس ما بين 11 و 13 شتنبر 2015؛

–       تتبع برنامج التأهيل التنظيمي لفروع الجمعية، ومواصلة التعبئة للتصدي للهجمة ضد الجمعية والحركة الحقوقية وضد الحريات وحقوق الإنسان، والاستمرار في تنفيذ البرامج التكوينية والإشعاعية، وإصدار التقارير بشأن الانتهاكات، ومؤازرة ضحاياها.

المكتب المركزي

الرباط في 19 شتنبر 2015

الأربعاء 30 سبتمبر 2015 12:48 فضاء الدعم المدرسي
Don't miss the stories follow- قضايا مراكش - and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.

أين وصل التحقيق في فضيحة المستشفى الإقليمي بوزان ؟

متى سيفي الرباح بعهده لإنشاء المديرية الإقليمية للتجهيز بإقليم دريوش؟

Related posts
Your comment?
Leave a Reply