ثلاث مركزيات نقابية تطالب الحكومة بسحب مرسوم التمديد للمتقاعدين

qadaya 0 respond

UMT

قضايا مراكش –  عقدت لجنة التنسيق للمركزيات النقابية الثلاث الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعا طارئا يوم الأربعاء 3 شتنبر 2014 بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء  للتداول في مختلف القضايا المرتبطة بالدخول الاجتماعي الحالي، المتسم باستمرار مسلسل ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، والإجهاز على المكتسبات.

وقالت المركزيات في بلاغ لها اصدرته بالمناسبة إنه في الوقت الذي كانت المركزيات النقابية الثلاث تنتظر تجاوب الحكومة مع المذكرة المشتركة التي رفعتها لرئاسة الحكومة بتاريخ 16 يوليوز 2014 ، وفتح مفاوضات جماعية جادة ومسؤولة حول المطالب الملحة للطبقة العاملة المغربية، وفي خطوة استفزازية غير مسبوقة للحكومة وتحد سافر لكل الأعراف والقوانين والمؤسسات، تفاجأ الحركة النقابية المغربية  ومعها الرأي العام الوطني، بإقدام  الحكومة  على إصدار:

ü     مرسوم قانون يقضي ـ بطريقة ملتوية وتحايلية ـ برفع سن التقاعد بالنسبة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية،

ü     أجرأة وتقنين قرار التمديد الإجباري لعمل الأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية رغم بلوغهم حد سن التقاعد.

 وتضيف المركزيات الثلاث في بلاغها أنه بعد وقوفها على الخلفيات والانعكاسات الخطيرة لهذه القرارات الحكومية الانفرادية والجائرة التي تضرب في العمق المكتسبات الاجتماعية وتهدد الاستقرار والتماسك الاجتماعي، فإنها:

  • تستنكر إصرار الحكومة على تجميد المفاوضات الجماعية والإجهاز على المكتسبات.
  • ترفض مبدئيا وتفصيليا مرسوم القانون السالف الذكر وتدعو إلى إلغائه فورا. مع تأكيدها على التشبث بمصلحة المدرسة العمومية وعموم المتمدرسين.
  • تندد بالمقاربة الحكومية الأحادية في التعاطي مع الملفات الاجتماعية من خلال تجميد المفاوضات الجماعية وتهريب النقاش حول هذه الملفات إلى مؤسسات ذات طابع استشاري.
  • تطالب الحكومة بالعودة إلى جادة الصواب والتراجع عن قراراتها اللاشعبية باستهدافها المرفق العام، وضرب القدرة الشرائية، والإجهاز على الحقوق والحريات النقابية.
  • تدعو الطبقة العاملة في كل القطاعات العمومية، شبه العمومية، الجماعات المحلية، المؤسسات العمومية والقطاع الخاص إلى التأهب للدفاع عن حقوقها ومكتسباتها.
  • تقرر دعوة هياكلها التقريرية من أجل  اتخاذ  القرارات النضالية اللازمة، وتدعو  كافة  مناضليها وعموم الطبقة العاملة إلى مضاعفة التعبئة والاستعداد لمواجهة القرارات اللاشعبية لهذه الحكومة .

 

السبت 6 سبتمبر 2014 20:10
Don't miss the stories follow- قضايا مراكش - and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.

الإحصاء العام للسكان والسكنى..الأخطاء والنقائص

جمعية حقوقية تطالب بإعمال العدالة في ملف المواطن الحسين بوحلس

Related posts
Your comment?
Leave a Reply