جمعية حقوقية تضع شكاية ضد مسؤولين بالشرطة القضائية بمراكش بمكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف

qadaya 0 respond
فضاء الدعم المدرسي

tatouch

قضايا مراكشتوصلت قضايا مراكش بنسخة من شكاية وجهها المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش ضد مسؤولين بالشرطة القضائية ، في شأن تعرض مجموعة من التجار بمدينة مراكش للابتزاز، والشطط في استعمال السلطة والاستيلاء على محجوزات.

يقول عبد الإلاه طاطوش رئيس المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان في شكايته  إنه توصل بشكايتين وطلب مؤازرة من قبل جمعيتين مهنيتين، يعرضان من خلالهما تعرض بعض أعضائها للابتزاز من قبل مسؤولين بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، و التي كشفت سلوكاتهم عن الشطط في استعمال السلطة خلال مراحل البحث والتحري في بعض القضايا، إضافة إلى الاستيلاء على محجوزات خارج القانون.

وتهم الشكاية الأولى حسب عبد الإلاه طاطوش جمعية “السعادة” لتجار شارع الأمير مولاي رشيد  بساحة جامع الفنا بمراكش، والتي تفيد أنه من خلال الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية لمراكش، في شأن تعرض أحد المحلات التجارية بالشارع المذكور للسرقة، حيث قدرت مسروقات صاحب المحل بحوالي 15 مليون سنتيم، عبارة عن هواتف نقالة.

و بادر مجموعة من التجار إلى إخبار مصالح الشرطة القضائية بوضع يدهم على بعض الهواتف المسروقة، وقدموا جميع المساعدة للعاملين بمصلحة الشرطة القضائية إلى أن تم إيقاف الفاعل، كما سلم التجار جميع الهواتف التي اشتروها من الموقوف، انطلاقا من كونه معروف بين تجار السوق، و يعد واحدا من العاملين به في إصلاح الهواتف النقالة بنفس الشارع.

تضيف الشكاية أنه من خلال إفادة مسؤولي جمعية “السعادة” لتجار شارع الأمير مولاي رشيد بجامع الفنا، للمركز المغربي لحقوق الإنسان، فإن بعض مسؤولي الشرطة القضائية، قاموا بحجز العشرات من الهواتف النقالة من محلاتهم، سواء تلك المسروقة التي اقتنوها من المتهم، أو تلك التي لا علاقة لها بموضوع السرقة المذكورة، غير أنه بعد تقديم الفاعل الرئيسي أمام النيابة العامة وأمام المحاكمة رفقة بعض التجار، تم اكتشاف اختفاء 14 هاتفا محمولا، لم يتم تقديمه ضمن المحجوزات، ولم يتم إرجاعها لأصحابها باعتبارها لا علاقة لها بالمسروقات وان مسؤولي الجمعية يتوفرون على قرائن تعضد ادعاءاتهم سيدلون بها خلال مراحل البحث والتحري.

وتهم الشكاية الثانية ،بحسب الجمعية الحقوقية، رئيس جمعية “الأمل للتضامن” لتجار السوق البلدي للدراجات المستعملة بمراكش، وهو الذي سبق وأن تقدم، بواسطة الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بشكاية إلى السيد الوكيل العام، بتاريخ 28 دجنبر 2012، ضد حميد الشهواني، نائب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وعدد من الموظفين الجماعيين العاملين بذات السوق، في شأن الإختلالات والاختلاسات المالية التي يعرفها هذا السوق، وقبل البث فيها، فوجئ السيد “ياسين الفجاوي” رئيس الجمعية المذكورة، باعتقاله من طرف الشرطة القضائية انطلاقا من شكاية كيدية اتهمته بالانتماء لعصابة إجرامية في سرقة الدراجات، حيث تم إيداعه السجن المحلي بالأوداية، على ذمة التحقيق، مدة ثلاثة أشهر ونصف، قبل أن يقرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، إطلاق سراحه وعدم متابعته.

وتضيف الجمعية الحقوقية أن المشتكي  “ياسين الفجاوي” رئيس جمعية “الأمل للتضامن” لتجار السوق البلدي للدراجات المستعلمة بمراكش، يدعي في شكايته تعرضه للابتزاز من طرف مسؤولين بالشرطة القضائية و يتهمهم بالاستيلاء على مبلغ مالي كان بحوزته عند إيقافه قدره بـ15 آلف درهم، لم يتم ذكره باعتباره ضمن المحجوزات في المحاضر عند التقديم، كما يدعي أنه تعرض للابتزاز من قبل المشتكى بهم عند الاستماع إليه وتحرير محضر أقواله، حيث تسلموا منه مبلغا ماليا قدر  بـ12 ألف درهما،مقابل تغيير محضر أقواله بعد التشاور مع الوكيل العام للملك ، بحسب “ياسين الفجاوي”، وطالبت الجمعية الحقوقية من الوكيل العام للملك إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في شأن شكاية الجمعيتين .

الأثنين 10 مارس 2014 19:05 فضاء الدعم المدرسي
Don't miss the stories follow- قضايا مراكش - and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.

المغرب فعل خيرا لتوجهه نحو إفريقيا لمعالجة تدفق الهجرة بطريقة مختلفة ( وزير بلجيكي)

نتائج غير مسبوقة في تاريخ الحوارات النقابية مع وزارة التعليم

Related posts
Your comment?
Leave a Reply