جمعية حقوقية تطالب الوكيل العام بالتحقيق في شأن اعترافات الشهواني بتلقيه رشوة خلال الولاية السابقة للمجلس الجماعي لمراكش

qadaya 0 respond

قضايا مراكش – تقدم  عبد الإله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بشكاية إلى الوكيل العام  للملك لدى محكمة الاستنئناف بمراكش اليوم الجمعة 04 أكتوبر  2013 طالب من خلالها  إجراء أبحاث وتحريات في شأن الاعترافات التلقائية لمسؤول بالمجلس الجماعي لمراكش  بتلقي أموال، خلال الولاية السابقة للمجلس المذكور، من أجل التصويت والمصادقة على دفتر التحملات الخاص بتدبير النفايات الصلبة بمدينة مراكش.

وجاء الاعتراف في جلسة للجنة المرافق العامة التابعة للمجلس الجماعي لمراكش، بتاريخ 23 شتنبر الماضي، بمقر المجلس الجماعي، بحضور فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، ومجموعة من نوابها، ضمنهم عبد اللطيف أبدوح، وعبد المجيد الدمناتي، وحميد الشهواني،و بحضور العديد من مستشاري المجلس المذكور، ضمنهم المستشار الجماعي “محمد بويدو”.

وتضيف الشكاية التي نحتفظ بنسخة منها ،جاء التئام هذه اللجنة، من أجل مناقشة دفتر التحملات الخاص بتدبير النفايات الصلبة بمدينة مراكش، وإجراء التعديلات اللازمة على دفتر التحملات القديم، قبل إحالته على دورة المجلس الجماعي من أجل المصادقة.

وعرفت جلسة مناقشة دفتر التحملات المذكور ،بحسب الشكاية،  صراعات وملاسنات بين المدافعين عن النسخة القديمة، والمطالبين بتغييرها واعتماد كناش تحملات جديد، يأخذ بعين الاعتبار المشاكل التي اعترضت تجربة تفويض تدبير جمع النفايات الصلبة من طرف شركتين أجنبيتين في إطار صفقة عمومية. وفي أثناء ذلك، تبادل كلا من حميد الشهواني، نائب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، و محمد بويدو المستشار بذات المجلس مجموعة من التهم فيما بينهما، حيث اتهم محمد بويدو، حميد الشهواني أحد نواب الرئيسة بتلقيه أموال قصد حمله على التصويت بالإيجاب على دفتر التحملات خلال فترة المجلس الجماعي الماضية (2003-2009)، وهو ما رد عليه نائب العمدة المذكور بقوله:” أنا شديت لفلوس أو صوت، وأنت صوتي أو خدموك بجماعة قروية، وخدمو مرات أو خوك بالمجلس الجماعي). وهو ما يعني أن نائب العمدة المذكور، يقر بتلقيه عمولة بهدف التصويت على دفتر التحملات، وأن قناعته بالتصويت الإيجابي لم تحصل بسبب النصوص الواردة في كناش التحملات هذا، وإنما بسبب تلقيه رشوة عبارة عن أموال، لم يحدد حجمها أو الأشخاص أو الجهة التي أمدته بتلك الأموال لحمله على التصويت الإيجابي.

وأكدت الشكاية للوكيل العام  أن  انتخاب ا مستشار جماعي من طرف المواطنين ، هو ترجمة للثقة التي وضعها فيه الناخبون-المواطنون، بناء على تعاقده معهم والتزامه بتمثيلهم والدفاع عن مصالحهم ومصالح المدينة التي هو عضو في مجلسها، وبما أن حميد الشهواني، نائب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، أعترف بكل تلقائية ودون إكراه أو ضغط من أية جهة، بتلقيه أموال من أجل التصويت على دفتر التحملات المذكور، فإنه بذلك أخل بتعاقده مع ناخبيه، وبالتالي خالف القانون عبر تلقيه رشوة، تكشف أنه غير مقتنع بنصوص دفتر التحملات، التي ليست في مصلحة ساكنة المدينة، وبالتالي فإن الأموال التي تلقاها كانت الحافز والدافع لتصويته بالإيجاب.

والتمست الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب من الوكيل العام، إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء تحرياتها والقيام بأبحاثها في شأن اعترافات حميد الشهواني نائب عمدة مراكش، بتلقيه أموال من جهات لم يحددها بهدف التصويت على دفتر التحملات.

كما التمست الجمعية  من الوكيل العام، إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل الاستماع إلى السيد محمد بويدو، المستشار بالمجلس الجماعي لمراكش، والذي اتهمه حميد الشهواني، بتلقيه امتيازات من جهات لم يحددها، تمثلت في توظيفه باحدى الجماعات القروية بضواحي مراكش، وتوظيف شقيقه وزوجته بالمجلس الجماعي لمراكش،خارج القانون، ودون اجتياز مباراة معينة أو التنافس على المناصب المالية التي منحت للمستشار المذكور، كامتياز لم يحظ به باقي المواطنون، حسب ما ورد في تصريحات حميد الشهواني أمام أعضاء لجنة المرافق العمومية.

وطالبت الجمعية من الوكيل العام، في شكايتها استدعاء جميع المسؤولين والأشخاص الذين ترى النيابة العامة أن لهم أهمية، في شأن اعترافات نائب العمدة المذكور،وتصريحات المستشار الجماعي محمد بويدو، خلال اجتماع لجنة المرافق العامة بتاريخ 23 شتنبر 2013:

ولم يفت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب،في شكايتها مطالبة  الوكيل العام الإطلاع على محاضر جلسة لجنة المرافق العمومية، وعلى التصوير بواسطة الفيديو إن توفر لوقائع الجلسة المذكورة، أو التسجيل الصوتي الذي يعتمده المجلس في توثيق جلساته وجلسات اللجن الفرعية. من أجل الوقوف والإطلاع على تصريحات كل من حميد الشهواني نائب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وتصريحات العضو محمد بويدو بذات المجلس، واللذين طالب كل منهما بتوثيق تصريحات الطرف الآخر خلال ذات الاجتماع.

الجمعة 4 أكتوبر 2013 21:49
Don't miss the stories follow- قضايا مراكش - and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.

أساتذة جامعة القاضي عياض بمراكش يستعدون لخوض إضراب لا محدود ابتداء من يوم 07 أكتوبر 2013

النقابة الوطنية المستقلة للتعليم العالي تكشف ما اعتبرته “حقيقة” حول الوضع بجامعة القاضي عياض

Related posts
Your comment?
Leave a Reply