جمعية حماية المال العام تحتج أمام البرلمان الأحد 25 يناير من أجل إلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين

qadaya 0 respond

fassad

قضايا مراكش – قررت الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 25 يناير 2015 أمام البرلمان على الساعة الثانية عشرة والنصف زوالا ((12h30 تحت شعار “جميعا من أجل إلغاء تقاعد البرلمانيين و الوزراء وذلك لتسليط الضوء على بعض مظاهر الفساد واقتصاد الريع ونهب المال العام ببلادنا والمطالبة بالقطع مع الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ودعت الجمعية كل القوى الديمقراطية السياسية والنقابية والحقوقية و منظمات المجتمع المدني وعموم المواطنات والمواطنين للمشاركة المكثفة في وقفتها، كما أصدرت بيانا جاء فيه:
انعقد بتاريخ 10 يناير 2015 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط اجتماع المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام وهو الاجتماع الذي ناقش مجموعة من القضايا التنظيمية وخاصة ما يتعلق بتأسيس الفروع الجهوية وكيفية تحويل هذه الأخيرة إلى قوة تنظيمية فاعلة قادرة على طرح قضايا الفساد المالي وما يرتبط بها من إشكالات وتعقيدات قانونية وسياسية وعملية في إطار مبادئ وضوابط وأهداف الجمعية إضافة إلى قضايا أخرى ذات الصلة ببرنامجها سواء على المستوى التكويني الداخلي لأعضاء وعضوات الجمعية أو على المستوى الإشعاعي، وهكذا فإن المكتب الوطني سيعقد لقاء داخليا مع رؤساء وأمناء الفروع الجهوية يوم غد الأحد 11 يناير 2015 لمناقشة كل هذه القضايا وغيرها من القضايا الأخرى ذات الصلة بمجال اشتغال الجمعية.
وعليه فإن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام وبعد استنفاده لكافة النقط الواردة بجدول أعماله قرر إصدار البيان الأتي :
1. يعلن عن تنظيمه لوقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط يوم الأحد 25 يناير 2015 على الساعة الثانية عشرة والنصف زوالا (12h30) تحت شعار  جميعا من أجل إلغاء تقاعد البرلمانيين و ا لوزراء 
ويأتي تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية لإثارة انتباه الحكومة وكافة مؤسسات الدولة والرأي العام إلى إشكالية التقاعد ببلادنا وما يستنزفه من أموال طائلة وضمنه تقاعد البرلمانيين والوزراء والذي يشكل جانبا من تبدير المال العام، رغم أن العمل البرلماني يعتبر انتدابا وليس وظيفة ويحدث كل هذا في ظل حديث الحكومة عن مخاطر حقيقية تتهدد أنظمة التقاعد بالمغرب حيث تعرضت صناديقه لتبديد واضح دون أية مساءلة أو محاسبة.
وستشكل الوقفة أيضا مناسبة لتسليط الضوء على بعض مظاهر الفساد واقتصاد الريع ونهب المال العام ببلادنا في ظل سيادة الإفلات من العقاب وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما ستشكل هذه الوقفة مناسبة أيضا لكشف زيف خطابات وشعارات الحكومة حول محاربة الفساد واقتصاد الريع ونهب المال العام والتي استبدلتها بشعار عفا الله عما ساف
2. يطالب المجلس الأعلى للحسابات بإحالة كل ملفات الفساد المالي في شقها الجنائي دون أي تعثر أو انتقائية على وزير العدل والحريات من أجل أن يقوم هذا الأخير بدوره في مباشرة إجراءات الأبحاث بخصوصها.
3. يطالب وزير العدل والحريات بتحريك مسطرة الأبحاث التمهيدية بخصوص ملفات الفساد المالي وضمنها قضية المركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط وملف الاختلالات التي عرفها مكتب التكوين المهني وملف الصفقات العمومية واللقاحات بوزارة الصحة وملف الوكالة الحضرية بالدار البيضاء وغيرها من الملفات الأخرى التي لا يتسع المجال هنا لاستعراضها.
4. يسجل أنه في الوقت الذي تتخذ فيه وزارة الداخلية قرارات العزل في حق مجموعة من رؤساء الجماعات التي تعرف اختلالات مالية وإدارية فإنها لم تتخذ نفس الإجراءات ضد رؤساء جماعات ومستشارين جماعيين متابعين أمام القضاء بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية أو تجارية كما أن الوزارة المذكورة لم تقم بإحالة ملفات الرؤساء الذين تم عزلهم على القضاء من أجل محاكمتهم طبقا للقانون.

5. يطالب الحكومة والبرلمان بمراجعة القانون المنظم للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في اتجاه توسيع صلاحيات واختصاصات هذه الهيئة وتمكينها من كافة الوسائل والضمانات القانونية والعملية للقيام بأدوارها بشكل ناجع وفعال
6. يطالب الحكومة البرلمان بمراجعة الإطار المنظم لمؤسسات الحكامة وضمان استقلاليتها وتوسيع اختصاصاتها في اتجاه تخليق الحياة العامة.
عن المكتب الوطني

الأحد 11 يناير 2015 01:46
Don't miss the stories follow- قضايا مراكش - and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.

التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تفضح لوبيات الفساد والصمت الحكومي

مافيا العقار بميراللفت.. وراءها شهود زور محترفين وعدول وسماسرة

Related posts
Your comment?
Leave a Reply