حقوقيون يطالبون باعادة التحقيق والمحاكمة في قضية القاصر المغتصبة فاطمة الزهراء خوخو

qadaya 0 respond

قضايا مراكش-
استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بشدة في بيان لها قضية القاصر المغتصبة فاطمة الزهراء خوخو من طرف المدعو (م ،ه) الذي سبق ان ادانته محكمة الاستئناف بمراكش بسنتين سجنا نافذة، ليقوم بالطعن لدى محكمة النقض التي قبلته، وتم الحكم استنافيا بالبراءة يوم الجمعة 03 فبراير 2017.
وأضافت الجمعية الحقوقية في بيانها ان المدعو ( م، ه) يتابع في حالة سراح في ملف اخر بتهمة استدراج والتغرير بقاصر واغتصابها.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش إن تساهل القضاء مع المغتصب ( م ،ه) يعتبر تشجيعا لاستمرا اغتصاب القاصرات ، وانكارا لحقوق الضحايا والمجتمع، ومن شأن مثل هذه الاحكام تعميق الظاهرة . وأعلنت الجمعية الحقوقية ما يلي :
* ادانتها القوية لهذا الحكم الصادر من طرف محكمة الاستئناف بمراكش، على اعتبار ان الاغتصاب انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وخاصة اتفاقية حقوق الطفل ، ويرقى إلى المستوى الجريمة الي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي باشد العقوبات.
*تشدد على ضرورة وضع حد للافلات من العقاب في جرائم وانتهاكات اغتصاب القاصرات ، واستغلالهم او استعمالهم جنسيا.
* تطالب وزارة والحريات العدل باعادة محاكمة( م ،ه) الذي يتابع في ملف اغتصاب قاصر اخرى وهتك عرضها من الذبر ولم ينل سوى حكما استنافيا مخففا لم يتجاوز ستة أشهر. كما تطالب الجمعية تعميق البحث والتحري والتحقيق في الواقعتين و احترام تطبيق القانون واعمال القاعدة الدستوري والحقوقية ، المساواة بين كافة المواطنين و المواطنات أمام القانون.
* تحميلها القضاء مسؤولية اخفاقه البين في ردع ظاهرة الاستغلال الجنسي للاطفال واغتصاب القاصرين والقاصرات باحكامه المخففة.
* اعادة فتح جميع ملفات الاغتصاب والشكايات المقدمة ضد المدعو (م،ه)، بما يلزم من الشفافية والنزاهة والمساواة امام القانون، بعيدا عن اية مساومة او محاباة، لتبيان ممارساته المخلة بالقانون ، مع الحرص عن كشف الحقيقة كاملة في الشكايات الموضوعة ضده ، والدفع بالتحقيقات الى ابعد الحدود ، حرصا على قواعد العدل والانصاف وجبر أضرار الضحايا والمجتمع.

السبت 4 فبراير 2017 21:08
Don't miss the stories follow- قضايا مراكش - and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.

اعتقال عون سلطة متلبس برشوة بقيادة سيدي عبد الله غياث

خالد وية المدير العام للوكالة الحضرية لمراكش يبرز الخطوط العريضة للقانون 66.12 الخاص بمراقبة وزجر مخالفات التعمير

Related posts
Your comment?
Leave a Reply