خالد وية المدير العام للوكالة الحضرية لمراكش يبرز الخطوط العريضة للقانون 66.12 الخاص بمراقبة وزجر مخالفات التعمير

qadaya 0 respond
فضاء الدعم المدرسي

قضايا مراكش-
تحت رئاسة السيد عبد الفتاح البجيوي والي جهة مراكش أسفي وبحضور وازن لفعاليات مدينة مراكش من رئيسة مجلس عمالة مراكش ونائب رئيس الجهة ورئيس بلدية المشور القصبة ونائب عمدة المدينة نظم السيد خالد وية المدير العام للوكالة الحضرية لمراكش والسيدة قتيبة مفتشة التعمير واعداد التراب الوطني يوم الخميس 9 فبراير 2017 لقاء تواصليا غاية في الاهمية حول مستجدات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء ودلك بحضور مختلف الفاعلين والمتدخلين في قطاع التعمير من مهندسين معماريين ومهندسيين طبوغرافيين ومكاتب دراسات ومراقبة واستشارة تقنية إضافة الى المنعشين العقاريين ومقاولين ورجال الاعلام .
وقد أكد السيد عبد الفتاح البجيوي والي الجهة على ان القانون الجديد جاء لمعالجة النواقص والإشكالات القانونية التي كانت تعتري القانون رقم 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والقانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير، وكذا الظهير الشريف الصادر سنة 1960 المتعلق بالتكتلات العمرانية القروية، خاصة في ما يتعلق ببطء المساطر المتعلقة بضبط المخالفات وتعدد المتدخلين في مجال المراقبة و عدم توحيد مسطرة معاينة المخالفات وإيداع الشكاوى لدى المحاكم، وما ترتب عن ذلك من تشتت للمسؤوليات، كما يهدف هذا القانون إلى تعزيز الإجراءات الزجرية لمعالجة الفراغ التشريعي بخصوص تجريم بعض الممارسات الغير القانونية.
في حين أبرز السيد خالد وية المدير العام للوكالة الحضرية لمراكش مستجدات هذا القانون والتنصيص باحداث ثلاثة رخص جديدة، تهم رخصة الإصلاح ورخصة تسوية البناية الغير القانونية إضافة إلى رخصة الهدم الجزئي أو الكلي لبناية من البنايات التي تتطلب الحصول على هذا النوع من الرخص، إضافة إلى إسناد اختصاص معاينة وإثبات المخالفات في مجال التعمير لضباط الشرطة القضائية ومراقبو التعمير التابعون للوالي أو للعامل أو للإدارة مع تخويلهم الصفة الضبطية، و منحهم صلاحية اتخاذ التدابير المتعلقة بالأوامر بالإيقاف الفوري للأشغال وحجز المواد والمعدات المستعملة في البناء موضوع المخالفة في حالة عدم الامتثال، مع التنصيص على العقوبات السالبة للحرية، كما زكى القانون رقم 66.12 بشكل صريح دور الهيئات المهنية في مجال الإشراف على أوراش البناء القانونية و تتبع الأشغال والاعتماد على شهادة المعاينة المسلمة من المهندس المعماري لتلسيم رخصة السكن وشهادة المطابقة دون حاجة لايفاد لجنة المعاينة.
مشيرا إلى ان هدا اللقاء يشكل فرصة لقراءة مشتركة مع كافة المتدخلين في القطاع لتقديم ملاحظاتهم و أرائهم وطرح مقترحاتهم من أجل إغناء النقاش وتجاوز الإكراهات ومعالجة النواقص، وبالتالي الخروج بتوصيات ستساهم لا محالة في تنقيح المراسيم التنظيمية ومعالجة الإشكالات المطروحة.
وقد تخللت اشغال هدا الملتقى العلمي مداخلات هامة لرؤساء مختلف الهيئات المهنية الدين اجمعوا على ايجابيات القانون الجديد لكنهم عبروا بالمقابل عن التخوفات المشتركة التد تدور جلها حول رفض تحميل المهنيين المسؤولية في ارتكاب المخالفات والتنصيص على مجموعة من التدابير الزجرية خاصة ايقاف الاوراش بمجرد ارتكاب المخالفات وحجز المعدات وبيع الاراضي والقطع الارضية قبل الحصول على التسليم المؤقت مع المطالبة بتحيين بعض بنود القانون الجديد والتحديد الدقيق والسريع للمراقبين والعمل على اشتغال مراقبي العمالة والادارة تحت رقابة واشراف السيد العامل والنيابة العامة و الاسراع باصدار المراسيم التنظيمية وفق مقاربة تشاركية. في حين أكد البعض الاخر على أن القانون يحتاج الى تعديل وليس المراسيم التنظيمية.
وفي سؤالنا للسيد خالد وية عن دور الوكالة الحضرية لمراكش في التحسيس بهدا القانون أجاب السيد وية بان الوكالة الحضرية لمراكش كانت سباقة الى المشاركة وتنظيم العديد من اللقاءات التواصلية والدورات التكوينية في الموضوع بتنسيق تام مع السيد والي الجهة والسادة عمال الاقاليم، مع مختلف المتدخلين في القطاع من رجال سلطة محلية وأطر وتقنيو الجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني، اخرها عقد اجتماعات على مستوى الدوائر الاربعة لاقليم شيشاوة بتنظيم من السيد عامل الاقليم ومشاركة وازنة لممثلي جماعات هدا الاقليم ورجال السلطة المحلية، اصافة الى مشاركتها في مجموعة من البرامج الاداعية، على ان يتم تنظيم سلسلة اخرى من اللقاءات في الايام المقبلة.
وفي سؤال اخر للسيد المدير عن وضعية وثائق التعمير اجاب السيد خالد وية أن الشهور الاخيرة شهدت المصادقة على اربعة تصاميم للتهيئة وان أربعة تصاميم أخرى هي الان معروضة على المصالح المعنية قصد المصادقة عليها والنشر بالجريدة الرسمية، اضافة الى وجود مجموعة من وثائق التعمير في المراحل الاخيرة للدراسة القانونية بحيث سيتم عرضها على المصادقة قريبا، وهي حصيلة جد متميزة لا من حيث الكم أو من حيث النوع ومن شان هذه الوثائق المساهمة بشكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات وتطوير مناخ الاعمال عن طريق تشجيع الاستثمار وكذا ضمان ظروف العيش الكريم للساكنة بتوفير عدد مهم من المرافق العمومية والتجهيزات الضرورية.

السبت 11 فبراير 2017 21:33 فضاء الدعم المدرسي
Don't miss the stories follow- قضايا مراكش - and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.

حقوقيون يطالبون باعادة التحقيق والمحاكمة في قضية القاصر المغتصبة فاطمة الزهراء خوخو

صورة من الأرشيف

المصالح الأمنية لمراكش تعتقل “نصاب” يعد شبابا بالشغل مقابل مبالغ مالية مهمة

Related posts
Your comment?
Leave a Reply