شكاية مستعجلة من هيئة المال العام بالمغرب تطالب بعزل رئيس بلدية كلميم

qadaya 0 respond

فيديو/طارق السباعي: اللي عضو الحنش تيخاف من العقرب

قضايا مراكش

طالبت شكاية للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، توصلت قضايا مراكش بنسخة منها ، من وزير الداخلية عزل رئيس المجلس البلدي لبلدية كلميم بالنظر للخروقات المقترفة عن سبق إصرار وترصد ، وفي ما يلي النص الكامل للشكاية:

سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن راسلتكم خلال شهر يناير 2015 في شأن الخروقات التي قام بها رئيس المجلس البلدي لبلدية كلميم السيد عبد الوهاب بلفقيه ومن معه والذي كان يعتقد انه فوق القانون ، وبناء على الاستفسارات الموجهة له ولنوابه والتي يفوق عددها المائة استفسار اثربعض الخروقات التي ذكرناها بالرسالة والمحصورة فقط في احدى عشر من الخروقات والتي تكفي واحدة منها لعزله ومحاكمته.

وبالنظر لما سبق ولخطورة الخروقات المقترفة عن سبق اصرار و ترصد فان الهيئة الوطنية لحماية المال العام تتقدم لكم بمعطيات جديدة نلخصها فيما يلي:

أولا :ان رئيس المجلس البلدي لمدينة لمدينة كلميم كان ولا يزال يستغل نفوذه ويتعامل مع العديد من المقاولين المتعاقدين مع المجلس البلدي في اطار صفقات عمومية عن طريق بيعه لمواد تدخل في انجاز هذه الصفقات موضوع التعاقدات كبيعه لهذه المقاولات الفرشة الاساسية “الخرسانة ” بأنواعها الثلاثة وكذا الرمال واحجار البناء والطوب والتي تدخل في اطار تجارته ، ولدينا لائحة للمقاولين الذين يعنيهم الأمر ويستعملون هذه المواد ، وتوجد لدى السلطات المحلية بكلميم الوثائق الثبوتية لهذه الافعال الخارجة عن نطاق القانون.

وحيث ان هذه الافعال ودون الاخلال بالمتابعة القضائية وحدها تستوجب العزل طبقا لمقتضيات المادة 22 من الميثاق الجماعي لكونه ربط مصالحه التجارية الخاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها

ثانيا : من خلال تحيين الملفات وتتبع الأشغال الجديدة المتعلقة ببرنامج التنمية الحضرية 2015/2010 لكليميم، وكذا الصفقات الخاصة بمشاريع “عمران الجنوب” وإنجاز أشغالها بالمدينة، تم رصد “عدة خروقات وتلاعبات” توجد بين يد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة مما ينذر بتفجير ملف خطير قد يجر معه مسؤولين محليين ومركزيين

ثالثا :ان الخازن العام للمملكة أرسل لجنة تفتيش إلى الخزينة الإقليمية لكليميم، من أجل التدقيق في المعطيات الواردة في بعض الوثائق المؤشر عليها من طرف مصالح هذه “الخزينة” والتي تخص صفقة عرفت تلاعبات خطيرة همت حوالي 200 مليون سنتيم تتعلق بمشروع للإنارة العمومية بكلميم حيث ان المجلس صرح أن ميزانية الإنارة العمومية تتوفر على المبالغ المالية لإنجاز المشروع بتاريخ 19 فبراير 2014، في حين أن تحويل جزء كبير من هذه الاموال من الخزينة العامة للمملكة لم يتم إلا في 24 ابريل 2014″، وهي أموال تبقت من مشاريع اخرى، علما أن أصل هذه الأموال قد تحصل من اتفاقيات الشراكة التي يعقدها المجلس البلدي مع عدد من القطاعات الحكومية والفاعلين الإقتصاديين، ولا يمكن التصرف فيها إلا بإذن من لجنة القيادة التي يرأسها والي الجهة

رابعا : انه قام بتسليم رخص سكن خارج النفوذ الترابي للجماعة المطرح البلدي دون التقيد بالاجراءات القانونية ، بالاضافة الى تسليم رخص بناء دون احترام الاجراءات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل

وبالنظر لما سبق وتبعا لمضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين للمسيرة الخضراء ، وبالنظر لخطورة الخروقات المقترفة عن سبق الاصرار والترصد فان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تلتمس منكم بكل احترام التطبيق العاجل للقانون ولاسيما مقتضيات الفصل 22 من الميثاق الجماعي لأنه وحسب الدستور لا أحد في هذا الوطن فوق القانون ولأن حزمكم وصرامتكم قمتم بعزل رؤساء جماعات لم يقوموا باقتراف كل هذه الخروقات التي قام بها عبد الوهاب بلفقيه

وفي انتظار جوابكم تفضلوا بقبول فائق اعتباراتي
الامضاء

محمد طارق السباعي

الخميس 2 أبريل 2015 17:11
Don't miss the stories follow- قضايا مراكش - and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.

التعاضدية العامة وتواطؤ الحكومة والإفلات من المساءلة

بلمختار ينتقد طريقة التفتيش في المؤسسات التعليمية   

Related posts
Your comment?
Leave a Reply