فاتورات استهلاك الكهرباء بمؤسسات تعليمية بوزان منفوخ فيها !

qadaya 0 respond

syndicats-wazzane

وزان : محمد حمضي
الاستفسارات التي وجهتها المديرية الإقليمية للتعليم بوزان لمديري ومديرات مؤسسات تعليمية ، من أجل تقديم التوضيحات اللازمة ذات العلاقة بموضوع استهلاك الكهرباء ، التي يقول مصدر مطلع بأنها جاءت صادمة من حيث المبالغ المالية الخيالية التي حملتها و ستسدد من المال العام ، دفعتهم ( الاستفسارات ) إلى التقصي في النازلة ، لعلهم يعثرون لها على مبرر موضوعي يبرئ ذمتهم .
عمليات التقصي التي جرت أطوارها بهذه المؤسسة التعليمية أو تلك ، وبعد مراجعة العدادات التي جاء الاستهلاك المسجل بها عاديا ، سيتم الانتقال إلى التمحيص والتدقيق في المعلومات والتفاصيل الواردة على ظهر فاتورة الاستهلاك ، وهنا ستحدث المفاجأة حيث سيسقط العجب بعد اكتشاف السبب .
سبب المبالغ الخيالية التي حملتها فاتورات استهلاك الكهرباء بأكثر من مؤسسة تعليمية ، التي ستضطر المديرية الإقليمية للتعليم تسديدها للمكتب الوطني للكهرباء لكي لا تنطفئ مصابيح المدارس العمومية بالإقليم ، حدده مصدر موثوق يتابع هذا الملف عن قرب ، في تضمين فاتورات الاستهلاك بأكثر من مؤسسة تعليمية ، اعتماد مالي مخصص لتسديد كمية كبيرة من المصابيح الاقتصادية ( 500 مصباح بثانوية تأهيلية )
هذه المعلومة المجردة من خيط ومخيط الحقيقة ، زلزلت الأرض تحت أقدام مديري المؤسسات التعليمية المعنية ، لأنهم وكما جاء على لسان البعض ممن التقت بهم الجريدة لم يسبق أن توصلوا – من مديرية التعليم في نسختها لما قبل 9 فبراير الأخير- ولو بمصباح واحد ! لذلك سيسارع البعض منهم إلى ربط الاتصال بمصلحة المالية والتجهيز بالمديرية الإقليمية لرفع اللبس المحيط بالموضوع .
المعطيات التي توفرت للجريدة بعد دخولها على خط التنقيب عن المعلومة ، تفيد بأن مصلحة المالية بالنيابة في طبعتها السابقة ، كانت قد أبرمت صفقة مع المكتب الوطني للكهرباء بوزان ، من أجل تزويد مجموعة من المؤسسات التعليمية بالمصابيح الكهربائية الاقتصادية ، وأن المؤسسة العمومية المعنية قامت في الأيام الأخيرة بتسليم السلعة المطلوبة إلى المديرية الإقليمية لأنها غير ملزمة بالتعامل المباشر مع المدارس والثانويات ، وهو دفع مشروع بقوة بنود الصفقة .
هذه الوفرة من المعلومات التي نزلت بردا وسلاما على رؤوس مديري ومديرات المؤسسات التعليمية المستفسرين ، تناسل عنها جبل من الأسئلة لها ارتباط وثيق بالشفافية في تدبير المال العام ، وبالحكامة الرشيدة ، ولعل أبرزها هو ، ما هي القيمة المالية الإجمالية للصفقة ؟ ولماذا التجأت مصلحة المالية سنة 2015 إلى التوزيع المالي لحصص الصفقة على مؤسسات تعليمية دون غيرها ؟ ولماذا لم تلتزم نفس المصلحة بتسليم كل مؤسسة تعليمية عدد المصابيح المسجلة بفاتورة استهلاكها ، للإدلاء بها عند كل افتحاص تقوم به المفتشية العامة أو المجلس الجهوي للحسابات ؟ وهل من الحكامة الرشيدة وقوع الاختيار على شكل واحد من المصابيح مع العلم أن مؤسسات تعليمية أثقل كاهلها بها لن تستعملها لأسباب تقنية ؟ ألم يكن من الأجدر استثمار مبلغ الصفقة المقدر بالملايين في تجويد خدمات أخرى بالمؤسسات التعليمية ، وترك تجهيز هذه الأخيرة بالمصابيح الإقتصادية لتتحملها ميزانية كل مؤسسة تعليمية ، وجمعيات أمهات وآباء التلاميذ ، وباقي المتعاونين ، وذلك حسب حاجتها لذلك ؟
الرأي العام التعليمي بالإقليم ، مسنودا بحماة المال العام والصف الحقوقي ، يلتمس من المدير الإقليمي الجديد التدقيق في تفاصيل هذا الملف رفعا لكل لبس ، خصوصا وأن تدبير مصلحة المالية في نسختها قبل تعيينه على رأس المديرية ، سبق وشددت بيانات بعض الفرقاء الاجتماعيين بأنها عرفت جملة من الاختلالات .

السبت 26 مارس 2016 12:44
Don't miss the stories follow- قضايا مراكش - and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.

اجتماع مرتقب ل”مزوار” مع زعماء الأحزاب لاطلاعهم على تطورات ملف الصحراء

ست نقابات تعليمية تقاطع انتخابات المجالس الإدارية وتطالب بالحوار

Related posts
Your comment?
Leave a Reply