قطر تضع دول الخليج في موقف حرج

qadaya 0 respond

doha_media

وتعاون مشترك بين مركز الدوحة لحرية الاعلام والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان بمصر لاحداث قلاقل  بها

كتبت  – إيمان برهام

يبدو أن السلطات المصرية المختصة باتت تراقب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان والتي يتم تمويلها من الحكومة القطرية وتأخذ اسلوبا موازيا ومتناسقا مع اسلوب  مركز الدوحة لحرية الاعلام في الترصد للمواقف الرسمية المصرية والتهكم عليهاوالذي يتبنى نفس منهج الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ويتعاون معها لاثارة القلاقل في مصر ؛ كما ان الحكومة القطرية قد تواجه انتقادا خليجيا بعدما نكثت عهدها باحتواء الخلافات مع مصر ولو نسبيا لتحسين الظروف السياسية بين القاهرة والدوحة.

وكان مركز الدوحة قد نشر تقريرا زعم فيه اعتقال 3 صحافيين في مصر وانتهاكات متكررة لحرية الصحافة.

حيث ورد فيه : أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان استنكارها الشديد لحبس الصحافيين المصريين، هشام جعفر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة “مدى للتنمية الإعلامية”، وحسام السيد، مدة 15 يوماً، بالاضافة إلى توقيف صحافي آخر، وهو محمود مصطفى في مطار القاهرة، دون فتح تحقيق رسمي معه.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت حبس جعفر، لاتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها تخريب مؤسسات الدولة، وتلقي رشوة دولية، كما قررت حبس حسام السيد، الذي سبق له العمل مع جعفر أثناء عمل الأخير كمدير لموقع “إسلام أونلاين”، 15 يوماً لاتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

 وكانت قوات من الشرطة قد اقتحمت مقر مؤسسة “مدى للتنمية الإعلامية”، بمرافقة ضباط بالأمن الوطني، في 21 أكتوبر/ الماضي، وهي مؤسسة إعلامية تصدر موقع “أون إسلام”، ومعنية بالتنمية الإعلامية، وعضو في الائتلاف الوطني لحرية الإعلام، وقبضت الشرطة يومها على جعفر.

 كما اقتحمت قوات الأمن، فجر اليوم التالي، منزل الصحافي، حسام السيد، وقُبض عليه، وصودر حاسوبه الخاص، ولم يُعرف مصير السيد الذي قيل إنه اختفى قسرياً إلى أن مثُل أمام نيابة أمن الدولة، يوم 26 أكتوبر/الماضي، بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون دون حضور محام عنه، وفي اليوم التالي جرى استكمال التحقيق بوجود محامي من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وآخر من نقابة الصحافيين المصرية، وقررت نيابة أمن الدولة حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

 أما الصحافي في جريدة النهار سابقاً، محمود مصطفى، فقد تم توقيفه في مطار القاهرة أثناء سفره إلى العاصمة البريطانية لندن، يوم 23 أكتوبر/الماضي  وظهر مصطفى في نيابة أمن الدولة في 27 من الشهر نفسه مع حسام السيد، وأشار محامي نقابة الصحافيين إلى أن هناك معلومات بصدور قرار في حق محمود مصطفى بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات أيضاً، إلا أنه لم يتأكد من صحة القرار.

 وتقدمت نقابة الصحافيين المصرية ببلاغ للنائب العام المصري، تتهم فيه وزارة الداخلية بالمسؤولية عن إخفاء محمود مصطفى قسرياً، كما أمر النائب العام المصري بفتح تحقيق في البلاغ المقدم من أسرة محمود مصطفى، والذي تتهم فيه وزارة الداخلية باختطاف نجلها، وكُلّف المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية بالتحقيق.

 وأكّدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيانها “أن السلطات المصرية تواصل عصفها بكل المبادئ والالتزامات الدولية والمحلية التي تلزمها باحترام حرية الصحافة، وتجرم ملاحقة الصحافيين، كما أن اتهام “الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون” بات اتهاماً مُرسلاً يتكرر استخدامه بشكل فج بهدف التنكيل بالصحافيين وإرهابهم”.

 وتابعت “تلك الوقائع حملت أكثر من انتهاك لحقوق الصحافيين؛ حيث تعرضوا جميعاً للإخفاء القسري وحجب المعلومات لمدة زمنية قبل ظهورهم أمام نيابة أمن الدولة العليا، كما أن الصحافي محمود مصطفى تم انتهاك حقه في حرية التنقل، حيث تم منع سفره إلى لندن بهدف الدراسة”.

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان النائب العام المصري، بالمبادرة واتخاذ خطوات جدية للحد من انتهاكات أجهزة الأمن التي تمارس إرهاباً على مختلف الفئات، وبالأخص الصحافيين، كما أكدت ضرورة احترام السلطات المصرية لمبدأ حرية الصحافة، والتوقف عن كل أشكال التنكيل بالصحافيين وإرهابهم باتهامات جاهزة ومعدة سلفاً.

المركز الاعلامي الاقليمي مصـــر / ل”قضايا مراكش”

الأثنين 2 نوفمبر 2015 10:00
Don't miss the stories follow- قضايا مراكش - and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.

بريطانيا والبحرين يحضران مراسم البدء بتشييد القاعدة للبحرية الملكية البريطانية

التدريب على إدارة الأزمات والكوارث الطبيعية بالمدارس بمصر

Related posts
Your comment?
Leave a Reply