لا للغلاء والتهميش والتفقير وضرب القدرة الشرائية للفئات الشعبية

qadaya 0 respond
فضاء الدعم المدرسي

الجمعية المغربية لحقوق الانسان- فرع مراكش – تعرف القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين تدهورا غير مسبوق جراء الإرتفاع الصاروخي لأثمان المواد الأساسية والخدمات الإجتماعية الناتج عن؛ التملص الضريبي، والمضاربات والإحتكارات واختلاس ونهب المال والملك العموميين وانتشار إقتصاد الريع وما يواكبه من غياب الشفافية والمراقبة.

في ظل هذه الأجواء الاجتماعية المليئة بالتراجعات والإجهاز على حق الجماهير في مستوى معيشي لائق، عملت الحكومة على الرفع في أثمان بعض المواد الأساسية وتسعى تحت توجيهات صندوق النقد الدولي المشؤومة إلى تحرير قطاع المحروقات، واعتماد ما يسمى (بسياسة المقايسة) وما سيواكبه من ارتفاعات في أسعار كل المواد الأساسية والخدماتية. ولتمرير سياستها الإجتماعية المدمرة للنسيج الاجتماعي، تشن الحكومة دعاية إعلامية تعتيمية وتقدم معطيات لا تعكس الواقع الإقتصادي والاجتماعي المأزوم. فكل المؤشرات تؤكد على فشل سياسات الدولة في مجالات الأسعار، التعليم، الصحة، السكن. فمؤشرات النمو ضعيفة، والمديونية تستهلك 60% من ميزانية الدولة، وعجز الميزانية وصل إلى 7,6% وغيرها…
كما أن الدولة فشلت في محاربة الفساد الإقتصادي من خلال عدم قدرتها على وقف نزيف نهب وتبدير المال والملك العموميين، والرشوة، وضعفها أمام لوبيات وأباطرة الفساد المعشش داخل دواليب الدولة ومؤسساتها إضافة إلى تراجع خطابها في طرح الملفات المتراكمة للنهب والإختلاس.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في المنارة مراكش، نعتبر أن الدولة تعمل جاهدة لتحميل الجماهير الشعبية تكلفة فشل سياستها العمومية، ونحملها مسؤولية تدهور المستوى المعيشي للمواطنات والمواطنين ونعلن ما يلي:
– إدانتنا لتملص الدولة من التزاماتها الإجتماعية والإجهاز التدريجي على الحق في مستوى معيشي لائق يضمن الصحة، التعليم، السكن، الشغل.
– رفضنا للزيادات في أسعار المواد الأساسية وضمنها المحروقات التي ستؤثر سلبا وسترفع أسعار باقي المواد والخدمات، والانصياع التام لتوجيهات المؤسسات المالية العالمية الساعية إلى تحرير السوق وتسليع كافة الخدمات الإجتماعية.
مطالبتنا ب:
– التراجع الفوري عن الزيادات وما يسمى بنظام المقايسة، واعتماد سياسة السلم المتحرك للأجور في علاقته بالأسعار.
– الرفع من الأجور، وتعميم التغطية الإجتماعية.
– الإبقاء على صندوق المقاصة، وتوجيهه للأهداف الحقيقية المتمثلة في دعم المواد الأساسية ولصالح الفئات الشعبية.
– ضمان الحق في خدمات اجتماعية مجانية وجيدة في مجالات التعليم، الصحة. واعتماد سياسة تشغيلية تصون الكرامة الإنسانية وتقلص من حجم البطالة، ومواجهة المضاربات العقارية والسماسرة وتمكين الجماهير من حقها في السكن اللائق.
– سن سياسة اقتصادية واجتماعية تروم مواجهة الفقر والتهميش والإقصاء، وتعمل على خلق مجالات للتنمية في أفق إقرار العدالة الاجتماعية.
– نعبر عن استعدادنا لخوض كافة الأشكال النضالية، على قاعدة العمل المشترك مع باقي القوى الحية للدفاع عن الحقوق المشروعة للجماهير الشعبية، وفي مقدمتها الحق في مستوى معيشي لائق يضمن الكرامة ويؤسس لمجتمع العدالة الإجتماعية.
عن المكتب: مراكش في 15 شتنبر 2013

الأحد 15 سبتمبر 2013 20:07 فضاء الدعم المدرسي
Don't miss the stories follow- قضايا مراكش - and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.

هكذا هي النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة .. ! (3)

حول تفعيل نظام المقايسة الجزئية للمواد البترولية السائلة

Related posts
Your comment?
Leave a Reply