متى ينفض الغبار عن الملك العام المفوت في ظروف غامضة بوزان؟

qadaya 0 respond

ouazzane
وزان : محمد حمضي
قبل سنتين ، وبالضبط بمناسبة إطلاق ثلة من الأشخاص مبادرة ملغومة تتعلق بتأسيس إطار مدني يعنى بحماية المال العام ومحاربة الفساد ، صغيره وكبيره ، نفض مواطنون ومواطنات الغبار عن ملفات ثقيلة قديمها وجديدها ، وألقوا بها في مربع الإطار المدني المذكور ، الذي حضر جمعه العام التأسيسي أكثر من مفسد ومبدد للمال العام ، فصدقت عليه مقولة ” من الدار خرج مايل ” . المولود وكما توقعت الكثير من الفعاليات النزيهة العارفة ب”خروب بلادي” ازداد مكفنا ، ليتم نقله مباشرة ، وفي جنازة مهيبة من دار الشباب المسيرة إلى المقبرة .
من الملفات التي توجد أكثر من جهة في علاقة تماس بها ، وراهنت هذه الجهات على عامل الزمن ليطويها النسيان ، ننفض الغبار عن ملف عقار بحي العدير كان قد فوت مطلع ثمانينيات القرن الماضي إلى أشخاص ذاتيين ، من أجل إنجاز مشروع يساهم ولو قليلا في تضميد الجروح الاجتماعية لساكنة دار الضمانة . كيف ذلك ؟
المجلس البلدي الذي أفرزه الاستحقاق الانتخابي ليوم 10 يونيه 1983 ، وبمبادرة من الفريق الاتحادي الذي كان يقوده المرحوم المناضل أحمد وهبي ، سيطالب رئاسة الجماعة بتقديم ما يكفي من التوضيحات حول العقار الجماعي المفوت قبل المحطة الانتخابية .
المعطيات التي تم الكشف عنها في دورة عادية للمجلس البلدي ، أفادت بأن الأمر يتعلق بعقارين متفاوتين في مساحتهما ، موقعهما بحي العدير ،وأنهما فوتا لشخصين ذاتيين بثمن خمسة دراهم للمتر المربع ، بغاية انجاز مشروعين اجتماعيين يتذوق ثمارهما أبناء المدينة الذين تقتلهم العطالة . دفتر التحملات الذي صاحب عملية التفويت جاء في بعض بنوده بأن المشروعين سيكونان جاهزين بعد ثلاث سنوات ، وأن كل تأخير سينتهي باسترجاع الجماعة لعقاريها .
عندما تم عرض الملف على أنظار المجلس البلدي ، كان الزمن قد استهلك الثلاث سنوات المحددة في كناش التحملات . لكن حسب ما أفاد به الجريدة مصدر تابع العملية ، فإن المجلس البلدي في إحدى دوراته العادية ، أجاز تمديد انجاز المشروعين لمدة سنة أو سنتين . ومنذ أن أنهى القرن الماضي دورته ، معلنا بداية القرن الجديد الذي انسلخ منه إلى اليوم قرابة عقدين ، سيدخل هذا الملف منطقة معتمة ، ولم يبادر أي مجلس من المجالس المتعاقبة على تدبير شأن دار الضمانة ، الكشف عن حقيقة المحطة النهائية التي حط فيها قطار هذا الملف . كل ما تعلمه الساكنة وفعالياتها هو أن المشروعين الاجتماعيين اللذان على أساسهما فوتا العقارين لا وجود لهما على أرض الواقع .
فهل سيمتلك المجلس البلدي الحالي الجرأة لتقديم كل التوضيحات المحيطة بالموضوع من منطلق أن الحق في المعلومة يضمنه الدستور لكل أبنائه؟

السبت 21 مايو 2016 15:50
Don't miss the stories follow- قضايا مراكش - and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.

العنصر يحكم بين حداد و مبديع: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون

وزارة بلمختار تلامس خيوط تسريب مادة الرياضيات الخاصة بامتحانات البكالوريا لسنة 2015

Related posts
Your comment?
Leave a Reply