نداء من اجل وقف المهزلة

qadaya 0 respond
فضاء الدعم المدرسي

tatouch

المركز المغربي لحقوق الانسان-  جهة مراكش –  اسفي 

من المسلم به أن الديمقراطية ليست غاية لذاتها ، بل هي آلية لتنظيم تدبير الشأن العام ، وكذا الاختلاف و التعدد ، بما يؤسس لحقوق المواطنة الكاملة سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا. وان الانتخابات الحرة النزيهة بما هي احترام لإرادة المواطنين هي الدعامة الأساسية للديمقراطية ولمشروعيتها إن المكتب الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان قد تابع باهتمام كبير الاستحقاقات التي عرفتها بلادنا مؤخرا ليسجل بكل قلق المفارقات التالية:

لازالت القوانين المنظمة للانتخابات و المتوافق حولها بإجماع الفاعلين السياسيين تسمح للأمين  بتولي شؤون الجماعات و المجالس و الجهات و بالمساهمة في التشريع !!

إن الخطاب السائد في  الحقل السياسي الوطني و المؤطر للحملة الانتخابية ذاتها مطبوعا باللامسؤولية وكيل” الزعماء السياسيين” لبعضهم  البعض تهما  تندرج في إطار الجرائم الجنائية (الاتجار في المخدرات ، الارتباط بالحركات الارهابية ، استعمال المال..) دون أن يفتح أي تحقيق  قضائي كما يحدث في دولة الحق و القانون ، كأنما تريد الدولة و النخب  السياسية المتنفذة  ان تطبع المواطنين مع كل مظاهر الفساد و الإفساد.

غض  الطرف عن استعمال المال( و الذي اشتكى منه كل المتنافسين) بغاية الرفع من نسبة المشاركة ! ؟

تصويت الحواضر عن  ” اليمين المحافظ” و تصويت البوادي عن” الحداثيين” وفق الأرقام المعلنة

انهيار التحالفات القبلية المعلنة و تبادل الاتهام بالخيانة !!!

توزيع المسؤوليات في مكاتب الجهات و المجالس و الجماعات يناقض كلية الخريطة السياسية التي أفرزتها انتخابات الرابع من شتنبر 2015 .

عودة ناهبي المال العام و المدانين قضائيا الى مواقع  المسؤولية و التشريع.

إننا في المكتب الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان لنعتبر ما جرى تطاولا على إرادة الناخبين و اغتيالا للديمقراطية على مذبح التحكم السياسي و المصالح الضيقة للزعماء و الأتباع على السواء ، ما يؤشر للاسف على الاستمرار في تبخيس المواطنة حقوقا وواجبات ، و تعزيز العزوف السياسي كسلوك سلبي ، و على تشجيع الفساد و تعطيل التنمية و تنامي التطرف.

أما هذه الصورة القاتمة نرى في المركز المغربي لحقوق الإنسان بانه بات ملحا وحتى لا يترك الجمل على الغارب على كل الغيورين عن البلد و على حقوق مواطنيه من هيئات حقوقية و تنموية و مدافعة عن المال العام ان تضاعف جهودها الرقابية و فق آليات وطنية و جهوية للتنسيق ولمناهضة الفساد، واعتبار السماح لنهابي المال العام و مافيا الاتجار في المخدرات و الأعراض خطا  احمر تسقط معه مشروعية الاستحقاقات برمتها .

حرر بمراكش في 11/10/2015

عن المكتب الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان

الرئيس عبد الاله طاطوش

الأثنين 12 أكتوبر 2015 18:51 فضاء الدعم المدرسي
Don't miss the stories follow- قضايا مراكش - and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.

 دور المجتمع المدني في تقييم البرامج و السياسات العمومية

والي جهة مراكش عبد السلام بيكرات يعفى من مهامه ويلحق بالمقر المركزي لوزارة الداخلية

Related posts
Your comment?
Leave a Reply