نقابة تعليمية بمراكش ترفض التدبير الأحادي للحركة الانتقالية وتطالب المديرية الإقليمية بالتعاطي الجدي و المسؤول مع حقوق الموظفين

qadaya 0 respond
فضاء الدعم المدرسي

عبد العالي باجو-

أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بمراكش بيانا بتاريخ 11 يونيو 2017 ، متابعة منه للتطورات المتلاحقة التي شهدها قطاع التعليم في الآونة الأخيرة وطنيا ومحليا، حيث نبه وطنيا للتدبير الأحادي للحركة الانتقالية للوزارة الوصية،التي ابتدعت ما أسمته منهجية جديدة خرجت بها عن التعاقد بينها وبين نساء ورجال التعليم الذين عبروا عن رغباتهم في الانتقال خارج أقاليمهم طبقا للمذكرة الإطار: 15/56 بتاريخ 06 مايو 2015 والتي تقر في ديباجتها بأن الحركة الانتقالية حريصة على ضمان التوازن التربوي بين مختلف المناطق ، و لعدم احترام الوزارة الوصية لبنود المذكرة الإطار مما ساهم في الكثير من التخوف والارتباك في ظل عدم وضوح الرؤية لدى الوزارة الوصية، واعتمادها التدبير الأحادي، ومما يؤكد ذلك،العماء والغموض الذي يسود ما تعتزمه الوزارة في تدبير المناصب المخصصة للتوظيفات بموجب عقود، وما قد يترتب عنه من ضياع للحقوق والمكتسبات.”
وأمام هذا الوضع الجديد المتسم بالتسرع والارتجال والضبابية في واحدة من العمليات التي ترتبط باستقرار نساء ورجال التعليم، يجد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم نفسه ملزما بالدفاع عن المكتسبات وصونها، وبأن يعلن للرأي العام التعليمي _ الوطني تمسكه بمبدإ الإشراك في اتخاذ القرارات الحاسمة التي تمس استقرار المنظومة في الصميم ومنها قضية الحركة الانتقالية، وبالتالي صون الحركة الانتقالية الوطنية باعتبارها مكسبا .وبوجوب الإعلان عن المناصب الشاغرة فعليا، لتكون موضوع التباري بين المشاركين في الحركة الانتقالية، وضمانا لتكافؤ الفرص بينهم . والعمل على ضرورة احترام الرغبات التي عبر عنها نساء ورجال التعليم في طلبات مشاركتهم في الحركة الانتقالية، وتعيينهم في إحداها دون إرغامهم على الإضافة أو الحذف، توضيح الرؤية بخصوص المناصب المعلن عنها في إطار التوظيف بموجب عقود.
أما محليا، فإن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تطالب المديرية الإقليمية بـــالعمل على إرجاع المنَقَّلين لأجل المصلحة إلى مقرات عملهم الأصلية، لما شاب هذه العملية من أخطاء وسوء تدبير وإجهازٍ على الحقوق ،خروج مذكرة الحركة المحلية على منطوق المذكرة الإطار.
ثم التعاطي بنوع من الجدية والمسؤولية مع حقوق الموظفين وتجويد ظروف استقبالهم والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على إيجاد حلول منصفة لها (اجتياز المباريات – طلبات شهادة العمل…– التكليفات المجحفة– الإعلان على المناصب الشاغرة للخارجيات بالنسبة لمسيري المصالح الاقتصادية والمالية …) ، وتجاوز الارتباك الكبير في تدبير بعض العمليات المرتبطة بالامتحانات الإشهادية، ومنها توزيع المراقبين على مراكز الامتحان – الجمع بين المراقبة والمداومة في نفس اليوم – اتخاذ القرارات المفاجئة ودون إخبار المعنيين – السهر على أمن وسلامة المكلفين بالمراقبة داخل وخارج مراكز الامتحان (مركز سحنون)- اختيار مراكز تصحيح لا تستجيب لأدنى ظروف تجويد العمل وتحصينه وفرض مركزين على البعض (التعليم الأصيل)– سوء توزيع أوراق التصحيح على السيدات والسادة المصححين: من وُرَيقات معدودات إلى مئتين (200) للمصحح الواحد – رفض احتساب التعويض عن عدد الأوراق المصححة بدل عدد المترشحين (الرياضيات – علوم الحياة والأرض- العربية…وفرض الاقتطاع الضريبي عليها– المطالبة باحتساب الورقة الصفراء (ورقة الغياب) ضمن التعويض…)) ،هزالة التعويضات المرتبطة بالتصحيح لرؤساء مراكز الامتحان، وإقصاء البعض منها كليا مع المسؤولية التي يتحملونها ، إثقال كاهل نساء ورجال التعليم بأعباء إضافية لم تكن أبدا من اختصاصهم: (ترميز أوراق الامتحان الإشهادي لنيل شهادة نهاية سلك الإعدادي – مسك النقط رقميا).
وبناء عليه، فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، واستحضارا لالتزاماته ومسؤولياته في الدفاع عن حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم التي تحققت بفعل النضال الجاد والمسؤول، تدعو الجميع إلى اليقظة صونا لهذه المكتسبات ودفاعا على الحقوق بالمشاركة المكثفة في الخطوات النضالية التي تحتفظ لنفسها بالإعلان عن شكلها وتوقيتها المناسبين.

الأثنين 19 يونيو 2017 01:55 فضاء الدعم المدرسي
Don't miss the stories follow- قضايا مراكش - and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.

رسميا : الوزارة تعلن نتائج إمتحانات نيل شهادة البكالوريا

حصاد يبعث بلجان لتقييم أداء المؤسسات التعليمية التي حصلت على نسبة النجاح أقل من 40% في امتحانات الباكالوريا

Related posts
Your comment?
Leave a Reply