نيابة وزارة التربية الوطنية بمراكش تتحول إلى “ثكنة عسكرية” وممنوع دخولها من طرف الصحافة والأساتذة وعموم المواطنين

qadaya 1 respond
فضاء الدعم المدرسي

قضايا مراكش جمعيات سكنية بمنطقة أسكجور تعتزم وضع طلب لقاء مستعجل غدا الثلاثاء مع نائب وزير التربية الوطنية لمراكش

تضرب القوات العمومية حاجزا أمنيا رهيبا على باب نيابة وزارة التربية الوطنية لمدينة مراكش حيث يمنع المواطنون ورجال الصحافة والأساتذة من الولوج إلى بهو النيابة بأمر من النائب الذي يخاف تسرب أساتذة سد الخصاص .

ويذكر أن أساتذة سد الخصاص قد قرروا اعتصاما مفتوحا أمام أبواب النيابة مطالبين بصرف تعويضاتهم المحددة في 3500 درهم بناء على الاتفاق المبرم مع لجنة ثلاثية بأمر من النائب السابق، في الوقت الذي يعتزم النائب الحالي  صرف هذه التعويضات في حدود 8 ساعات أسبوعيا طبقا للمذكرة الوزارية 176 حسبه الشيء الذي يضر بأساتذة سد الخصاص الذين لن تتجاوز مستحقاتهم في هذه الحالة 1800 درهم عن عمل متفان قدموه بالقرى والبوادي في حدود 30 ساعة أسبوعيا من أجل إنقاذ سنة دراسية.

وأمام هذه الوضعية الشاذة تعتزم تنسيقية جمعيات المجتمع المدني بمنطقة أسكجور بالمحاميد وضع طلب لقاء مستعجل مع نائب وزارة التربية الوطنية مراكش من أجل توضيح وضعية ثانوية المحاميد 7 بمراكش وتدارس مشاكل أخرى سنعود إلى تفاصيلها في مقال لاحق.

ومن المرتقب أن  تعاني ثانوية المحاميد 7 بمنطقة أسكجور السنة المقبلة خصاصا مهولا قد يتجاوز 36 أستاذا سيصعب تغطيتها في ظل التردي التي أصبح يعاني منه القطاع بمراكش خصوصا بعد تملص النيابة من تعهداتها وعدم توصل الأساتذة الذين تفانوا في العمل وأدوا رسالتهم التربوية النبيلة لإنقاذ الموسم الدراسي بمستحقاتهم.

الثلاثاء 25 يونيو 2013 17:58 فضاء الدعم المدرسي
Don't miss the stories follow- قضايا مراكش - and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.

دخول أساتذة سد الخصاص في معركة نضالية مفتوحة ابتداء من يوم الاثنين 24 يونيو 2013

مراكش: جمعيات ووداديات سكنية بمنطقة أسكجور بالمحاميد تضع طلب لقاء مستعجل مع نائب وزير التربية الوطنية بمراكش لمناقشة المشاكل التعليمية والتربوية وترفض الحلول الترقيعية

Related posts
One Response to “نيابة وزارة التربية الوطنية بمراكش تتحول إلى “ثكنة عسكرية” وممنوع دخولها من طرف الصحافة والأساتذة وعموم المواطنين”
  1. # 25/06/2013 at 22:52

    اسمحوا لي ان اتجرا و اصحح معلومة تتجلى في ان النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية ليس من صلاحياته اعطاء الامر للقوات المساعدة. معلوم من يامر هذه الاخيرة . اذا المسالة تعدت النائب.
    غير ذلك ارى و بكل موضوعية ان تدبير هاته الاشكالية تدبير غير عقلاني يفتح الابواب نحو مخرج ربما لن يكون في صالح اي كان.
    يبقى السؤال الملح “ما هو رد فعل النقابات؟ “هل سلمت الامور للمجتمع المدني كما تفضلتم بقوله اعلاه؟ الا يعتبر هذا امر شاذ كذلك؟ لماذا الاوراق مختلطة كثيرا فيما يخص هذا الموضوع؟ ما موقف الاكاديمية؟

Leave a Reply