هذا الى وزير الداخلية : اعتداء الإدارة على الملكية الخاصة بالعرائش!

qadaya 0 respond

larache

العرائش : مراسلة خاصة
” لأجله فإن وسيط المملكة يوصي السيد عامل اقليم العرائش بتنفيذ القرار القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط في الملف عدد 193–7202-14 بتاريخ 22 شتنبر 2014 ، القاضي بإيقاف الأشغال الجارية فوق العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 1200 \ ط :
– ويدعوه الى اخبار المؤسسة بما تم تخصيصه للموضوع ، داخل ثلاثة أشهر ،
– ويأمر بتبليغ هذه التوصية الى كل من السيد عامل اقليم العرائش والمشتكية ”
بهذه الفقرة التي لا غبار عليها جاءت التوصية التي وقعها وسيط المملكة السيد عبد العزيز بنزاكور يوم 31 دجنبر 2014 ، ووجهها الى عامل إقليم العرائش الذي من خلال الحيثيات المقدمة في الشكاية التي رفعها الطرف المتضرر الى مؤسسة الوسيط المناطة دستوريا بحماية مرتفقي ومرتفقات الإدارة المغربية من كل شطط ، مهما كان مصدره ، تجسيدا لمبدأ المساواة أمام القانون والقضاء . لنلقي نظرة خاطفة على القضية التي حسمت فيها محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 22 شتنبر 2014 لصالح الطرف المشتكي ، وهو شركة عقارية الكائن مقرها الاجتماعي بشارع محمد الخامس رقم 74 العرائش .
الممثل القانوني للشركة ، وحسب الوثائق التي وفرها للجريدة ، وهي نفسها التي اعتمدها وسيط المملكة في اصدار توصيته ، تفييد بأن الادارة الترابية الإقليمية بالعرائش ، وفي اطار حملتها على الباعة الجائلين، ترامت على قطعة أرضية بشارع الجيش الملكي ، تعود ملكيتها للشركة المتضررة . ونقرأ كذلك في حزمة هذه الوثائق ، بأن المجلس البلدي لمدينة العرائش سبق له أن صادق في دورته العادية المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2014 على مقرر يقضي بنزع ملكية هذه القطعة الأرضية . لكن اقتناع الممثل القانوني للشركة بأن الملكية الخاصة محمية دستوريا ، ولا يمكن نزعها الا بالقانون ، فقد اختار اللجوء الى القضاء لعرض ملفه على أنظاره ، الذي أنصفه بحكم يقضي ” التصدي بإيقاف الأشغال الجارية من أجل بناء سوق للقرب من طرف عمالة اقليم العرائش فوق العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 1200\ط …” .
لكن تجري الرياح بما لا تشتهيه السفن، فالإدارة الترابية الإقليمية يقول الطرف المتضرر اختارت ” التمرد ” على الأحكام القضائية ، تحت درائع لا يستسيغها العقل ، وفندتها توصية مؤسسة الوسيط بشكل واضح ، التي أعادت الى أذهان البعض بأن ” تنفيذ الأحكام القضائية هو مناط جدوى اللجوء الى القضاء …وهو ما كرسه الدستور في فصله 126 عندما أكد على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع ” .
الممثل القانوني للشركة وهو يتابع كيف أن الإدارة الترابية بإقليم العرائش تتحايل على الحكم القضائي وتلتف عليه ، وذلك بمحاولتها اغراق القطعة الأرضية بالباعة الجائلين حتى يصعب مستقبلا تنفيد الحكم ، فإنه يوجه نداء الى السيد وزير الداخلية ملتمسا منه التدخل من أجل الزام عامل الإقليم بتنفيذ الحكم القضائي ” حفاظا على مصداقية الإدارة ، وانصافا للمشتكي ، واحتراما لمبدأ المساواة أمام القانون والقضاء ….” كما جاء في التوصية التي أصدرها وسيط المملكة في الموضوع .

الأحد 8 مارس 2015 02:12
Don't miss the stories follow- قضايا مراكش - and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.

8 مارس بأي حال عدت على عاملات الأقسام الداخلية بوزان ؟

عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري في المسيرة النسائية بالعاصمة الرباط

Related posts
Your comment?
Leave a Reply