هل النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة ممنوعة من التلفزيون العمومي ..؟ !

qadaya 0 respond

2M_RTM

الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة– بعد اعتراف المدير العام للقطب الإعلامي العمومي، بعدم مسؤوليته في حرمان النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، من تغطية أنشطتها في القناتين (الأولى والثانية )، وأن الأمر له علاقة بمديرية الأخبار في القناتين، أصبح الباب مفتوح للتساؤل عن الجهات، التي تدعم المديرتين في القناتين، ضد النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، فهل بإمكان المسؤولتين الإجابة عن هذا السؤال، طالما أن المدير العام لا علم له بتدبير مديرية الأخبار في القناتين ..؟ وهل المنع الذي مورس على أنشطة النقابة، يدخل في إطار دفاتر التحملات، التي خلقت ضجة وأزمة بين وزارة الاتصال والقناتين ..؟ وهل النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، ممنوعة من التلفزيون العمومي ..؟ !

إن ما نؤكد عليه في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، كجواب إلى المسؤولين عن القطب العمومي، الذين فقدوا السيطرة على رؤساء مصالحهم، أننا في مرحلة تاريخية فارقة، وأن التحديات التي تواجه الوطن، تقتضي أن تكون وسائل إعلامنا المرئي في خدمة كل الجهود الرسمية والشعبية في المعارك، التي تخوضها ضد خصوم وحدتنا الترابية، وضد أعداء تجربتنا الديمقراطية الفتية، وضد اللوبيات المافيوزية، التي تحول بيننا وبين تطور اقتصادنا الوطني، وتحقيق التنمية، التي يتطلع إليها الشعب لتحقيق العدالة الاجتماعية، ومحاربة الفقر والتخلف، الذي لا يزال يفرض ذاته بقوة، وتقوية مناعة واقعنا السياسي والثقافي والحضاري، واحتواء الذين يحركون دعاة الفكر التكفيري، الذين يريدون العودة بالوطن إلى ما يهدد استقرار وأمن المغرب، والتعايش الاجتماعي، والمكاسب التي حصل عليها المغاربة بعد طي صفحات الماضي السيئ الذكر بكل كوابيسها وفظاعتها.

إننا في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، لا نستجد المسؤولين عن إعلامنا العمومي بضرورة احترامنا كمغاربة ومواطنين، وكفصيل نقابي مدني مواطن ومستقل، لأن هؤلاء المسؤولين مجبرون على خدمة المواطنين المغاربة، باعتبارهم موظفين عموميين، وواجبات المسؤولية العامة، تفرض عليهم الاستجابة للمطالب، التي يرفعها المواطنون، ولا حق لهم في الاعتراض أو الإهمال أو التمييز في إنجاز هذه الخدمات العمومية، التي يقومون بها، ولعل هؤلاء يعرفون ما يفرضه الدستور عليهم في هذا المجال، وأننا في النقابة بإمكاننا مقاضاتهم على التملص في أداء واجباتهم اتجاهنا كمواطنين، وعلى المديرتين المعلومتين إدراك خطورة التنكر للقانون المنظم للوظيفة العمومية، ولا بأس من تذكيرهما بتبعات الإخلال بالواجبات الملقاة عليهما اتجاه المواطنين، وهما الأعلم أكثر من غيرهما بما يمكن أن يقع بعد أن نص الدستور، الذي وافق عليه المغاربة، في فاتح يوليوز 2011، على مبدأ المسؤولية والمحاسبة، التي تعني إخضاع كل من يتحمل المسؤولية العمومية للمحاسبة، التي تطال المسؤول الكبير والموظف الصغير في مؤسسة عمومية.

إذن، حين نؤكد على حق النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، في تغطية أنشطتها في التلفزيون العمومي، فهذا لا يعن بالضرورة أننا في موقع الضعف وانعدام الحق في المطالبة به من هؤلاء، الذين يدبرون التلفزيون العمومي، اللهم إذا اعتقدوا أننا في دار غفلون ونجهل ما لنا وما علينا من حقوق وواجبات، كما هو منصوص عليها في دستور المملكة، لذلك نثير انتباه مسؤولي مديرية الأخبار، أننا قادرون بقوة القانون على التصعيد النضالي، حتى تحترم حقوقنا، في إطار مناخ نظامنا الدستوري التعددي، الذي يحاول هؤلاء تجاهله عنوة، وضدا في القوانين، التي يقوم عليها نظامنا السياسي والنقابي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وليعلم هؤلاء، الذين يغازلون شركاؤنا في المشهد النقابي والحزبي والمدني، أنهم خارجون عن القانون في هذا التعامل الانتقائي، الذي يمارسونه ضد النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي أصبحت رقما صعبا في المعادلة النقابية في المجال الإعلامي، ولا يتجاهلها إلا من فقد القدرة على التمييز والإبصار الطبيعي .. نعم، هكذا هي النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي تدافع على حقوق الجميع، دون تمييز سلبي، كما هو ممارس عليها حاليا، وإن دل هذا على شيء، فإنما يدل على خوف الذين بيدهم زمام أمور الإعلام العمومي أن تتضرر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وفدرالية الناشرين، اللتين تتمتعا بهذا الحق التلفزيوني، مع أن تعددية الواقع النقابي، تقتضي التعامل مع الجميع، ولهذا نهمس في آذان المسؤولتان عن مديرية الأخبار في القناة الأولى والثانية، أننا لن نستعجل المعارك معهما، وبيننا الزمن الذي سيفصل في الخلافات والتجاوزات القائمة بيننا، كما أننا، لن نتراجع عن مواقفنا اتجاه سوء تدبير مديرية الأخبار، حتى يتحقق الإصلاح والإقلاع، الذي يتطلع إليه العاملون في القطب الإعلامي العمومي وخارجه، ولن نتأخر على توجيه النقد البناء والمسؤول، ضد جميع السلوكات، التي تهدد مصداقية إعلامنا الوطني المرئي، الذي تؤكد نسبة المشاهدة لبرامجه على مدى الإفلاس والتراجع والقصور، الذي أصبحت عليه القناتين، حيث أصبحت هجرة المشاهدين المغاربة إلى القنوات العربية والدولية واضحة، نتيجة سلبيات الأزمة التي يواجهها إعلامنا المرئي الوطني اليوم.

الجمعة 10 يناير 2014 15:17
Don't miss the stories follow- قضايا مراكش - and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.

بيان المجلس الإداري للرابطة الجهوية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بمراكش تانسيفت الحوز

الوزير بوليف يعقد اجتماعا مع النقابة الوطنية للنقل السياحي بالمغرب

Related posts
Your comment?
Leave a Reply